كثيرا ما انتقد بنيامين نتنياهو وأعضاء كتلته الحكومات الكبيرة العدد، حاملين على أعباء نفقاتها على المجتمع الإسرائيلي، لكنه شكل الحكومة الأكبر: ثلاثين وزيرا وسبعة نواب وزراء. وتثير الحكومة اهتماما خاصا لأنها تعتبر الحكومة الأشد يمينية في تاريخ إسرائيل.
ولدت يوم أمس في إسرائيل الحكومة الأكبر عددا والأشد يمينية في تاريخها. وقد انتظر رئيسها, بنيامين نتنياهو عشر سنوات, ليعرضها على كنيست لا يقل يمينية في ظل ظروف اقتصادية وأمنية بالغة الخطر. وشدد نتنياهو على ان إسرائيل تواجه اختبارين: أمني واقتصادي ورأى أن التسلح النووي هو الخطر الأعظم الذي يواجهها. وبدا للوهلة الأولى أنه نشأت يوم أمس في إسرائيل معارضة من نوع جديد بقيادة تسيبي ليفني ولكن هذه المعارضة لم تخض بعد أي اختبار حقيقي.
ونالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست بغالبية 69 صوتاً في مقابل معارضة 45، وسط غياب لعدد من وزراء حزب العمل. وترافق
تشكيل الحكومة مع إشكالات امتدت حتى اللحظة الأخيرة بدا فيها أن الحلول مرهونة فقط بتوزيع المناصب وتقاسم مغانم الحكم. وبلغ التوتر ذروته في تضارب الوعود بالمناصب سواء داخل الليكود أو بين مكونات الائتلاف الحاكم الذي بات يضم رسميا إلى جانب الليكود كلا من إسرائيل بيتنا، العمل، شاس، البيت اليهودي ويهدوت هتوراة. وهكذا صارت الحكومة بثلاثين وزيرا وتسعة نواب وزراء.
وقبل وقت قصير من عرض الحكومة على الكنيست لم يكن مؤكدا ما إذا كان «الرجل الثاني» في الليكود سيلفان شالوم سيدخل الحكومة أم لا. فقد حدد لنفسه شعارا وهو «إما الخارجية وإما خارج الحكومة» ولكنه في النهاية قبل بمنصب وزير التطوير الإقليمي ونائب رئيس الوزراء و«كرسي على يمين نتنياهو في كل الاجتماعات».
وبدا للجميع أن من الضروري الالتفات من الآن فصاعدا للإشكاليات في مثلث العلاقات بين نتنياهو وليبرمان وباراك. وكذلك ملاحظة رغبة نتنياهو في أن يكون مشرفا على عمل الجميع والتعقيدات الكامنة في ذلك. وأخيرا هناك الانقسام الواضح في حزب العمل. ولكن ورغم الصورة الأولية لـ«صلابة» موقف المعارضة بقيادة كديما من المهم الانتباه إلى نجاح أو إخفاق ليفني في بلورة كديما كحزب معارض في الأسابيع والشهور المقبلة.
وفي كل حال استهل رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف خطاب عرضه حكومته أمام الكنيست بالقول إن هذه أيام «ليست اعتيادية» ولذلك «فإنني أطلب نيل ثقتكم في وقت أزمات عالمية لا مثيل لها منذ سنين طويلة».
واعتبر نتنياهو أن إسرائيل تواجه اختبارين: اختبار اقتصادي واختبار أمني. «وهاتان الأزمتان هما نتاج تطورات دولية هائلة. وليست أفعالنا في الماضي أساس هذه الأزمات، لكن أفعالنا في المستقبل القريب ستقرر ما إذا كنا سنتخطاها بسلام». وأكد ثقته بقدرة إسرائيل على تخطي هذه الأزمات مشددا على أن «القرن العشرين أوضح جيدا أن مستقبل الشعب اليهودي مرتبط بمستقبل دولة إسرائيل ولذلك علينا ضمان أمن ومنعة دولتنا». وكان نتنياهو قد وصف حكومته، التي تخلف حزب كديما عن الانضمام إليها، بأنها حكومة وحدة وطنية، معيدا للأذهان مفهوم الوحدة الوطنية بين الليكود والعمل.
ولخص نتنياهو مصدر الأزمة الأمنية التي تواجهها إسرائيل بـ«صعود الإسلام المتطرف» في العالم. وخلافا لأطروحاته السابقة عن صدام الحضارات اعتبر أن «الخطر الأكبر على البشرية ينبع من إمكانية تسلح نظام راديكالي بسلاح نووي أو تسلح سلاح نووي بنظام راديكالي». وأشار إلى أن الخطر لا يكمن في الإسلام الذي تأثرت به اليهودية وتعايشت معه في الماضي وإنما في الإسلام المتطرف الذي يشكل أيضا خطرا على المسلمين أنفسهم. وقال أن «إسرائيل تتطلع لتحقيق السلام التام مع كل العالمين العربي والإسلامي». وشدد على أن «هذا التطلع مدعوم أيضا بمصلحة مشتركة بين إسرائيل والدول العربية في مواجهة التنين المتعصب الذي يهددنا جميعا. فالإسلام المتطرف لا يهددنا وحدنا فقط، لكنه أولا وقبل كل شيء يهددنا جميعا».
وانتقد نتنياهو ضعف الإدانة الدولية لتصريحات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد حول تدمير إسرائيل واعتبرها شهادة فقر حال.
وكرر نتنياهو أطروحاته حول أن السلام يبدأ بالتعليم وتلقين الأطفال العرب وإعداد شعوبهم «للإقرار بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي». وقال إنه «في العقدين الأخيرين لم يفلح ستة رؤساء حكومات في إسرائيل بالتوصل لاتفاق، ليس لذنب فيهم. وأنا أقول لقادة السلطة الفلسطينية، إنه إذا كنتم حقا تريدون السلام، فيمكن تحقيق السلام». وأعاد ترداد أفكاره عن السلام الاقتصادي موضحا أن حكومته ستعمل مع السلطة في ثلاثة مسارات متوازية: اقتصادية، أمنية وسياسية. وأشار إلى «أننا نتطلع للمساعدة في التطوير المكثف للاقتصاد الفلسطيني والعلاقات الاقتصادية بينه وبين إسرائيل، وسندعم آلية أمنية فلسطينية تحارب الإرهاب، وسنجري مفاوضات مع السلطة متطلعين للتوصل إلى اتفاق دائم».
وبلغ نتنياهو ذروة دعوته السلمية معلنا: «لا نريد أن نحكم الفلسطينيين. ستكون لهم كل الصلاحيات لحكم أنفسهم، عدا تلك التي تهدد أمن إسرائيل. وهذا المسار المتداخل هو الطريق الأصوب لتحقيق السلام. سنسير بطريق واعية، بروحية إيجابية، وبنية صادقة لوضع حد للنزاع».
وقد ولدت يوم أمس زعيمة جديدة للمعارضة في إسرائيل. وحملت ليفني في أول خطاب لها بهذه الصفة على كل من نتنياهو وليبرمان وباراك وحكومتهم. وقالت إنه «رغم الوضع الاحتفالي، لا يسعني أن أتمنى للحكومة نجاحا في تحقيق الاتفاقات الائتلافية التي لا يجمعها جامع مع مصلحة الدولة». وقالت إن تغيير أسلوب الحكم أمر لازم «ولكني لن أسمح لأحد باتخاذ ذلك ذريعة، لأن السياسة تتشكل أولا وقبل كل شيء من أفراد يفترض أن تكون لديهم قيم حول المباح والمحظور. ولكن لم يخلق بعد الأسلوب الذي يجبر شخصا نزيها على نيل لقب وزير عديم الجدوى وتمويله من خزينة الدولة في هذا الظرف الصعب».
وحملت ليفني بشدة على كثرة الحقائب الوزارية والعبء الذي تلقيه على كاهل المجتمع الإسرائيلي مقتبسة أقوالا وتصريحات كان يطلقها نتنياهو نفسه. وأشارت إلى أن نتنياهو الذي كان يتحدث عن «النجاعة وخدمة المواطن والإصلاحات» وضع بيد حزب واحد «كل مؤسسات التخطيط والأراضي لمصلحة السيطرة القطاعية». وقالت ليفني إن «مماسح حزب العمل هي بالكاد مجرد رماد لا يغطي عيوب هذه الحكومة. فقط قبل بضعة شهور طالب الأيديولوجيان نتنياهو وساعر بتشريع قانون يحدد عدد الوزراء بـ18 فقط. واليوم هناك 39 وزيرا ونائب وزير. قولوا لي: هل جننتم؟ اليوم في ظل أزمة اقتصادية قاسية؟ أليس لديكم ما تفعلونه؟».
ولم توفر ليفني زعيم حزب العمل، إيهود باراك الذي «جمع ماله الشخصي من استغلاله لعلاقاته السياسية». وأضافت أن «حزب العمل انضم إلى هذه الحكومة وأنا أعلم أنه في وقت القرار حين تقع مواجهة في القضايا المتعلقة بفرض القانون فإنهم سيهتزون انزعاجا في كراسيهم. باراك سيهتز منزعجا. أعلم أن زعيم الحزب سيهتز منزعجا لأنه سيضطر لاحقا للتوضيح لقاض متقاعد أنه دخل إلى الحكومة من أجل حماية هذه العناصر».
وحمل عدد من أعضاء الكنيست من حزب العمل ممن عارضوا أصلا الانضمام للحكومة على تشكيل الحكومة وقالوا إنهم لن يصوتوا لمنحها الثقة. وقالت شيلي يحيموفيتش، «أنا فخورة لأنني لست عضوا في هذه الحكومة وآسفة لأن حزبي اختار أن يكون جزءا من الفضيحة. وفيما يقال الآلاف من العمال، تنشأ على حساب الجمهور الحكومة المترفة والأكثر تبذيرا في تاريخ الدولة، والتي وزعت من دون خجل حقائب لا تعنى بشيء». كما أن زميلها في الكتلة أوفير بينيس قال بأنه لن يدعم الحكومة.
وكانت المعارضة بقيادة كديما قد بدأت ألاعيب عرقلة لعرض الحكومة على الكنيست وبينها الإصرار على مرور 24 ساعة على تقديم الاتفاقات الائتلافية للكنيست قبل عرض الحكومة لنيل الثقة. غير أن المستشارة القضائية للكنيست قررت أن هذه المهلة مطلوبة قبل التصويت وليس قبل بدء المناقشة. وكانت في خلفية الاقتراح إجبار نتنياهو على نيل الثقة في الأول من نيسان لتسهيل انتقاده بأنه وحكومته «كذبة نيسان». وقد تزايدت المقاطعات للكلمات خصوصا كلمة نتنياهو من أجل كسب الوقت وإقرار الحكومة فقط بعد منتصف الليل. غير أن الحكومة كما سلف نالت الثقة في حوالي الحادية عشرة والربع وأقسم وزراؤها اليمين القانونية قبل منتصف الليل.
وتعذر على نتنياهو عرض وزرائه على الكنيست بسبب المقاطعات من جانب أعضاء المعارضة وبينهم عدد من أعضاء الكنيست من حزب العمل. كذلك تعرضت ليفني في خطابها للكثير من المقاطعات من جانب أعضاء الائتلاف وخصوصا من مقاعد الليكود. وفي أوّل رد فعل فلسطيني على ولادة حكومة نتنياهو، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة مع قناة «فلسطين»، إن «بنيامين نتنياهو لم يؤمن بحل الدولتين وبالاتفاقيات الموقعة ولا يريد أن يوقف الاستيطان، وهذا شيء واضح». وأضاف «علينا أن نقول للعالم ان هذا الرجل لا يؤمن بالسلام فكيف يمكن أن نتعامل معه لنضع الكرة في ملعب العالم كله، ليضغط عليه ويمارس العالم مسؤولياته».
وفي الآتي نبذة عن أعضاء الحكومة الجديدة:
بنيامين نتنياهو: رئيس الحكومة (الليكود)
59 عاماً. انتخب عضو كنيست للمرة الأولى في العام 1988، وقد خدم قبلها سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة. كما عمل نائب وزير في حكومة اسحق شامير. صار زعيما لليكود بعد خسارة شامير الانتخابات العام 1992. تغلب على شمعون بيريز في انتخابات العام 1996 لكنه خسر الانتخابات أمام إيهود باراك العام 1999 وابتعد عن الحياة السياسية بعدها ثلاث سنوات. بعد ذلك أعاده أرييل شارون وزيرا للخارجية العام 2002 ثم تولى وزارة المالية واستقال من الحكومة بسبب خطة الفصل. قاد الليكود في انتخابات العام 2006 ولم يحظ إلا بـ12 مقعدا لكنه فاز في الانتخابات الأخيرة بـ27 مقعدا وغدا رئيسا للحكومة.
أفيغدور ليبرمان: وزير الخارجية
ونائب رئيس الحكومة (إسرائيل بيتنا)
50 عاماً. يسكن مستوطنة نيكوديم. كان المدير العام لحركة الليكود تحت إمرة نتنياهو وتولى منصب المدير العام لحكومته. أقام العام 1999 حزب إسرائيل بيتنا وغدا عضو كنيست منذ ذلك الوقت. تولى وزارة البنى التحتية في حكومة شارون الأولى ثم وزيرا للمواصلات في حكومته الثانية. وتولى طوال عام في حكومة أولمرت وزارة المخاطر الاستراتيجية، وكان نائبا لرئيس الحكومة. فاز في الانتخابات بفضل شعار «لا مواطنة من دون ولاء» العنصري الموجه ضد العرب.
إيهود باراك: وزير الدفاع
ونائب رئيس الحكومة (حزب العمل)
67 عاماً. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين العامين 1991 و1995. نال أكبر عدد من الأوسمة في الجيش. تولى وزارة الداخلية في حكومة رابين فور تسريحه من الجيش، وسرعان ما تولى وزارة الخارجية في حكومة بيريز. فاز على نتنياهو في انتخابات العام 1999 لرئاسة الحكومة. وقد خسر الانتخابات بعد عامين أمام شارون وانسحب من الحياة السياسية طوال ست سنوات ثم عاد إليها في العام 2007. تولى وزارة الدفاع في حكومة أولمرت.
يوفال شتاينتس: وزير المالية (الليكود)
51 عاما. حائز دكتوراه في الفلسفة وكان محاضرا في جامعة حيفا. كان من أنصار «السلام الآن» وتحول إلى يميني متطرف بعد اتفاقيات أوسلو. عضو كنيست عن الليكود منذ 1999 وهو من المتشددين في الموقف من مصر.
إيلي يشاي: وزير الداخلية
ونائب رئيس الحكومة (شاس)
46 عاما. انتخب العام 1996 للكنيست وكان رئيسا لقائمة شاس وتولى وزارة العمل والرفاه في حكومتي نتنياهو وباراك. كان نائب رئيس حكومة في عهد شارون ووزيراً للداخلية. وتولى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة أولمرت.
يعقوب نئمان: وزير العدل
69 عاما. تولى وزارة العدل في حكومة نتنياهو الأولى أقل من شهرين واستقال من منصبه جراء تحقيقات فتحت ضده. وعاد إلى الوزارة بعد تبرئته في المحكمة. لم يخض أبدا انتخابات كنيست وغدا وزيرا للعدل كحل وسط بين الليكود وإسرائيل بيتنا.
سيلفان شالوم: نائب رئيس الحكومة
ووزير التطوير الإقليمي (الليكود)
50 عاما. بدأ حياته مراسلا صحافيا وانتخب في الكنيست أول مرة العام 1992. خدم في حكومة نتنياهو الأولى نائبا لوزير الدفاع ثم وزيرا للعلوم. وفي حكومة شارون الأولى عمل وزيرا للمالية. في حكومة شارون الثانية تولى وزارة الخارجية. واستقال من حكومة شارون قبل شهرين من الانتخابات وبعد تشكيل حزب كديما.
جدعون ساعر: وزير التعليم (الليكود)
42 عاما. خدم سكرتيرا لحكومة شارون. انتخب للكنيست العام 2003 وترأس كتلة الليكود في ولايتي كنيست. نال المكانة الأولى في الانتخابات التمهيدية في الليكود وتولى رئاسة طواقم المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الحالية.
موشيه كحلون: وزير الإعلام (الليكود)
48 عاما, انتخب أول مرة للكنيست العام 2003 وتولى منصب نائب رئيس الكنيست. وفي الانتخابات التمهيدية في الليكود عام 2006 حل في المكان الأول.
إسرائيل كاتس: وزير المواصلات (الليكود)
53 عاما. عضو كنيست منذ العام 1998. تولى وزارة الزراعة في حكومة شارون الثانية واستقال بعد تشكيل كديما. يحمل آراء متطرفة ضد العرب.
جلعاد أردان: وزير حماية البيئة (الليكود)
38 عاما. رئيس سابق للشبيبة الليكودية. انتخب للكنيست العام 2003 وكان بين أبرز المتمردين ضد أرييل شارون في الليكود.
موشيه يعلون: وزير الشؤون الاستراتيجية (الليكود)
58 عاما. عضو كيبوتس ورئيس أركان سابق. كان أول رئيس أركان للجيش الإسرائيلي تمدد ولايته عاما آخر. انضم لليكود قبل شهور قليلة من الانتخابات الأخيرة.
ليمور ليفنات: وزيرة الثقافة والرياضة (الليكود)
58 عاما. عضو كنيست منذ 1992. تولت وزارة الإعلام في حكومة نتنياهو الأولى. وكانت وزيرة التعليم في حكومة شارون.
يولي أدلشتاين: وزير الدعاية والشتات (الليكود)
50 عاما. كان من المنشقين الروس. هاجر إلى إسرائيل العام 1987 وانتخب في الكنيست العام 1996 في حزب «إسرائيل بعليا». تولى وزارة الهجرة في حكومة نتنياهو وكان نائب وزير في حكومة شارون. وانضم حزبه لليكود بعد انتخابات العام 2001.
ميخائيل إيتان: وزير دولة (الليكود)
65 عاما. عضو كنيست منذ العام 1984. تولى وزارة العلوم في حكومة نتنياهو الأولى.
دان ميريدور: وزير مسؤول عن الأجهزة السرية (الليكود)
61 عاما. كان سكرتيرا للحكومة 1982ـ1984. انتخب عضو كنيست العام 1984. تولى وزارة العدل في حكومة شارون ووزارة المالية في حكومة نتنياهو. وانشق عن الليكود ليلتحق بحزب الوسط العام 1999. بعد ست سنوات عاد لليكود.
بني بيغن: وزير دولة (الليكود)
66 عاما. دكتوراه في الجيولوجيا. انتخب للكنيست العام 1988 بفضل شعبيته كابن لرئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن. تولى وزارة العلوم في حكومة نتنياهو واستقال منها بسبب معارضته لاتفاق الخليل. ترأس قائمة الاتحاد القومي في انتخابات العام 1999 لكنه قرر اعتزال الحياة السياسية بسبب إخفاقه في كسب مقاعد كافية. عاد لليكود قبل شهور من الانتخابات الأخيرة.
يوسي بيلد: وزير دولة (الليكود)
68 عاما. جنرال وقائد سابق للجبهة الشمالية. ترأس لجنة التحقيق في اسر حزب الله لثلاثة جنود العام 2000.
أرييل أتياس: وزير الإسكان (شاس)
38 عاما. انتخب في قائمة شاس للكنيست العام 2006 وعمل وزيرا للإعلام في حكومة أولمرت.
مشولام نهاري: وزير دولة (شاس)
67 عاما. انتخب للكنيست أول مرة العام 1999. وتولى منصب نائب وزير التعليم في حكومة باراك وحكومتي شارون. وغدا وزير دولة في حكومة أولمرت.
يعقوب مرجي: وزير الأديان (شاس)
48 عاما. انتخب للكنيست العام 2003 وترأس كتلة شاس.
اسحق أهرونوفيتش: وزير الأمن الداخلي (إسرائيل بيتنا)
58 عاما, كان قائدا لحرس الحدود. انتخب للكنيست العام 2006. هو أول وزير يعلن أنه لن يسمح بالإفراج عن شاليت بكل ثمن.
عوزي لانداو: وزير البنى التحتية (إسرائيل بيتنا)
65 عاما. دكتوراه من المعهد التكنولوجي ماستشوستس. انتخب للكنيست عن الليكود العام 1984 وظل نائبا طوال 22 عاما. وخدم في الماضي وزيرا للأمن الداخلي في حكومة شارون الأولى. ثم انشق عن الليكود بسبب معارضته خطة الفصل التي قادها شارون. وفقط قبل شهور انضم لحزب ليبرمان.
سوفا لاندبار: وزيرة الهجرة (إسرائيل بيتنا)
59 عاما. انتخبت للكنيست العام 1996 في قائمة حزب العمل. وتولت عدة مرات منصب نائب وزير. وقبل انتخابات العام 2006 انضمت لإسرائيل بيتنا.
ستاس ميسجينيكوف: وزير السياحة (إسرائيل بيتنا)
40 عاما. انتخب العام 2006 للكنيست.
دانييل هرشكوفيتش: وزير العلوم (البيت اليهودي)
56 عاما. بروفيسور رياضيات في التخنيون وكان عميدا لكلية الرياضيات.
بنيامين بن أليعزر: وزير الصناعة والتجارة (العمل)
73 عاما. عميد احتياط. انتخب للكنيست أول مرة في حزب «ياحد» برئاسة عيزر وايزمان العام 1984. بعد ذلك توحد الحزب مع حزب العمل. تولى وزارة الإسكان والبناء العام 1992. كما تولى في حكومة رابين وزارة الإعلام . انتخب رئيسا لحزب العمل عام 2001 وخسر الزعامة عام 2003 أمام عميرام متسناع. تولى وزارة الدفاع في حكومة شارون الأولى وتولى وزارة البنى التحتية في حكومة شارون الثانية وحكومة أولمرت.
اسحق هرتسوغ: وزير الرفاه (العمل)
48 عاما. ابن رئيس الدولة العبرية حاييم هرتسوغ. انتخب للكنيست العام 2003 وغدا وزيرا للإسكان في حكومة شارون. تولى وزارة السياحة في حكومة أولمرت.
أفيشاي برفارمان: وزير شؤون الأقليات (العمل)
61 عاما. كان رئيسا لجامعة بئر السبع وهو اقتصادي مشهور في البنك الدولي. انتخب للكنيست العام 2006. رغم معارضته حكومة نتنياهو وافق على تولي حقيبة فيها.
شالوم سمحون: وزير الزراعة (العمل)
52 عاما. انتخب للكنيست العام 1996. عين وزيرا للزراعة في حكومة شارون الأولى ووزيرا لشؤون البيئة في حكومة شارون الثانية. عاد لوزارة الزراعة في حكومة أولمرت.
