... وأخيرا، نجح رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جمع رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وفؤاد السنيورة في لقاء مصارحة وغسيل قلوب، تخللته مأدبة عشاء، كان طبقها الرئيسي «تنظيم الخلاف» بين الرئاستين الثانية والثالثة وكسر الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها مشكلة موازنة مجلس الجنوب وبالتالي «تحرير» الموازنة العامة التي كانت رهينة الخلاف بين عين التينة والسرايا الحكومية.
وفي حين أحيط الاجتماع الليلي في قصر بعبدا بستار من الكتمان، قالت أوساط مطلعة لـ«السفير» ان الاجتماع نجح في فتح باب الكلام بين بري والسنيورة، مشيرة الى ان موازنة مجلس الجنوب هي مفتاح الحل ويبدو أن المفتاح بدأ يدور في القفل، بينما رفضت مصادر الرئيس السنيورة في اتصال مع «السفير» الكشف عن مضمون النقاش مكتفية بالقول «إن شاء الله خير».
واللافت للانتباه، أن أجواء الرئاسات الثلاث، وخاصة رئاسة الجمهورية، قبيل الاجتماع الثلاثي، كانت تشي بعدم توافر أي مخرج لموضوع الموازنة وأن قضية التشكيلات القضائية صارت واقعا قانونيا وستصدر في الجريدة الرسمية.
عون: سنتصدى للتهميش
غير أن الاشارة الرئاسية الى طي ملف التشكيلات القضائية، أمام زوار القصر الجمهوري، يبدو أنها ستترك هزاتها الارتدادية على مسار النقاش حول التعيينات الادارية المتصلة بالانتخابات النيابية، وخاصة موضوع تعيينات المجلس الدستوري في ضوء ما شاب المرحلة الأولى من التباسات، يبدو حتى الآن من الصعب على أحد وضع تصور ما لتجاوزها.
وفيما كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد حظي بتفويض اجماعي من طاولة الحوار، حول موضوع التعيينات المتصلة بالانتخابات، فإن رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون أكد لـ«السفير» انه لن يسمح بأن يُلدغ مرة أخرى من الجحر ذاته، مشيرا الى أن التفويض حصل ولكن على قاعدة إعادة التوازن الطائفي والسياسي وليس على قاعدة احداث اخلال جديد بالتوازنات من خلال ما شاب عملية التعيينات القضائية.
ولفت عون الانتباه الى أهمية دور رئيس الجمهورية في الحفاظ على التوازنات والمواصفات الضرورية في التعيينات، ورأى انه يجب ان يكون معنيا بحماية شروط إنجاز تعيينات سليمة ونزيهة.
وقال العماد عون لـ«السفير» انه لم يعد مقبولا ولا مسموحا الاستمرار في التعاطي معه بالطريقة التي عومل بها عند إقرار التشكيلات القضائية وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب، مشددا على أنه لن يقبل بأي شكل من الاشكال ان تمر التعيينات الادارية المقبلة في النفق ذاته.
أضاف عون: يجب مراعاة الحيثية التمثيلية التي أرمز اليها، تماما كما تراعى الحيثيات التمثيلية للآخرين الذين تؤخذ حقوقهم بعين الاعتبار، أما ان يستمر تهميشنا، كما كان الامر خلال السنوات الماضية، فهذا أمر مرفوض وسنتصدى له بقوة.
وتابع: لقد تحملنا ما فيه الكفاية من التجاوزات والمحسوبيات وقدمنا الكثير من التضحيات والتنازلات، وأعتقد ان الأوان قد حان من أجل وضع حد لهذا النمط من السلوك الانتقامي والتهميشي.
ودعا عون الى إصلاح قضائي جذري يتيح تحويل مجلس القضاء الاعلى الى سلطة مستقلة فعليا، عبر انتخاب أعضائه من داخل الجسم القضائي، كما طالب باعتماد الاستقلالية والكفاءة والنزاهة في التعيينات القضائية والادارية، معتبرا ان أي عملية إصلاحية لا يمكن ان تتم خارج نطاق هذه المعايير.
وأكد عون معارضته الشديدة لإعادة إنتاج المحاصصة، مشيرا الى انه سيكون صلبا في الدفاع عن المعايير الأخلاقية التي تضمن إعطاء كل ذي حق حقه واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب بمعزل عن طبيعة انتمائه السياسي.
وأشار عون الى انه يخوض العمل السياسي لتحقيق التغيير والاصلاح، «وليس لكي أتحول الى سياسي تقليدي». وقال: لست من الساعين الى تعيين الاشخاص التابعين في القضاء والادارة بل يهمني ان أكــــون واثقا في انهم من النـوع الذي يواصل مهــامه بتجــرد حــين يعود المسؤول الذي اخــتارهم او تولى تزكيتهم الى منـزله.
مجلس الوزراء: الهم الصحي
وبعيدا عن الشؤون السياسية، يخوض مجلس الوزراء في جلسته اليوم في ملف حيوي يهم المواطنين مباشرة هو الملف الصحي الذي سيقاربه وزير الصحة محمد خليفة من زاوية «خطة إصلاحية» سيعرضها على الجلسة بعدما نجح، على ما يبدو، في تأمين تغطية سياسية واسعة لها من قوى المعارضة و14 آذار.
وقال خليفة لـ«السفير» انه سيطرح على مجلس الوزراء، في سياق الخطة المشار اليها، اتخاذ القرارات الآتية:
إقرار البطاقة الصحية وإرسال مشروع قانون بهذا الصدد الى مجلس النواب بما يتيح التأمين الصحي عبر الدولة لأكثر من نصف الشعب اللبناني ممن لا يتمتعون حاليا بالتغطية الصحية.
توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي ووضع مشروع قانون لذلك بالتعاون مع وزير العمل محمد فنيش، الامر الذي سيتيح لأي فئة اجتماعية متضامنة ان تطلب الانتساب الى الضمان والاستفادة من تقديماته وخدماته بعدما يجري فتح حساب خاص بهذه الفئة وتحديد الاشتراكات المطلوب منها ان تسددها.
توحيد العقود بين كل الجهات الضامنة والمستشفيات تتويجا لنجاح المفاوضات مع الاطراف المعنية بهذه المسألة، وهذا سيؤدي الى توحيد الاسعار ومنع مظاهر الفوضى، على ان يتم في موازاة ذلك تأليف لجنة برئاسة وزير الصحة تجتمع كل شهر، لمواكبة حركة الاسعار وآخر المستجدات الطبية.
واعتبر خليفة ان المشروع الاصلاحي الذي سيناقشه مجلس الوزراء اليوم هو أول مشروع فعلي منذ عهد الاستقلال لتحصين الوضع الاجتماعي للمواطنين.
