تنشر «السفير» دراسة أعدتها شركة «الدولية للمعلومات» حول موازنة مجلس النواب وكلفة النواب الحاليين والسابقين، وهي دراسة برسم كل اللبنانيين الذين يقترعون لنواب يفترض أن يمثلوا الأمة كلها... إلا إذا تحولت النيابة إلى وظيفة وهدف يسعى اليهما كثيرون لما فيهما من منافــع ومزايا تتخطى الخـــدمة العامة، الى الوجـــاهة والحصول على مخصصات وتعويضات مدى الحياة، بما في ذلك إعفاءات جمركية وطبابة وحماية ومرافقة الخ... وحسناً قال أحد النواب الذين سقطوا «سهواً» عن لوائح 2009 في حلقة حزبية ضيقة إنه يكفيه شرفاً أنه صار يحمل لقب «نائب سابق» ويقبض راتباً ستستفيد كل ذريته منه من بعده...
لا يتقاضى النائب راتباً شهرياً بل مخصصات وتعويضات شهرية واختلاف التسمية ليس هنا مسألة شكلية بل مسألة مهمة إذ يمكن للنائب إذا كان موظفاً متقاعداً أو عسكرياً متقاعداً أن يجمع بين راتبه التقاعدي ومخصصاته وتعويضاته في النيابة، واستناداً إلى القانون رقم 63 تاريخ 31 كانون الأول 2008, فقد حدِّدت مخصصات وتعويضات السلطات العامة (ومن بينها النواب) وفقاً للجدول رقم 1 والرسم 1 بحيث تبلغ مخصصات وتعويضات النائب 8,5 ملايين ليرة شهرياً. تضاف إليها مساهمة شهرية بقيمة 2,7 مليوني ليرة من صندوق تعاضد النواب (الممول من اشتراكات النواب بشكلٍ رمزي وبشكلٍ أساسي من موازنة الدولة).
مزايا أخرى
÷ يستفيد النائب أيضاً من الطبابة المجانية بموجب عقد استشفاء مع إحدى شركات التأمين الخاصة وتسدَّد قيمة هذا العقد من موازنة مجلس النواب.
÷ ويحق للنائب في كل دورة نيابية شراء سيارة معفاة من الرسوم الجمركية وتبقى كذلك ما دامت على اسمه.
÷ جواز سفر خاص يمكِّنه من الحصول على تأشيرات دخول إلى العديد من الدول مجاناً (تبعاً للاتفاقيات المعقودة في هذا المجال بين لبنان والدول العربية والأجنبية).
÷ مرافقان للحماية من جهاز أمن الدولة (وربما أكثر إذا اقتضت الضرورة الأمينة).
÷ مكتب مستقل في مبنى بمجلس النواب.
÷ اعتماد سنوي بقيمة 100- 150 مليون ليرة لكل نائب يُرصد ضمن وزارة الأشغال العامة ويُصرف بمعرفة النائب.
تعويضات ومخصصات النواب السابقين
عندما يصبح النائب «نائباً سابقاً» إما لعدم ترشحه أو لخسارته في الانتخابات لا تتوقف مخصصاته وتعويضاته فتبعاً للقانون رقم 25/74 تاريخ 25 أيلول 1974 يتقاضى كل من سبق وانتُخب نائباً النسب الآتية من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب في الخدمة الفعلية.
÷ عن دورة نيابية كاملة 55%
÷ عن دورتين نيابيتين 65%
÷ عن ثلاث دورات نيابية وما فوق 75%
ويستفيد النواب السابقون من المساعدة الاجتماعية التي يمنحها مجلس النواب بنسبة استفادتهم من المخصصات والتعويضات المحددة أعلاه.
وإذا توفي النائب أثناء دورته الأولى اعتُبر وكأنه أمضى ثلاث دورات وفي حال وفاة النائب يقتصر حق أسرته على 75% من المخصصات والتعويضات التي كان يتقاضاها (ويُقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذكور من سن 18 حتى 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات). وقد اعتُبر النواب الذين انتُخبوا عام 1972 واستمروا حتى عام 1992 وكأنهم أمضوا 3 دورات نيابية، ولا يستفيد النواب الذين عُينوا عام 1991 من هذه التعويضات والمخصصات. كذلك لا يستفيد من هذه التعويضات النواب الذين يُنتخبون في انتخابات فرعية ويُمضون في النيابة أقل من 3 سنوات.
كلفة تعويضات ومخصصات النواب السابقين
يبلغ عدد النواب السابقين الأحياء 310 وهناك 103 أُسر أيضاً من أسر النواب السابقين المتوفين. وإذا أضفنا عدد النواب الحاليين وهو 128 يكون مجموع النواب الذين يدفع الشعب اللبناني كلفتهم 541 نائباً. ومع كل انتخابات نيابية تترتب كلفة مالية نتيجة خسارة نوابٍ لمقاعدهم وتحولهم إلى نواب سابقين:
÷ في انتخابات عام 1992 بلغت الكلفة الشهرية للنواب الذين أصبحوا نواباً سابقين بعد الانتخابات 584 مليون ليرة شهرياً.
÷ في انتخابات عام 1996 بلغت الكلفة 284 مليون ليرة شهرياً.
÷ في انتخابات عام 2000 بلغت الكلفة 277 مليون ليرة شهرياً.
÷ في انتخابات عام 2005 بلغت الكلفة 410 ملايين ليرة شهرياً.
÷ في انتخابات عام 2009 بلغت الكلفة 269 مليون ليرة شهريا.ً
أي أنّ القيمة الإجمالية التي يتقاضاها من أصبحوا نواباً سابقين أو أسرهم نتيجة انتخابات أعوام 1992- 1996- 2000-2005 و2009 تبلغ 1,824 مليار ليرة شهرياً، تضاف إليها كلفة من أصبحوا نواباً سابقين في الانتخابات قبل عام 1972 لتصل الكلفة الإجمالية حالياً للنواب السابقين أو عائلاتهم إلى نحو 28 مليار ليرة سنوياً.
موازنة مجلس النواب
شهدت موازنة مجلس النواب ارتفاعاً كبيراً خلال العقود الماضية نتيجة زيادة عدد النواب (من 99 نائباً عام 1960 إلى 128 عام 1992) وإلى زيادة مخصصات وتعويضات النواب ويأتي هذا الارتفاع في سياق الارتفاع العام لمجمل أرقام موازنة الدولة. ويبيّن الجدول رقم 2 تطور أرقام موازنة مجلس النواب وحصة مخصصات وتعويضات النواب منها.
[ أقرت الحكومة موازنة عام 2008 لكن مجلس النواب لم يقرها حتى اليوم كما هي الحال بالنسبة لموازنتي العامين 2006 و2007.
قد يتراءى للبعض أن نسبة 0,5% الــــتي تمثل موازنة مجلس النواب من مجموع نفقات المــــوازنة العامة هي نسبة زهيـــدة ولكن ماذا لو أضــــفنا اليها المبلغ الذي يدفع سنوياً الى النواب السابقين وعائلاتهم وهو 28 مليار ليرة (لا تدفــــع من موازنة مجلس النـــواب بل من الموازنة العامة) لتصبح النسبة 0,74% من موازنة عام 2008 التي تبلغ أرقامها 11,475 مليـــار ليرة لبنانية. وبالتالي فإن موازنة مجلس النواب وكلفة النواب السابقين وأسر المتوفين منهم هي أكثر من ضعـــفي مـــوازنة وزارة الــزراعة (0,35%) وهي أكثر من مجمـــوع نفقات 7 وزارات التي تبلغ نحو 81 مليــار ليرة وهي وزارات الصــناعة، الشباب والرياضة، المهجــرين، البيئة، الثقافة، السياحة والاعلام.
