مصير الضبّاط الأربعة يُحسم قبل 27 نيسان

عبّر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أخيراً عن رضوخه للمعايير الدولية الحقوقية، في البيان الذي أصدره أمس، وطلب فيه من المدّعي العام بت مصير الضباط الأربعة، كما حدّد موعداً لذلك
أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين أمس، «أمراً الى المدعي العام دانيال بلمار، دعاه فيه إلى تقديم طلب معلل بشأن استمرار احتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان (الضباط الأربعة)، أو إنهاء ذلك الاحتجاز، في موعد أقصاه 27 نيسان». وأشار فرانسين إلى «الحقوق الأساسية المنصوص عليها في جميع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تشير الى حق كل فرد موقوف أو محتجز في المثول أمام قاض على وجه السرعة للبت في وضعه»، مضيفاً «إن قضية الحريري تثير جملة من الصعوبات ذات الصلة بالإرهاب، وإن السجلات القضائية الخاصة بالقضية تتميز بالتعقيد وضخامة حجم الوثائق».
وفي السياق ذاته، زار رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو ومنسّق المكتب يوري ماس 3 من الضباط الأربعة المعتقلين في مبنى المعلومات في سجن رومية أمس، وهم اللواءان جميل السيد وعلي الحاج والعميد ريمون عازار، فيما امتنع العميد مصطفى حمدان عن استقبالهما «لأنه معتقل تعسّفياً ولا توجد مذكرة توقيف بحقه»، بحسب ما نقل عنه.
وجرى اللقاء مع كل ضابط على انفراد داخل زنزانته، من دون حضور رجل أمن. وعلمت «الأخبار» أنّ اثنين من الضباط الثلاثة سردا للمسؤولين الدوليين المراحل التي مر بها التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، منذ أن كان في عهدة القوى الأمنية، وصولاً إلى لجنة تقصّي الحقائق ثم لجنة التحقيق الدولية. واستمع رو وماس إلى عرض «للتدخّلات السياسية في التحقيق، التي أدت إلى استمرار التوقيف التعسّفي». وذكر مطّلعون على اللقاء أن الرجلين سجّلا كل الملاحظات المتعلقة بظروف الاعتقال، واستمعا إلى شروح الضباط الموقوفين بشأن القضية ووجهة نظرهم المتعلقة بتمديد التوقيف. وقال أحد الضباط إن بلمار وبراميرتس عملا بحرفية، إلا أنه كان بإمكانهما وضع حد للاعتقال، لكنهما وضعا الأمر في عهدة القضاء اللبناني الذي يتأثر إلى حد كبير بالضغوط السياسية. وطالب بتسريع بتّ وضع الضباط الموقوفين، وخاصة أن المدّعي العام بلمار مطّلع على التحقيقات، لكونه كان الرئيس الأخير للجنة التحقيق الدولية. وأبدى رو وماس استعدادهما لتقديم كل مساعدة ممكنة، مشيرين إلى أنهما سيتابعان الأمر من لاهاي للإصرار على الالتزام بالمعايير الدولية، وخاصة لناحية السعي لعدم استمرار الاعتقال في غياب أي سقف زمني.
وفي سياق متصل، وتوضيحاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لبتّ المحكمة الدولية مصير الضباط الأربعة الموقوفين، أصدر المكتب الإعلامي للواء السيد بياناً أشار فيه إلى أن «هذا الموعد غير دقيق، ويستلزم بضعة أيام إضافية للمدّعي العام الدولي للإطلاع على الملفات التي أحالها القضاء اللبناني إليه أخيراً، والتي تبلغ نحو 14 صندوقاً بالعربية». وأكّد «أنه جرى إطلاع المراجع القضائية الدولية لدى المحكمة في لاهاي على مخالفة القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، والتي تفرض عليهما عدم الاحتفاظ بأيّ ملف وضرورة تسليمه حينذاك إلى لجنة التحقيق الدولية في مهلة ثلاثة أيام، إلّا أن القاضيين احتفظا بملفات تعود إلى أشهر عديدة سابقة».