عاد لبنان بقوة إلى خارطة السياحة العالمية هذه السنة. لم يكن بحاجة لأكثر من عام من الاستقرار السياسي والأمني، لتعويض النمو الفائت في قطاع السياحة خلال السنوات الثلاث التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
تحوّلت صورة لبنان في وسائل الإعلام العالمية من أحد البلدان الأكثر اضطراباً أمنياً بين شباط 2005 وأيار 2008، إلى الوجهة السياحية الأولى للعام 2009 بحسب تقرير لصحيفة الـ «نيويورك تايمز» الأميركية. صُنفت العاصمة بيروت كأفضل مدينة للاحتفال والسهر هذا الصيف، استناداً إلى قناة الـ «سي.إن.إن»، بعد أن كانت أخطر الأماكن تواجداً للسياح قبل عام تقريباً.
انعكس هذا الزخم الإعلامي على الحركة السياحية في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى لبنان مليون و85 ألفاً و778 زائراً لغاية تموز الماضي، بزيادة نسبتها 57,3 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. لم تؤثر الأزمة المالية العالمية على قطاع السياحة في لبنان، لا بل استفاد نوعاً ما من تغيير السياح العرب، وخصوصاً الخليجيين، وجهة سفرهم من دول أوروبية وأجنبية، إلى لبنان، بسبب تأثرهم بالأزمة المالية.
لقد تخطى عدد السياح في كل شهر من الأشهر السبعة الأولى في 2009 جميع الأرقام المحققة في السنوات الماضية، بما فيها عام 2004 الذي شهد أحد أفضل المواسم السياحية على الإطلاق في لبنان. وسجل عدد الوافدين في شهر تموز وحده، بحسب إحصائيات وزارة السياحة، 324 ألفاً و363 زائراً، بزيادة نسبتها 49,75 في المئة عن تموز 2008. يفتح ذلك الباب أمام دخول ما يقارب المليوني سائح إلى لبنان في نهاية العام الجاري.
أما حركة الركاب في مطار بيروت فزادت في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 28,8 في المئة، إلى مليونين و708 آلاف و962 راكباً لغاية تموز الماضي.
زحمة ونشاطات بالجملة
تجسدت هذه الأرقام على الطرقات اللبنانية زحمة في السير طوال ساعات النهار والليل، لدرجة أن الشرطة اضطرت إلى تنظيم السير حتى العاشرة والحادية العاشرة ليلاً عند بعض تقاطعات العاصمة، في تجربة غير مسبوقة للبنانيين. أما النشاطات السياحية فلم تتوقف في مختلف المناطق، وقد استقطب البلد أبرز الأسماء الفنية العالمية على الإطلاق، القديم منها كفرقة «ديب بربل» إلى الأكثر حداثة كفرقة «بوسيكات دولز»، بالإضافة إلى أهم منسقي الأغاني الصاخبة حول العالم.
زحمة خانقة انعكست بعدم توفر أي سيارة صغيرة ومتوسطة لدى شركات تأجير السيارات طوال موسم الصيف، حتى أصحاب الفنادق الكبرى لم يعد بمقدورهم تأمين سيارات من هذا الحجم لزبائنهم. وبدأ الطلب يزيد على السيارات الكبيرة في الآونة الأخيرة، حسب نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، لكنها ما زالت متوفرة في الأسواق. في الواقع، اضطر بعض أصحاب هذه المكاتب إلى تأجير السيارات التي يقودونها شخصياً بسبب الطلب المرتفع.
كما انتشرت ظاهرة المنافسة غير المشروعة عبر تأجير سيارات ذات نمرة بيضاء أو أجنبية (خصوصاً من دول الخليج بسبب فارق أسعار السيارات عن لبنان).
حرّكت الفورة السياحية معها مختلف القطاعات الاقتصادية. هذا ما يظهره مؤشر مصرف لبنان حول النشاط الاقتصادي الذي ارتفع في حزيران الماضي بنسبة 15،7 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً 229 نقطة. وكان المؤشر وصل إلى 236,5 نقطة في شهر نيسان، مرتفعاً 18،25 في المئة عن 2008، علماً بان هذا الشهر يعد من الأنشط داخلياً بسبب ارتفاع الاستهلاك الخاص للمواطنين في عيد الفصح. ومن المرجح ارتفاع هذا المؤشر في تموز وآب، ليسجل أعلى مستوياته على الاطلاق.
أما القطاع السياحي الأكثر استفادة من هذه الفورة فهو القطاع الفندقي الذي عانى الأمرين في السنوات الأربعة الماضية، وإن تمكن في النصف الثاني من 2008 من تحقيق انتعاش ملحوظ. وبلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق الكبرى في بيروت 70 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، استناداً إلى دراسة لشركة «إيرنست إند يونغ»، بزيادة نسبتها 34 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ معدل الإشغال في فنادق بيروت 57 في المئة في كانون الثاني، 68 في المئة في شباط، 74 في المئة في آذار، 81 في المئة في نيسان، لينخفض إلى 70 في المئة في أيار، بحسب الدراسة المذكورة.
وتشير أرقام اتحاد النقابات السياحية إلى أن معدل الإشغال في فنادق بيروت تراجع إلى 65 في المئة في شهر حزيران بسبب الانتخابات النيابية، قبل أن يسجل 94 ـ 95 في المئة لشهر تموز، ويستمر المعدل عند هذا الرقم حتى بداية شهر رمضان في 20 آب، والذي يشهد عموماً عودة الكثير من السياح العرب إلى بلادهم.
بدوره، تمكن قطاع المطاعم والمقاهي ودور اللهو من تحقيق زيادة في حجم العمل بحدود 25 في المئة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب تقدير نقابة أصحاب المؤسسات المذكورة. هذه الزيادة اضطرت أي فرد يريد تناول وجبة عشاء في المطاعم الوسطى والكبرى في العاصمة أن يحجز قبل أيام أو أسبوع. لا شك في أن هذا القطاع كان الأقل تضرراً بالأزمة السياسية، كونه اعتمد على السياحة الداخلية التي لم تتوقف فعلياً رغم الهزات الأمنية.
السردوك: الشكاوى ضمن المقبول
أمام هذه الحركة السياحية القياسية، تعددت شكاوى الوافدين من بعض المخالفات التي تقوم بها المؤسسات السياحية. بعيداً عن التذمر من انقطاع الكهرباء والمياه والوضع السيئ لخدمات الاتصالات والانترنت، تركزت الشكاوى على غلاء الأسعار والغش في التسعير، إلى جانب استغلال بعض سيارات الأجرة للركاب الأجانب وعدم تطابق مواصفات الحجز مع طلب السائح.
سجلت وزارة السياحة 92 شكوى منذ بداية العام، استناداً إلى المديرة العامة للوزارة ندى السردوك التي تقول إن معظم هذه الشكاوى كان بخصوص شركات تأجير السيارات غير مرخصة أعطت زبائنها سيارات لا تحمل لوحة خضراء. كما طالت الشكاوى اختلاف نوعية الغرف في الفنادق مقارنة بالحجز الأولي للسائح، أضف إليها شكاوى بخصوص النظافة وإقلاق الراحة من قبل مؤسسات سياحية تعمل في مناطق سكنية أصبحت معروفة اليوم، مثل منطقة الجميزة.
قامت الوزارة حتى الآن بإغلاق وكالتي سفر وسياحة ومكتبي تأجير سيارات غير مرخص لهم. كما أغلقت مطعما في إحدى المناطق اللبنانية، لأنه يعمل من دون ترخيص في أحد الأماكن الأثرية. وحررت الشرطة السياحية حوالى 40 محضراً بحق مؤسسات مخالفة.
«نحاول حلّ الإشكالات بشكل حبي في ظلّ موسم سياحي غير مسبوق» تعلق السردوك، لكنها تؤكد أنه في حال تبين وجود أذى بحق المشتكي فإن الملف يحال إلى الشرطة القضائية.
تعترف المديرة العامة لوزارة السياحة بوجود تذمر في أوساط الوافدين إلى لبنان من غلاء الأسعار.
في إحدى جولات رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة ووفد وزارة السياحة على مناطق الاصطياف، استمعت السردوك من سيدة كويتية إلى شكوى بخصوص ارتفاع الأسعار، حيث قالت لها الأخيرة: «لولا الغلاء لأتينا إلى البلد أكثر».
من المعروف أن الحكومة ووزارة السياحة لا يمكنهما تحديد أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات السياحية. «هناك فورة في النشاطات وطلب كبير على الغرف الفندقية والمطاعم والمقاهي، ولا يمكن للسائح أو المغترب أن يحصل على كل هذه الخدمات والسلع من دون مقابل»، تعلق السردوك، مشيرة إلى أن الوزارة تسأل بعض المؤسسات عن سبب السقف المرتفع لأسعارها، فيأتيها الجواب بأن الطلب يفوق أي تصور. يعني ذلك أن المواطنين والزوار لا يقاطعون المؤسسات التي يتذمرون من أسعارها المرتفعة، ما يصعب على الوزارة التصرف في هذه الحالة.
وإذ ترى السردوك أن الشكاوى ما زالت ضمن المقبول، تشدد على عدم وجود عمليات احتيال وسرقة بأعداد كبيرة في البلد، مقارنة بأهم الدول السياحية في العالم، كما أن الوضع الأمني ممتاز في مختلف المناطق اللبنانية، «والناس تشعر بالراحة والطمأنينة، ما يجعلها تصرف أموالاً بكميات ملحوظة خلال هذه الفترة».
لا غرف فندقية متوفرة
«أصبح لبنان يشبه الدول السياحية المجاورة»، يعلق رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر على فورة الوافدين إلى لبنان هذا العام. ما زال بمقدور لبنان استيعاب أعداد أكبر من السياح، برأيه، في حال دام الاستقرار السياسي والأمني لفترة طويلة.
يشير الأشقر إلى أن شركة «إيرنست اند يونغ» تأخذ عينة من الفنادق الكبرى (خمس نجوم) في دراستها، لذا تزيد الأرقام عن المعدل العام للإشغال في مختلف فنادق العاصمة. ويقول إن الإشغال تراوح بين 40 و45 في المئة خلال النصف الأول من حزيران، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 80 في المئة، ما يجعل معدل الإشغال للشهر بأكمله يتراوح ما بين 60 و65 في المئة. وامتلأت فنادق العاصمة في شهر تموز، على أن يتراجع معدل الإشغال من 95 إلى 60 في المئة بعد 20 آب، مع بداية شهر رمضان. ويتوقع الأشقر أن يصل الإشغال إلى 100 في المئة خلال فترة عيد الفطر في أيلول، ولمدة 10 أيام، تليها معدلات إشغال مقبولة نسبياًً في التشرينين الأول والثاني، مع تزامن الألعاب الفرنكوفونية وعيد الأضحى في هذين الشهرين، ومن ثم تأتي مرحلة الأعياد المسيحية (الميلاد ورأس السنة) في كانون الأول.
«الجميع يشكون من الغلاء، إلا أن أغلى الفنادق والمطاعم تشهد الطلب الأكبر، ما يعني أن الزوار لا يفكرون كثيراً بالكلفة»، يعلق الأشقر. ويتحدث عن اضطرار بعض النزلاء العرب الكبار في الفنادق إلى المغادرة قبل أوان رحيلهم، لعدم توفر أي مكان على الطائرات المغادرة بين 17 و22 آب، بحيث يحجزون أي مقعد يتوفر فجأة.
من جهته، يعتبر الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أن الزيادة في الحركة السياحية بين 2008 و2009 ستتركز على النصف الأول من العام. لكنه يشير إلى مفارقة أساسية تتمثل بعدم تأثر السياحة في البلد بالأزمة العالمية، مشدداً على أن لبنان أثبت أنه يقدم منتجاً سياحياً يميزه عن معظم الدول المجاورة، نتيجة الانفتاح وهامش الحرية الكبير اللذين يتمتع بهما المجتمع.
وإذ يلفت إلى أن أسعار الخدمات السياحية لا تزال دون المعدل الإقليمي، يوضح بيروتي أن اتحاد النقابات السياحية اتخذ قراراً بعقد اجتماعات تشاورية موسعة في شهر رمضان، لتحديد هيكلية واضحة للأسعار لدى المؤسسات المنتسبة للاتحاد.
وعن الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للقطاع، يقول بيروتي إنها ستتراوح بين 3,5 و4 مليارات دولار، على اعتبار أن معدل إنفاق السائح على المنتجات والخدمات السياحية يصل إلى 1000 دولار، بالإضافة إلى إنفاقه على المشتريات والنقل. وفي حال سجل عدد الوافدين الأجانب إلى لبنان مليوني زائر، فإن إيرادات القطاع المباشرة ستكون ملياري دولار، يضاف إليها الإيرادات المحصلة من المغتربين اللبنانيين الذين «يشكلون السائح الرقم واحدا في بلدهم الأم».
المطاعم: حركة قياسية
بالنسبة لقطاع المطاعم، يشير رئيس نقابة المطاعم والمقاهي ودور اللهو بول عريس إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة بالنسبة لحجم الأعمال في القطاع، «يمكن القول إن هذا الحجم قد زاد بنسبة 20 إلى 30 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة مع العام الماضي»، بحسب عريس. وتركزت الزيادة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، نظراً للإقبال الكثيف للسياح والمغتربين في هذه الفترة.
ويلفت إلى أن أكثر من 400 مطعم جديد (على اختلاف أنواعها)، قد باشرت العمل خلال السنوات الأخيرة 2007، 2008 و2009، بينها 85 في المئة تقع في بيروت الكبرى ومحيطها (مدينة بيروت، المتن، جل الديب، أنطلياس، الضبية والكسليك).
وعن ارتفاع الأسعار، يشدد عريس على أن ذلك حصل في بعض المؤسسات فقط ولم يطل الأكثرية الكبرى، مشيراً إلى أن الأسعار في مطاعم السمك قد شهدت ارتفاعاً بحكم زيادة كلفة المواد الأولية من جراء الطلب على الأسماك.
ويوضح أن النقابة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والفواتير، ويعود هذا الدور إلى وزارة السياحة ـ مصلحة الضابطة السياحية، ووزارة الاقتصاد ـ مديرية حماية المستهلك.
تأجير السيارات ووكالات السفر
في ما يتعلق بقطاع تأجير السيارات، بلغت نسبة التشغيل لدى المكاتب المسجلة في نقابة أصحاب مؤسسات تأجير السيارات، 95 في المئة، بحسب رئيس النقابة محمد الدقدوق الذي يعلق قائلاً: «لا يمكن إيجاد سيارة للإيجار بشكل شرعي خلال شهر ونصف الشهر، أي تموز و20 يوماً من آب».
يشير الدقدوق إلى تسجيل ما يقارب الخمسة آلاف سيارة جديدة لدى مكاتب التأجير منذ بداية العام، ليتراوح إجمالي عدد السيارات المتاحة للتأجير شرعياً ما بين 13 و14 ألف سيارة، مقارنة بـ11 ألف سيارة العام الماضي. يظهر ذلك في نتائج مبيعات السيارات الجديدة في لبنان خلال النصف الأول، والتي ارتفعت بنسبة 3,26 في المئة، بعد نمو كبير في العام السابق بلغ 78 في المئة.
ويعتبر الدقدوق أن هذه السنة قد تكون الأفضل بالنسبة للقطاع منذ 2004، لكن المنافسة غير الشرعية من قبل «دكاكين» تؤجر سيارات بلوحة بيضاء أو أجنبية، قلص أرباح الشركات عموماً. وقال إن هذه الدكاكين تأتي بسيارات من الخليج لم يدفع عليها جمارك في لبنان، وتقوم بتأجيرها خلال فترة ستة أشهر يسمح لها القانون بالتواجد على الأراضي اللبنانية.
من جهة ثانية، تأثرت السياحة الصادرة من لبنان هذا العام سلباً بالأزمة المالية العالمية، بحسب نتائج قطع التذاكر المسجلة لدى نقابة أصحاب وكالات السياحة والسفر. وبلغ حجم المبيعات لدى الوكلاء المنتسبين إلى النقابة 265,534 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 2,7 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويتوقع رئيس النقابة جان عبود أن تسجل المبيعات استقراراً أو تراجعاً بسيطاً نهاية العام الجاري عن الأرقام المسجلة في 2008، لافتاً إلى تراجع المبيعات في شهري حزيران وتموز بنسبة 12,38 و7,55 في المئة على التوالي.
أما أسباب هذا التراجع، فيعود إلى تقشف المؤسسات الكبيرة في مصاريفها عموماً، بسبب الأزمة المالية العالمية، بحيث باتت ترسل كبار الموظفين لديها على الدرجة الاقتصادية بدلا من درجة الأعمال والدرجة الأولى. كما أن الحضور الكثيف للمغتربين إلى بلدهم الأم، قلص من أعداد اللبنانيين المقيمين الذين سافروا إلى الخارج لتمضية إجازتهم.
وقال إن السوق الأوروبية الواردة تحسنت قليلاً هذه السنة، حيث باتت تشكل 30 في المئة من إجمالي حجم العمل الوارد إلى لبنان، مقارنة بـ22 في المئة العام الماضي. ويقول عبود إن وكالات السفر تستفيد كثيراً من نمو هذه السوق، خلافاً للسوق العربية المنظمة.
في كل الأحوال، يحتاج لبنان إلى استثمارات هامة في البنية التحتية عموماً ليتمكن من المحافظة على معدلات النمو في قطاع السياحة، لا سيما أن الوضع الراهن للبنية التحتية وعدد الغرف الفندقية المتوفرة لا يتحمل استقبال أكثر من مليوني سائح سنوياً. وتفيد بعض الدراسات بأن إيرادات قطاع السياحة قد تصل إلى 22 مليار دولار بحلول العام 2018، علماً بأن السياحة في لبنان ترتبط بشكل وثيق بالعلاقات السياسية مع كبرى دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة، بحيث يتم وضع لبنان على منشورات كبرى شركات السياحة والسفر العالمية.
