الاقتصـاد الإسـرائيلي يسير نحو ركود خطير

25/02/2009
وفق قراءة اقتصادية عميقة يرى الباحث في الشؤون الصهيونية حلمي موسى، الزميل في جريدة السفير، أنه إذا اهتز الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يرتعد. وبين أنه قد أظهرت معطيات مكتب الإحصاء المركزي، أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل مرحلة ركود خطيرة، فيما اضطر رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، للإعلان قبل أيام عن أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، هي عمليا الأخطر منذ إنشاء الدولة اليهودية العام .1948 كما أن معلقين اقتصاديين بارزين أوضحوا أن أي انحراف، ولو بمليمترات قليلة عن سكة الصواب، سيقود إلى تدهور قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي في غور عميق.
وأكد خبراء اقتصاد أن الأزمة الاقتصادية العالمية تضرب إسرائيل بشدة، وأن الوضع هو الأسوأ منذ العام .1967 وقد أظهرت المعطيات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي أن الاقتصاد الإسرائيلي غير الوجهة وبات ينحدر نحو الركود بعدما كان صاعدا في نموه. ويبدو أن المعطيات المنشورة صدمت حتى الخبراء الأشد تشاؤما في إسرائيل، لدرجة أن ما نشره البنك المركزي الإسرائيلي عن تقديراته للاقتصاد في العام 2009، تعتبر مفرطة في تفاؤلها.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي خفض نسبة الفائدة في المصارف إلى أدنى مستوى في تاريخ إسرائيل وهي 75.0 في المئة على أمل مواجهة الانهيارات التي تحدث في العديد من القطاعات الإنتاجية الإسرائيلية. ونظرا لتراجع الاستهلاك العالمي لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، فإن الشركات الإسرائيلية بين الأشد تضررا. وتشهد مصانع عديدة وشركات إسرائيلية تجميدا لنموها، ولكن هناك من يؤكد أنها قريبا ستضطر لتقليص فعالياتها، وبالتالي إقالة المزيد من العاملين
فيها. وثمة تقديرات بأن قطاعات الصناعة الإسرائيلية ستشهد تقليصات تتراوح ما بين 10 الى 20 في المئة تتجلى في تقليص الرواتب أو طرد المستخدمين.
وأشارت المعطيات الإحصائية التي نشرت في إسرائيل يوم أمس وللمرة الاولى، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يضمر، وأنه حقق في الربع الأخير من العام 2008 نموا سلبيا بنسبة 5.0 في المئة للمرة الأولى منذ العام 2002، عندما تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بشدة جراء انتفاضة الأقصى.
وأشار تقرير نشر في الملحق الاقتصادي لصحيفة «معاريف»، إلى أن دلالات الأزمة الاقتصادية تتجلى عند مقارنة المعطيات نصف السنوية للعام .2008 فقد بلغت نسبة النمو في النصف الثاني من العام 2008، 1.1 في المئة، مقارنة بـ4,8 في المئة نسبة نمو النصف الأول. كما ازداد الناتج التجاري بـ0,8 في النصف الثاني، مقارنة بزيادة 7.5 في المئة في النصف الأول. وازدادت الصادرات بـ8,2 في المئة في النصف الأول، بينما تراجعت في النصف الثاني بـ16,6 في المئة.
وإجمالا، فإن المعطيات تظهر أن نسبة النمو في العام 2008 بلغت 9.3 في المئة مقارنة بـ5,4 في المئة العام 2007، و5,2 في المئة العام .2006 وتراجعت نسبة النمو من 6.4 في المئة في الربع الأول، إلى 2.3 في المئة في الربع الثاني، إلى 9.0 في المئة في الربع الثالث، إلى 5.0 في المئة في الربع الاخير.
كما أن الناتج القومي للفرد في العام الماضي، ازداد فقط بـ2 في المئة مقارنة بـ3,5 في المئة العام .2007 وازداد الاستهلاك الشخصي بـ3,5 في المئة، فيما لم يرتفع مستوى الحياة إلا بنسبة 7.1 في المئة، في مقابل 6.4 في العام .2007 أما الصادرات، فازدادت في العام الماضي بـ2,3 في المئة، والواردات بنسبة 9.1 في المئة (في مقابل 5.8 في المئة و11,7 في المئة على التوالي في العام 2007). كما أن الاستثمار في فروع الاقتصاد ازداد بـ4,9 في المئة فقط، مقارنة بـ19 في المئة العام 2007.
غير أن أشد ما يقلق إسرائيل، هو انهيار قطاع الصادرات الإسرائيلية، وتراجعه بنسبة 44 في المئة في الربع الأخير من 2008، مقارنة بالربع السابق. وتراجعت القدرة الشرائية للأجهزة طويلة العمر في الربع الأخير من العام 2008 بنسبة 39 في المئة، كما تراجعت الواردات بنسبة 21 في المئة. ويعتبر تراجع الصادرات بهذه النسبة محصلة للركود العميق الذي يسود الاقتصادين الأميركي والأوروبي وهبوط التجارة العالمية.
ولا يقل خطورة عن المعطيات السالفة، أن نفقات الحكومة الإسرائيلية تعاظمت وزادت بنسبة 19 في المئة في الربع الأخير من العام 2008، مقارنة بـ6,6 في الربع الثالث، مما زاد بشكل كبير في عجز الميزانية.
وبناء على كل ذلك، فإن تقديرات بنك إسرائيل تتوقع نموا سلبيا في العام 2009 بنسـبة 2.0 في المئة، وأن الناتج القومي للفرد سينــقص بـ2 في المئــة.

مشكورة على الموضوع مصفّق

عاقبال الإنهيار نشالاّ جيّد