الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد فقد قرأت هذا الصّباح مقالا للشّيخ الدّكتور سعد العتيبيّ حفظه الله ورعاه بعنوان: بين منهج السّلف وبعض المنتسبين، وهو من أروع ما قرأت والحمد لله، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته آمين، ونظرا لإعجابي به واقتناعي بمضامينه فقد رأيت أن أتقاسمه مع إخوتي روّاد هذا الموقع لأطلعهم على رأي الشّيوخ والعلماء المتثبّتين والمنصفين وعلى الله قصد السّبيل، يشير الشّيخ حفظه الله ونفع به إلى أنّه: ينبغي التفريق بين مواقف بعض المنتسبين إلى منهج السّلف، وبين منهج السّلف أو ما يعرف (السّلفية) التي يكثر تردادها في وسائل الإعلام، ولاسيما هذه الأيّام؛ وكثير من الحديث عنها حديث لا يخلو من إشكالات، ولذلك أسباب عديدة، لا أودّ الخوض فيها. غير أنَّ من المهمّ محاولة كشف هذه الإشكالات، ولاسيما أنّ منهج السّلف أوسع مما قد يعرضه بعض الفضلاء فضلا عن غيرهم. والحديث في هذا الموضوع حديث شائك، لأسباب خارجة عن حقيقة الموضوع. وهو ما يتطلب أهمّية الفصل بين الوصف والتيّارات التي تنتمي إليه؛ بحيث يكون الوصف حكما على من يتّصف به لا العكس. وهو أمر لا بدّ منه لقراءة الأحداث ذات العلاقة وقبل الحديث في الموضوع؛ أحبّ التّأكيد على أنّه حديث محبّ للوفاق الإسلاميّ، ومتطلّع إلى اتّساع رقعته، وانحسار رقعة الشّقاق والاختلاف ما أمكن، انطلاقا من منهج أهل السّنّة والجماعة. ولمَّا كانت هذه عبارات بشريّة، فلا غرابة أن يعتريها نقص في التّعبير أو قصور في الإيضاح، غير أنّ ما أطمع إليه من قصد الحق بها، وغلبة حسن الظّنّ على قارئها، جعلني أجد قوّة داخليّة في الدّفع بها بين يدي إخوتنا وأخواتنا الكرام في هذه المجموعة النّخبويّة، التي يوجد فيها بعض مشايخنا وأساتذتنا فأقول مستعينا بالله:
1) السّلفيّة في حقيقتها الأصيلة، تعني: منهج أهل السّنّة والجماعة المتقيّد بإتّباع السّلف (منهج الصّحابة رضوان الله عليهم ومن تلقّى نهجهم وسار عليه في القرون الفاضلة) في أصول الاعتقاد، وأصول الاستنباط، والعمل والسلوك على ضوء ذلك ( أي: الاقتداء والإتباع لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، والتّقيّد بمنهج الصّحابة ومن تبعهم بإحسان) فهي منهج عقديّ فقهيّ سلوكيّ، لا جماعة معيّنة ولا فردا بشخصه.
2) وأشهر رموز أهل السّنّة والجماعة على مستوى الأمّة الإسلاميّة بمختلف أطيافها التي تؤمن بالكتاب والسّنّة الأئمةُ الأربعة: أبو حنيفة النّعمان، ومالك بن أنس، ومحمّد بن إدريس الشّافعيّ، وأحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين؛ فهم رموز السّلفيّة الحقّة؛ ولذلك اتّفقت كلمتهم على أنّ الحجّة في نصوص الشّرع وليست في أقوال أحدهم إذا ما خالفتها لعدم العلم بها، أو الخطأ في فهمها، وهم متفقون في ثلاث قضايا رئيسة هي:
1- أصول الاعتقاد.
2- ما علم من الدين بالضرورة من الأحكام الشرعيّة.
3- أصول الاستدلال وقواعد الاستنباط.
واشتهر أهل الحديث بأنّهم النّاقلون لمنهج السّلف في الاعتقاد والاستنباط؛ ولذلك كانوا أسعد به في التّطبيق من غيرهم في الجملة.
3) ولذلك فالفروع الفقهيّة مما يقع فيه الخلاف أو يسوغ فيه الاجتهاد، ليس معيارا لمنهج السّلف؛ وهذا ما جعلهم يؤلّفون في فقه الخلاف ويستسيغون الخلاف دون تجريم أو تأثيم للمخالف عن علم واجتهاد، مع اعتمادهم للدّليل الشّرعيّ مرجعا للتّرجيح؛ ونظرة في ما يعرف بكتب الخلاف (الفقه المقارن) كالأمّ للإمام الشافعي، [بعض الناس يظنّه كتابا خاصّا بفقه الشّافعيّ بينما هو كتاب فقه مقارن]، وفتح القدير لابن همّام الحنفيّ، والاستذكار لابن عبد البرّ المالكيّ، أو تلخيصه وتحليله: (بداية المجتهد لابن رشد المالكيّ)، والمغني لابن قدامة المقدسيّ الحنبليّ، فهذه الكتب كافية في كشف هذه الحقيقة وأتباع المذاهب الأربعة متّفقون على منهج السّلف في الفقه والفقهيّات، وإن تخلّف بعضهم عنه في بعض مسائل الاعتقاد به، فيعلم من ذلك أنّ المذاهب الفقهيّة الأربعة وبقيّة فقه السّلف متّفقة في مرجعيّة الكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة وإن اختلفت في تطبيقات الاستنباط منهما فيما يقع فيه الخلاف ويسع فيه الاجتهاد، وعليه فمنهج السّلف منهج لعموم الأمّة في الجملة، بمعنى أنَّه لا يخلو متّبع للأئمّة الأربعة من إتّباعه إمّا كلاً أو جزءاً، وإن كان إتّباعه جزئياً فإنّ من العسير إطلاق الوصف على من ظهر منه خلافه في القضايا الكلّيّة. وهذا مفترق طريق يمكن ردمه بالتّصحيح والإصلاح والدّعوة وفق الحكمة الشرعيّة؛ فثمّة علماء أجلاّء في عصور سابقة وفي عصرنا هذا، كانوا على خلاف هذا المنهج، ثمّ ما لبثوا أن تبيّن لهم الحقّ فاتّبعوه عن علم، وساهموا في نشره بحكمة
4) ومنهج أهل السّنّة والجماعة يتميّز بحيّز كبير من التعدّديّة الفقهيّة داخل إطارها الأصوليّ المحكوم في العمل بالتّرجيح الشّرعيّ بناء على الدّليل وهو ما يفسّر تعدّد آراء المنتسبين له في كثير من القضايا الاجتهاديّة؛ وإن بالغ بعض المعاصرين في ذلك حتى خرج عن الإطار الأصوليّ، الذي يتطلّب وعيا كبيرا بفقه المصلحة في إطار الشّرع، وهو ما تتطلبه المواقف السياسيّة أكثر من غيرها؛ ولهذا كان من قواعد السياسة الشّرعيّة: (تصرف الرّاعي على الرّعية منوط بالمصلحة) ومن ضوابطه: (اعتبار المآلات) و (فقه الموازنات)؛ وهي قضايا تكون أصحّ قراءة وأكثر دقّة في حال العمل الجماعيّ المحكم والتّحالفات الواعية (المؤسّسات الشّرعيّة الدّعويّة، كالمجامع الفقهيّة، ولجان الفتوى، وهيئات كبار العلماء، واتّحادات العلماء ورابطاتهم، أو التّنظيمات السّياسيّة التي تجمع بين الفقه السّياسيّ والتّجربة السّياسيّة كبعض الجماعات الإسلاميّة التي مارست السّياسة وتعاملت معها دون جمود على آراء اجتهاديّة متوارثة لرموزها) وهي أخطر ما تكون عندما تنطلق من آراء فرديّة في قضايا عامّة، إذ تسيء - غالبا - للمنهج، وتقدح في الفكر، وتشقّ الصّفّ ووحدة الجماعة
5) ومن هنا فإنَّ ممّا ينبغي التّذكير به، وهو ممّا قد يخفى في الحديث عن منهج السّلف عند من يسمعون به أو يتبعوه ولم يدرسوه أو يرتسموه: أن من خصائص منهج السّلف: نبذ الفرقة والاختلاف، كما نجده في متون العقيدة السّلفيّة كالعقيدة الطّحاويّة وشروحها؛ والخلاف يعنون به الخلاف المذموم كالفرقة في الدّين، وتفريق الكلمة والجماعة، لا الخلاف الفقهيّ بين المذاهب)، وللشّيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله كلام عصريّ جميل في بيان هذه المسألة)؛ ولذلك فمن يسعى في فرقة الأمة سواء كان منتسبا للسّلفيّة أو غير منتسب إليها، فهو قد تخلّف في ذلك عن منهج السّلف، الذي هو منهج أهل السّنة والجماعة؛ فلا يصحّ نسبة تصرّفه هذا إلى منهج السّلف ومن هنا؛ فينبغي التّفريق في التّحليل السّياسيّ بين مواقف بعض من ينتسبون إلى منهج السّلف، وبين منهج السّلف؛ فمن الظّلم الصّريح لمنهج السّلف أن ينسب إليه من يخالفه، أو أن يتمّ توصيفه من خلال بعض من ينتسب إليه.
6) ومما يحسن ذكره - هنا - أنّنا في هذا العصر نجد انتشارا هائلا لمنهج أهل السّنّة والجماعة (في دائرته الخاصّة التي تمثّل منهج السّلف في أصول الاعتقاد والاستنباط، ودائرته الأخصّ التي تمثّل منهج السّلف في الاعتقاد والاستنباط والسّلوك) ، وذبول ما عداه على المستوى الشّعبيّ، أمام المدّ العلميّ، والتّعليم العامّ، الذي ينبذ الشعوذة والخرافات والاعتقادات الباطلة، التي تعارض النّقل ويأباها العقل، (وإن بقي له مؤسّسات تجد دعما داخليا وخارجيا كبيرا في عالمنا الإسلاميّ ممّا يوحي بقوّة لا تدعمها المسيرة الإسلاميّة على أرض الواقع)؛ وهو ما استنهض خصوم منهج أهل السّنّة والجماعة من غلاة الصّوفيّة والعلمانيّين، إلى التّنادي للوقوف في وجه مسيرة الإصلاح الإسلاميّ المتنامي، وقد انضم إليهم – للأسف - غير المتثبّتين من أهل السّنّة والجماعة من علماء وكتّاب، ممّن يبنون مواقفهم على خلفيّة إعلاميّة أكثر منها علميّة وإن كنت أرى انضمام هؤلاء لهؤلاء عن غير قصد سيّء في الجملة.
7) وخلاصة القول:
- ينبغي أن نسعى جميعا في التّصحيح والإصلاح على منهج أهل السّنّة والجماعة، وأن نتواصى بذلك، بعيدا عن التّصنيفات التي تمزق الأمّة، وتشتّتها، وتجعل بأسها بينها شديدا.
- كما ينبغي البعد عن الاستعجال في قراءة الدّاخل الإسلاميّ، دون دراسة تبحث عن الإشكالات وتضع الحلول، وعدم الاكتفاء بالتّوصيف الذي يساهم في التّصنيف
- وينبغي الحذر أيضا من الانضواء - دون قصد - تحت حملات مغرضة، تدفع بها جهات معادية - داخلية وأجنبية - في عالمنا الإسلاميّ، وقد أشرت من قبل إلى بعض الخطط الأجنبية المكتوبة في ضرب أهل السّنّة والجماعة ببعضهم، والبحث عن فروق لتحقيق ذلك أو افتعالها إن لم توجد، وأمَّا من يقصد الدّخول في تلك الحملات المعادية أو المشبوهة، فليس محلّ حديث في هذه الخاطرة
ورحم الله علماء السّلف الذين علّمونا تكرار هذه الدّعاء القرآنيّ العظيم، الذي جاء في آية مطلعها يحكي حال الخلف السّائرون على منهج السّلف: (وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) والله المستعان . سعد بن مطر العتيبي التاريخ: 17/5/1432 الموافق 21-04-2011
