[size=24]كان لافتا أن تنظم مجموعة من الأساتذة في الجامعة الأميركية، ندوة علمية نهاية الأسبوع الماضي «للاعتراض» على مشروع «جزيرة الارزة» المقترح قيامه على الشاطئ اللبناني، ولم تنظم ورشة «لدرس» هذا المشروع. وهذا ان دل على شيء، فهو يظهر مدى اقتناع المراجع العلمية، التي تسنى لها الاطلاع على بعض ما أعلن عن المشروع، بحتمية تسببه بأضرار كبيرة من جوانب متعددة، وانه يجب ان يرفض من الناحية المبدئية، كونه لا يحتاج الى دراسات، ان «دراسة الأثر البيئي» او «دراسة الجدوى الاقتصادية».
فالرفض المبدئي كما اجمع المحاضرون، هو على مبدأ عدم السماح بقيام مشاريع على الملك العام، ولا سيما الأملاك البحرية، والاعتداء على الحق العام، خصوصا ان المشروع، كما ظهر حتى الآن، هو مشروع خاص، ولا يحقق أية «منفعة عامة»، ما يبرر للدولة ان تسمح بإقامته على الأملاك العامة البحرية. وقد ظهر هذا الموقف من صرح علمي، متقدم على موقف بعض الجمعيات، التي طلبت التفاوض مع أصحاب المشروع والاطلاع عليه.
وقد هدفت الندوة الى تقديم الحجج العلمية السليمة والتوعية من مخاطر «جزيرة الأرز/سيدر آيلاند»، وهي جزيرة اصطناعية كبيرة يخطط لإقامتها على مساحة 3,3 كلم2 أمام الساحل اللبناني. وقد اجمع الأساتذة و الخبراء في الجامعة الأميركية في بيروت، المشاركون في الندوة على صعوبة تجاهل التأثيرات البيئية والحضرية والاقتصادية السلبية المترتبة عن هذا المشروع.
وقد شارك في الندوة الدكتورة هويدا الحارثي (أستاذة الهندسة المعمارية)، الدكتور جاد شعبان (أستاذ الاقتصاد)، الدكتور نديم فرج الله (أستاذ الهيدرولوجيا البيئية)، الدكتورة منى حرب (أستاذة السياسة الحضرية)، الدكتورة جالا مخزومي (أستاذة هندسة المناظر الطبيعية)، الدكتورة نجاة عون صليبا (أستاذة كيمياء الغلاف الجوي)، والدكتور عماد سعود (أستاذ علوم الأحياء المائية والبيئية). ومن خارج الجامعة الاميركية الدكتور شربل نحاس (اقتصادي ومنسق الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)، وممثلون عن ائتلاف من المنظمات البيئية غير الحكومية المعارضة للمشروع. كما حضر الندوة مجموعة من ممثلي المنظمات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني.
مخاوف التخطيط الحضري/المديني
من منظور التخطيط الحضري، قال المتحدثون بأن جزيرة الأرزة سوف ينتج عنها منطقة معزولة وحصرية وخاصة وأمنية بعيدة عن المدينة التي تقدم خدمات احتياجات شبكات رأس المال العالمية والمجموعات الراقية. كما سيقطنها سكان عابرون وبالتالي تبقى خاوية بمعظم أقسامها لفترات طويلة من الوقت، مما يخلق مدينة فاخرة «معقمة» يتم التحكم بها بالكامل بدرجة كبيرة دون أن يكون فيها أي تعبير عن معنى الحياة العامة في المناطق الحضرية، مثل أنشطة الشوارع، أو المساحات المفتوحة القابلة للحياة.
وأظهر الخبراء في الحلقة الدراسية أن الغالبية العظمى من الجزر الاصطناعية (80%) تتركز في أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وآسيا (وخصوصا اليابان، وسنغافورة، والصين). وتستخدم تلك الجزر الموجودة في الولايات المتحدة أساسا في عملية إعادة الترميم، كما أنها تمثل جزءا من سياسة الحكومة لحماية البيئة التي بدأت في السبعينات. أما الاستخدام الرئيسي لتلك الجزر الموجودة في آسيا فهي للنقل والمطارات والموانئ. أما استخدام الجزر الاصطناعية للترفيه والتجارة فهو الاستخدام الأقل شيوعا مثل جزيرة Odaiba في اليابان وجزر النخيل وجزر العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة (6,5 كلم2 و4,8 كلم2).
مجتمع حصري للأثرياء
وانتقد أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت تصميم الجزيرة الاصطناعية. واعتبروا انه بالرغم من جمالية المشروع الجذاب الشكل والتصميم، فإن معظم المناظر الجوية لا تعكس واقع الشوارع الفارغة والمباني والمنازل الخالية والتي لا تستخدمها العامة. واعتبروا أن بناء جزيرة اصطناعية هو «مغامرة مكلفة للغاية». فعندما ننظر إليها على أنها مشروع استثماري خاص، نجد أنها منتج باهظ الثمن مخصص للمجموعات الراقية: شقق وفيلات لمجتمع حصري. لهذه المعادلة أثران جانبيان خطيران. الأول هو خلق مجتمع مقفل للأثرياء وبالتالي عزل مكاني يقدم الراحة والأمن والخصوصية كسلعة عن طريق «تسويق الخوف». والثاني هو هدف توفير الوقت والمال لتخفيض كلفة البناء وزيادة الربح. ويترجم هذا إلى انخفاض في كلفة البناء على المدى القصير وزيادة تكلفة الصيانة على المدى الطويل. ولا تؤخذ أمور أخرى مثل كفاءة استخدام الطاقة واستدامتها في الاعتبار في مثل هذه المشاريع، لأنها من الاستراتيجيات التي عادة ما تضيف إلى تكاليف التشييد على المدى الطويل. هذا على اعتبار أن جميع الأمور تجري على النحو المخطط، والتي ليست هي الحال دائما مع مثل هذا النوع من مشاريع البناء والهندسة المعقدة.
نقطة سوداء في التراث الوطني
لقد أثارت الندوة الكثير من المخاوف المتعلقة بفقدان المناظر الطبيعية التراثية. فمن خلال تجاهل الاستمرارية البيئية والثقافية بين الجبل والبحر، يقوض مشروع جزيرة الأرز سلامة المناظر الطبيعية اللبنانية لأنه يستبعد الروابط الاقتصادية والايكولوجية بين الساحل والجبل. فمشروع «جزيرة الأرزة» يسيطر على الشريط الساحلي، ويشوه مشهد البحر أبعد من تلك الأراضي التي هي على مقربة من المشروع. وسيساهم المشروع في العرقلة المادية و/أو المرئية لوصول الجمهور والعامة إلى الساحل اللبناني من خلال المباني (مثل المركز التجاري العملاق Giant Mall) أو مرفأ الضبية (Dbyae Marina). جماليا، يتجاهل انتظام الشكل المهيمن (شجرة الأرز) تنوع فسيفساء مشهد السهل الساحلي وسفوح جبل لبنان السفلى. فالمشروع سوف يسرع من تمدن الأراضي والسفوح الساحلية المتاخمة وقيمة الأرض ويحول طابع المشهد إلى ضاحية من الضواحي الناشئة بسرعة.
الآثار الكارثية على البحر والبيئية
بصرف النظر عن التأثير على الأراضي اللبنانية والمحاجر التي ينطوي عليها، أصرت ندوة أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت على أن الآثار البحرية للمشروع يمكن أن تكون «كارثية». المشكلة الأولى ستكون ناشئة عن جميع المواد التي سيتم التخلص منها عبر رميها في البحر والتي تصدر كميات ضخمة من الطين والتراب التي تمتد شمالا مع التيارات الطويلة على الشواطئ وتخنق المناطق الساحلية لعدة كيلومترات. وقد حدثت هذه الظروف سابقا في مشاريع استصلاح بحرية مماثلة في لبنان (الضبية، بيروت)، وما زالت المنطقة الساحلية على طول الطريق إلى سوريا تعاني من تلك المشكلة أيضا. أما المشكلة الثانية فهي أن الجزيرة سوف تمثل عائقا أمام الرمال التي تنقل شمالا، وبالتالي تعرية الشواطئ على المدى الطويل. وقد ظهرت آثار مماثلة من خلال بناء «الموانئ» الغير قانوني على طول الساحل اللبناني واستخراج رمل البحر الغير قانوني. وهناك مشكلة ثالثة وهي ركود المياه داخل الجزيرة، وتكون الروائح الكريهة ورشح كميات كبيرة من الكبريت وغيرها من المواد الكيميائية الضارة. وهذا ما يحصل في أي ميناء من الموانئ المنتشرة في البلاد.
وقد أثار أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت المخاوف من خطر آخر هو اضطراب التيارات البحرية. فهذه الأمور حيوية جدا لإنشاء وصيانة الموائل/المواطن البحرية الساحلية والنظم الإيكولوجية، وما أن يتم تعطيلها فإن التيارات ستكون أكثر تدميرا مما يؤدي إلى تآكل وتعرية السواحل، وتشتت الرواسب، ونشوء ظروف نادرة الأوكسيجن على طول السواحل المطورة حديثا.
اعتداء على الممتلكات العامة
كما أثار المشاركون في الندوة قلقا شديد إزاء الطريقة التي تعاملت بها الشركة الخاصة التي تقف وراء جزيرة الأرز مع تطبيق الإجراءات القانونية. فقد انتقد المتحدثون بيان الشركة، الذي قال إن «العائق الوحيد لبداية العمل في المشروع هو حجم الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على الموافقات الضرورية لذلك». وقال الأساتذة إن مشروعا مثل هذا يحتاج إلى أكثر بكثير من «الأوراق والمستندات». ووفقا للمتحدثين، فإن مقاربة الشركة في التعامل مع المشروع الذي من شأنه أن يعدل المناظر الطبيعية في لبنان إلى الأبد هي مقاربة «متعجرفة». فما الذي يجعل الشركة تعتقد بأن مثل هذا المشروع ليس إلا عبارة عن بعض «الأوراق والمستندات»؟ هذا أولا. ثانيا، ولنفترض جدلا أن الحكومة تخصص رخص بناء لمثل هذه المشاريع، فلماذا تعطي امتيازا لجزيرة الأرز عن باقي المشاريع؟ وما الذي من شأنه أن يمنع الآخرين من طلب رخص مماثلة لمشاريع ضخمة جدا في البحر أو الجو أو الجبال؟
ووفقا للخبراء الحاضرين في الندوة، إذا نفذ هذا المشروع فمن شأنه أن يغير الشريط الساحلي بشكل كبير، مما يجعل هذا الأمر اعتداء على الممتلكات الساحلية العامة، وبالتالي أمرا مخالفا للقانون.
وقال المشاركون في الندوة إن هناك قوانين وأنظمة في لبنان تحكم طريقة استخدام الأراضي والمياه الساحلية والمجال الجوي اللبناني. فقد حدد وعرف المرسوم رقم 144/د، تاريخ 10/6/1925 (تعريف الملكية البحرية العامة)، والمرسوم رقم 4809، تاريخ 24/6/1966 (تحديد المناطق الساحلية)، من جملة قوانين التخطيط المديني، الساحل اللبناني بأنه الواجهة البحرية، بما فيها الأرض ومياه البحار، وأنه ممتلكات عامة غير قابلة للتصرف بها، مما يعني أن الشاطئ اللبناني هو من الممتلكات العامة التي لا يمكن بيعها لأحد، ولا يمكن تعديلها أو إعادة تشكيلها. لذلك، فإن الحكومة هي وحدها (بموجب مرسوم يوافق عليه البرلمان)، يمكن أن تمنح تصاريح مؤقتة لاستخدام الجمهور للمناطق الساحلية، إذا كان القصد من هذا المشروع إنشاء مرافق عامة. وقد خرجت اصوات متشددة اكثر في الندوة، نفت ان يكون للدولة نفسها والشعب اللبناني الحالي الحق في اتخاذ اجراءات وقرارات تحرم الاجيال القادمة من حقوقها.
لا فرص عمل
كما شككت عروض وتقديمات المشاركين في الادعاءات القائلة بأن جزيرة الأرزة الاصطناعية من شأنها أن تخلق حوالى 50,000 فرصة عمل جديدة. فحسب بيانات تم عرضها حديثا خلال مؤتمر للبنك الدولي، نما الاقتصاد اللبناني بمعدل 3,2% سنويا في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2007، ومع ذلك بالكاد ازدادت فرص العمل للبنانيين خلال مجمل فترة عشر سنوات. إن النمو الاقتصادي في لبنان لا يؤدي إلى خلق فرص عمل، والاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الأجنبية الأقل كلفة (حوالى 700,000 عامل). وأشارت الندوة الى أن الجزيرة الاصطناعية من شأنها أن تولد فرص عمل للعمال غير المهرة في معظمها مثل عمال البناء والتي عادة ما يملأها عمال مقيمون غير لبنانيين. كما أن أشغال البناء البحري المعقدة تحتاج إلى المهندسين والعمال المهرة الأجانب، والشركات اللبنانية في البلد ليس لديها المهارات المطلوبة لهذا النوع من البناء بعيدا عن الشاطئ. وخلصت الندوة إلى أن المشروع لن يكون من شأنه أن يخلق عمليا أية وظائف للعمال اللبنانيين.
لا قيمة اقتصادية مضافة
كما ركزت المداخلات والعروض على عدم وجود أي قيمة اقتصادية مضافة للمشروع. فمعظم التكاليف المترتبة على بناء الجزيرة تتمثل في البنية التحتية الثقيلة، والتي تتطلب في الأساس توفر طاقة (للنقل وتشغيل آلات الحفر)، ومواد البناء واسفلت للطرق والأشغال العامة وغيرها من العناصر. وجميع هذه السلع والخدمات يتم استيرادها الأمر الذي لا يخلق أي قيمة مضافة على الاقتصاد اللبناني. أيضا، ومع عدم وجود أي ضرائب على الممتلكات وضرائب على الأرباح الرأسمالية في لبنان، فإن الإيرادات العامة الوحيدة هي العائد من التسجيل العقاري. ونظرا لكثرة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين الأجانب، فإن المشروع من شأنه أن يولد عائدات ضرائب قليلة جدا للدولة.
ضرر يطال قطاعات اخرى
كما سلطت الندوة أيضا الضوء على الآثار السلبية لهذا المشروع على القطاعات الأخرى.
في الزراعة: ستعاني الحقول الزراعية الساحلية، وخصوصا الموز والحمضيات والمحاصيل في الدامور، من تلوث الهواء والغبار المتولد من الجزيرة الاصطناعية والتي من شأنها أن تدمر المحاصيل على الأجل الطويل.
اما في الثروة السمكية: فسوف تحول الجزيرة التي تبلغ مساحتها 3,3 كلم2 المخزون السمكي القريب من موانئ الصيد مثل ميناء صيادي الأسماك في الأوزاعي، حيث يوجد ما يقرب من 500 أسرة فقيرة تعتمد في معيشتها على صيد السمك. [/size]
