لبنان: ركود اقتصادي يترافق وحماوة الانتخابات

يعيش الاقتصاد اللبناني حالة من الركود متأثرا سلبا بحماوة المعركة الانتخابية التي بدأت تأخذ منحى تصاعديا نتيجة التصريحات النارية بين الفريقين المتخاصمين، وأمام هذا الواقع بدأت تعلو الأصوات بضرورة تجنيب الاقتصاد عن السياسة التي لطالما انعكست على الواقع المالي، وأولى الطلائع جاءت عبر تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار بوضوح إلى أنّ الاقتصاد اللبناني كان الأكثر تباطؤا في النمو بين اقتصادات الدول العربية غير النفطية، وأمام هذا الأمر من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي من 8.5% في 2008 إلى 3% هذا العام، على أن يرتفع معدله في 2010 إلى 4%، كما قدّر أن ينخفض معدل تضخم أسعار الاستهلاك محلياً من 10.8% إلى 3.6% هذا العام، وإلى 2.1% في السنة المقبلة. كذلك توقع الصندوق أن يتراجع عجز الحساب الجاري للبنان من 11.4% من الناتج المحلي في 2008 إلى 10.5% هذا العام و10% في 2010.
وأمام التوقعات غير المشجعة، بدأ لبنان يتلّمس تردّدات أزمة المال العالمية وقد أعادت "وحدة المعلومات الاقتصادية" خفض تقديرها للنمو الاقتصادي في لبنان للمرة الثالثة هذه السنة، أي من 6.3 إلى 2.4 في المائة نتيجة الكساد الاقتصادي العالمي والأزمة المالية التي يتوقع أن تحمل آثاراً غير مباشرة على قطاعات السياحة والعقارات والبناء وعلى القطاع المالي في لبنان، إضافة إلى معطيات أخرى قد تؤثر سلباً على النمو وهي عدم الاستقرار السياسي المتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة وتراجع النمو في منطقة الخليج، مما قد يؤثر سلباً على حجم تحويلات المغتربين التي تعتبر مصدر تمويل أساس للعديد من العائلات اللبنانية.

وأبقت وحدة المعلومات الاقتصادية توقعاتها للنمو لسنة 2010 بـ3,3 في المائة نظراً إلى النمو المحدود المتوقع هذه السنة على مستوى الاستثمارات والسياحة في لبنان، وتوقعت تراجعاً للاستهلاك الخاص في سنتي 2009 و2010 بسبب انخفاض تحويلات المغتربين، وبقائه مقيدا نتيجة لقلق المقرضين والمستهلكين في شأن أزمة الائتمان العالمية والتباطؤ الإقليمي. في المقابل حذرت من استمرار ارتفاع منسوب المخاطر في ظل وجود خطر لنشوء أزمة سياسية مفاجئة من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الاقتصاد على ما غرار حصل في الأعوام الثلاثة الماضية، وبنتيجة ذلك لا ترى إمكانية حصول تقدم من حيث خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان بسبب الخلافات السياسية، مستبعدة إجراء خصخصة أصول الدولة، وخصوصاً شركتي الهاتف النقال وكهرباء لبنان في سنة 2009 ويعود ذلك جزئيا إلى الانكماش الاقتصادي العالمي الذي سيردع المستثمرين المحتملين، وإلى المعارضة السياسية المحلية لهذه المشاريع.

المصارف.. محميّة

من ناحية أخرى رأت أن المصارف اللبنانية محمية في الأمد القصير بسبب مستويات سيولتها المرتفعة ونسبة إيداعاتها العالية ومستوى الرسملة المرتفع وقلة التعرّض للإقراض العقاري والدعم القوي من مصرف لبنان. واعتبرت أن المصارف اللبنانية محمية إلى حد ما من الركود الاقتصادي "لأن جزءاً كبيراً من إيراداتها يأتي من تسليفات القطاع العام بفوائد عالية بسبب المخاطر السياسية وعجز الموازنة"، مشيرة إلى أن التسليف إلى القطاع العام شكّل نسبة 54 في المائة من مجمل التسليفات حتى كانون الثاني 2009. وأشارت إلى أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأعوام الأخيرة قلَّص فرص التسليف المحلي، موضحة أن الارتفاع العاجل في التسليفات جاء نتيجة للإقراض الإقليمي على خلفية ازدهار قطاع العقارات والاستهلاك في دول الخليج العربية. وحذّرت من الاضطراب المالي، "لأنه قد يترجم إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط عموماً بما يعرض لبنان إلى هذا الخطر الإقليمي.

شكراً و بارك الله فيكي
مصفّق