خريطة أولية لـ«حرب الانتخابات» المحكومة بالتعادل السياسي


رفع العلم اللبناني أمام مبنى السفارة في دمشق (أ ف ب)

ساركوزي يرحب بسليمان أمام قصر الإليزيه (أي. بي. آ)

كتب المحرر السياسي:
لم تجذب «زيارة الدولة» التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، أمس، إلى فرنسا، ولا حدث رفع العلم اللبناني على مبنى السفارة اللبنانية في دمشق، للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، اهتمام الرأي العام اللبناني، الذي ظلّ مشدودا إلى التطورات الانتخابية الداخلية، على عتبة واحد وثمانين يوما من موعد العملية الانتخابية في السابع من حزيران المقبل.
لا بل فإن ما رافق الزيارة الرئاسية إلى فرنسا، من رفع للعلم اللبناني في دمشق، كان مثار إشادة من الرئيسين نيكولا ساركوزي وسليمان اللذين تناولا خلال محادثاتهما استحقاق الانتخابات النيابية، وكان لافتا للانتباه ابداء مصدر فرنسي في قصر الاليزيه اطمئنانه لمرحلة ما بعد الانتخابات وقوله لمراسل «السفير» إن فرنسا لا تدعم أي معسكر (لبناني) لكنها تدعم الحوار السياسي والإجماع (تُستخدم للمرة الأولى)، «ولا ندعي وجود قلق خاص حول مرحلة ما بعد الانتخابات».
وهكذا بدا أن مفاعيل المصالحة العربية، لبنانيا، بدأت تتمدد، باتجاه بعض العواصم الدولية المؤثرة، ما يعني توفير المزيد من شروط تعزيز وتوطيد التهدئة السياسية والإعلامية، لتصبح أكثر رسوخا عما كانت عليه بعد اتفاق الدوحة، قبل نحو عشرة أشهر، وأولى الترجمات، ما نشهده من تراجع قياسي في التوترات الأمنية على الأرض، وتجميد حركة السلاح، والأهم من ذلك كله، إقفال حنفية المال السياسي الانتخابي بنسبة تزيد عن ثمانين في المئة، فيما يبدو مستبعدا، حتى الآن، أي تغيير جدي في خريطة التحالفـات الانتخابيـة، ولو أن تأليف حكومـة وحـدة وطنية شـبيهة بالحكومة الحالية، بعد السابع من حزيران، بات شبه محسوم في «المطابخ الخارجية».
وإذا كانت الواقعية، تفترض عدم تكبير سقف الآمال إزاء المصالحات العربية، أو الإفراط في التقييم السلبي لنتائجها، بات من المرجح أن تكون خطوط التطبيع بين دمشق والرياض «قابلة للتطور تدريجيا إنما تلمُّس نتائجها يحتاج إلى وقت، فالمسألة ليست مجرد أسابيع أو أشهر، وهنا تكمن مسؤولية اللبنانيين، في صياغة «أجندة» تأخذ في الاعتبار، أن «مشروع التفاهم» سيكون عنوان المرحلة المقبلة»، على حد تعبير أحد الخبراء الدبلوماسيين العرب، أخذا في الاعتبار ترجيح خيار الانفتاح في تعامل الإدارة الأميركية مع ملفات المنطقة.
ولعل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، هو أحد أبرز المعبرين عن وجوب التموضع السياسي غير الحاد، راهنا، وضرورة اعتماد سياسة الأبواب المفتوحة لبنانيا في موازاة سياسة الأبواب المفتوحة عربيا، وذلك بدليل خطابه الانفتاحي الهادئ، مغادرا بالتالي سياقا تاريخيا اعتمده طيلة أربعة أعوام، تولى خلاله مهمة شد العصب السياسي لقوى الرابع عشر من آذار، بينما بات يلعب اليوم، دور «الاطفائي» لتبريد «الرؤوس الحامية» ضمن «معسـكره»!

استنتاجات انتخابية في ضوء مسار المصالحات
ولعل أكثر ما يشغل بال «أهل الانتخابات» هو مدى انعكاس هذا الانفراج في العلاقات العربية وتحديدا السعودية ـ السورية، على الواقع الانتخابي، لبنانيا، وهنا يمكن استنتاج الآتي:
أولا، ثبات موعد الانتخابات في السابع من حزيران، نتيجة عدم وجود مصلحة لأي من طرفي المعادلة، بالتأجيل، وخاصة من جانب الطرف الأكثر قدرة على تعديل المواعيد، ذلك أنه الأكثر مصلحة حتى الآن، في أن تحصل الانتخابات في موعدها، فيما لا يملك الطرف الآخر، بمعزل عن تقديراته، القدرة على امتلاك خيار التعطيل.
ثانيا، يعني ثبات الموعد، سياسيا، توافر عناصر إجراء الانتخابات في يوم واحد، بمعنى، أن الأمن السياسي، قادر على فرض أمن انتخابي، بمعزل عن تقديرات البعض حول قدرة الدولة على حشد ثلاثين أو مئة ألف عنصر من الجيش وقوى الأمن في يوم الانتخابات.
ثالثا، يمكن القول ان اتفاق الدوحة، وخاصة ببعده الإقليمي، قد أنجز العملية الانتخابية، في نحو مئة مقعد، بينها جميع «الدوائر الإسلامية»، باستثناء البقاع الغربي، بحيث يمكن، في حال تم الانتهاء من ترتيب «البيوت الداخلية» لكل من الموالاة والمعارضة، تقديم كلمة «مبروك» لنحو مئة نائب منذ هذا الصباح، يتوزعون على الدوائر شبه المحسومة، وهي الآتية:
بيروت الثالثة (10 نواب للموالاة)، بيروت الثانية (مقعدان للموالاة ومقعدان للمعارضة)، عاليه (5 نواب للموالاة الا اذا ترك جنبلاط مقعدا للوزير طلال ارسلان)، الشوف (8 نواب للموالاة)، بعبدا (6 نواب للمعارضة)، كسروان (5 نواب للمعارضة)، جبيل (3 نواب للمعارضة)، بعلبك والهرمل (10 نواب للمعارضة)، بنت جبيل (3 نواب للمعارضة)، مرجعيون وحاصبيا (5 نواب للمعارضة)، النبطية (3 نواب للمعارضة)، جزين (3 نواب للمعارضة)، الزهراني (3 نواب للمعارضة)، صيدا (نائبان للموالاة إلا إذا حصل توافق بين بهية الحريري وأسامة سعد على تحييد المدينة)، صور (4 نواب للمعارضة)، زغرتا (3 نواب للمعارضة)، بشري (نائبان للموالاة)، عكار (7 نواب للموالاة)، المنية والضنية (3 نواب للموالاة)، طرابلس (8 نواب، بينهم 6 للموالاة ونائبان لـ«المستقلين» هما نجيب ميقاتي وجان عبيد، من دون استبعاد مقعد ثالث لآل كرامي).
وبموجب هذه المحصلة، هناك 97 مقعدا قد حسمت قبل بدء الانتخابات، يتوزع نوابها بين 50 مقعدا للمعارضة و45 مقعدا للموالاة، بالإضافة إلى مقعدين لـ«الوسطيين».
رابعا، ستكون المعركة محصورة فعليا على 31 مقعدا، يتوزعون على الدوائر الآتية: بيروت الأولى (5 مقاعد مسيحية)، المتن الشمالي (8 مقاعد مسيحية)، زحلة (7 مقاعد بينها خمسة مسيحية)، البقاع الغربي وراشيا (6 مقاعد، بينها 4 للمسلمين و2 للمسيحيين)، الكورة (3 مقاعد مسيحية)، البترون (مقعدان مسيحيان).
خريطة أولية للدوائر الأكثر احتداماً
وفي هذا السياق، تراهن المعارضة في «بيروت الأولى»، على رفع نسبة التصويت الأرمني، لإحداث خرق كبير، بعدما صارت نواة لائحتها تضم عصام أبو جمرا ونيكولا صحناوي ومسعود الأشقر، بينما تراهن الموالاة على الاكتساح بفعل ما تسميها لائحة العائلات وتضم نديم بشير الجميل ونايلة تويني وميشال فرعون، فيما لم يحسم الطرفان أسماء الأرمن في انتظار نتائج مفاوضات «الطاشناق» مع النائب سعد الحريري والمرجح أن تصل الى حائط مسدود لاعتبارات داخلية وخارجية.
أما في المتن الشمالي، فإن حالة ارتباك واضحة تسود قوى الموالاة، خاصة بعد استنفار النائب السابق نسيب لحود على محاولات «تجاهله» من قبل «طباخي» اللوائح، فيما يبدو أن حظوظ التوافق بين آل المر وآل الجميل باتت رهن التوافق بين «الطاشناق» والموالاة، فيما هناك حسابات «القوات» في المتن لا تشبه «تواضعها» في كسروان وجبيل. أما المعارضة، فانها تنتظر، والأرجح أن انتظارها سيطول، متنيا، لأسباب متعلقة بترتيب البيت الداخلي من جهة وطبيعة التحالفات، من جهة ثانية، وخاصة مع الحزب القومي الذي يريد مقايضة قوته التجييرية بمقعد لا يبدو أنه مضمون، فيما «الطاشناق» لم يحسم خياراته النهائية انتخابيا ولو أنه يعلن ليل نهار تحالفه مع النائب عون.
أما في زحلة، فيبدو أن لائحة المعارضة بقيادة الوزير الياس سكاف سينضم اليها السفير فؤاد الترك عن المقعد الكاثوليكي الثاني، في حين تبرز عقبة المرشح السني المتمثلة بالنائب الحالي الدكتور عاصم عراجي الذي صار أقرب الى «المستقبل» من «الكتلة الشعبية» وعلى الأرجح سيكون مرشحا عن المقعد نفسه ولكن ضمن لائحة قوى 14 آذار، بينما يتقدم اسم المرشح السني عمر الحشيمي ضمن لائحة سكاف، التي لا تزال في بانتظار قرار الطاشناق بشأن المرشح الأرمني، وهي حال قوى الموالاة أيضا مع «الطاشناق».
وتواجه لائحة الموالاة برئاسة نقولا فتوش زحمة مرشحين على المقعد الكاثوليكي الثاني، مع أرجحية للسيدة ماغدا بريدي رزق لما تشكله من ثقل عائلي، وما تحظى به من دعم قواتي وكتائبي، فيما يبرز على صعيد مقعد الروم الأرثوذكس اسما المحافظ السابق نقولا سابا والمحامي شكر التيني، بينما يبرز تنافس حقيقي على المقعد الماروني حيث يصر حزب الكتائب على ترشيح الوزير ايلي الماروني في ظل تحفظ بعض القوى السياسية عليه لمصلحة طرح اسم الدكتور بول شربل تحت عنوان «كسب العائلات المارونية في زحلة».
وتردد أن أسهم مرشح الموالاة عن المقعد الشيعي الوزير والنائب السابق محسن دلول تراجعت في الساعات الأخيرة لمصلحة مرشح جديد من آل أبو حمدان (طبعا غير محمود أبو حمدان).
وبعدما أطلق الوزير السابق عبد الرحيم مراد ماكينته الانتخابية في البقاع الغربي، يستمر التجاذب على المقعد السني الثاني مع إعلان الأمين العام السابق للحزب الشيوعي فاروق دحروج ترشحه وكذلك سعيه لتأليف لائحة ثالثة بالتنسيق غير المعلن حتى الآن مع المرشح الشيعي محمود أبو حمدان، فيما حاول مراد عبر وسطاء اقناع دحروج بالانسحاب لمصلحة المرشح السني محمد القرعاوي!
وتضم لائحة المعارضة ناصر نصر الله عن المقعد الشيعي، ايلي الفرزلي عن مقعد الروم الارثوذكس، هنري شديد عن المقعد الماروني مدعوما من «التيار الحر» وفيصل الداوود عن المقعد الدرزي.
ولا تزال لائحة 14 آذار تواجه عقبة تخمة المرشحين السنة الطامحين الى حجز مقاعد لهم على هذه اللائحة، في ظل أرجحية حتى الآن لكل من جمال الجراح وزياد القادري، بينما حسم أمر المقعد الماروني لروبير غانم والدرزي لوائل أبو فاعور، فيما يواجه النائب الأرثوذكسي انطوان سعد منافسة من «اهل البيت» تمثلت بتقدم اسم هشام الفرزلي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي الى تصعيب محاولة النائب السابق ايلي الفرزلي «تسويق» الاجماع عليه من قبل قوى الثامن والرابع عشر من آذار!
ورب قائل انه حتى ضمن «الدوائر غير المحسومة»، هناك أسماء محسومة مثل بطرس حرب في البترون وفريد مكاري وسليم سعادة في الكورة وايلي سكاف في زحلة، ما يعني أن المنافسة ستقتصر على خمسة وعشرين مقعدا، مع أرجحية تعطيها الكثير من استطلاعات الرأي للمعارضة في زحلة والمتن الشمالي، بينما تبدو الأرجحية للموالاة في بيروت الأولى، أما صورة الكورة فلا يبدو أنها ستكون محسومة لطرف واحد، وكذلك البترون حيث أرجحية المناصفة أيضا في الربح والخسارة، مع صورة تستمر ضبابية في البقاع الغربي وراشيا من دون إغفال وجود مرشحين منفردين «أقوياء» في بعض الدوائر.
الكتلة الوسطية رهان لا يزال قائماً
خامسا، لم يتراجع رئيس الجمهورية عمليا عن موضوع «الكتلة المستقلة»، وهو في كل لقاءاته مع المرشحين الذين «يمون» عليهم في كسروان والمتن الشمالي وجبيل، يحث على المضي في هذا الخيار، اعتقادا منه أن خيار «المستقلين» يمكن أن يشكل حاجة موضوعية للاعبين الإقليميين، وخاصة لدمشق والرياض، إذا تقدم الحوار بينهما، من أجل كبح جماح الكتلتين الكبيرتين، وأن تكون صورة المجلس النيابي المقبل، على صورة رئاسة الجمهورية وحكومة الوحدة الوطنية، بمعنى أن لا يملك أي طرف وحده الصوت المرجح في مجلس النواب المقبل.
غير أن المتابعين للاتصالات الإقليمية، يستبعدون أن تصل الأمور إلى حد تبني «الكتلة المستقلة»، ما يعني أن هذا الخيار لن يصرف في الصندوق الانتخابي إلا في خانة الموالاة والمعارضة، مع استثناء وحيد هو حالة نجيب ميقاتي وجان عبيد اللذين يتجهان نحو التحالف الانتخابي مع «المستقبل» بدون أن يكونا محكومين بالتحالف نفسه بعد الانتخابات.
سادسا، صار بالإمكان القول انه على قاعدة «الأمن السياسي» الذي عززته التفاهمات العربية، فإن وزارة الداخلية ستكون اعتبارا من نهاية آذار جاهزة أمنيا وإداريا وتقنيا لتوفير كل موجبات العملية الانتخابية، قوائم مصححة وبطاقات هوية، وخريطة توزع مراكز وصناديق الاقتراع ولجان القيد وآلاف المندوبين وأكثر من ثلاثين ألفا من العسكريين من الجيش وقوى الأمن (بالتنسيق مع وزارة الدفاع).
سابعا، هناك مسألة تقنية تتعلق بتعيين المحافظين والقائمقامين والمدير العام للداخلية، ولا يبدو في الأفق أن ثمة فرصة جدية لخيار «الوكيل». وبالتالي، يصبح السؤال الأساسي مرتبطا، بمدى قدرة رئيس الجمهورية على تحمل مسؤولية ما قاله بأن الانتخابات لن تكون دستورية في غياب المجلس الدستوري الذي صار بعد نشوئه عنوانا ميثاقيا، بحيث لم يعد جائزا لمجلس النواب أن يصدر قانونا في غيابه ولا أن تجري انتخابات (رئاسية أو نيابية) من دونه.
هنا، تبدو الأمور، محصورة بمخرج من ثلاثة، أولها، أن يؤلف بعد الانتخابات (يصار لإلغاء ما حصل في مجلس النواب كما حصل بعد انتخابات 2005)، ويعني ذلك أن يأتي على صورة «المنتصر» وبالتالي يحمل دائما في طياته بذور التشكيك بنفسه.
ثاني المخارج، أن يستكمل بالتعيين في أول حكومة بعد الانتخابات المقبلة، والمحظور أنه إذا فازت الموالاة، يحمل المجلس أيضا صورة «المنتصرين» وأيضا احتمال التشكيك.
ثالث المخارج وأكثرها واقعية، أن يبادر رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته الدستورية، فيستبعد الاحتمالين المذكورين لأنهما لا يضمنان وجود مجلس دست ري قبل الانتخابات، ويدعو المجلس الدستوري الحالي، رئيسا وأعضاء، بمن فيهم المعتكفون، إلى القصر الجمهوري، ويطلب منهم تحمل مسؤولياتهم ومعاودة نشاطهم تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا، ويتولون لاحقا النظر بالطعون الانتخابية.
ثامنا، هل المفاجآت ممكنة إلى حد قلب الصورة؟
لا يبدو أننا نعيش زمن المفاجآت، لكن مثلما تواجه الموالاة والمعارضة، صعوبة في تخفيف «الحمولة الزائدة» في معظم الدوائر، فإن المعارضة ـ وخاصة «التيار الوطني الحر» ـ تواجه معضلة أسماء وازنة تضيف للقوة التجييرية ولا تستهلكها، وهو أمر تحاول الموالاة تعويضه بالدفع المعلن نحو تبني «اللوائح المستقلة» (...)، بينما تبادر المعارضة الى «تدفيش» بعض الشخصيات المستقلة المعروفة بمواقفها التاريخية، وخاصة في الوسط المسيحي، كما حصل مع فارس بويز في كسروان، أو تبادر الى تضييق هوامش التحالفات بدلا من توسيعها، كما حصل في المتن، ما يعني أن هناك ثقة زائدة بالنفس، ربما تأتي نتائج الانتخابات لتزيدها، أو تكون ثقة مبالغا فيها الى حد... الانتحار.