هل حذرت الهيئات الاقتصادية والمصرفية الدولة والسياسيين من مخاطر نمو البطالة وتعطيل الموازنة والتعيينات؟ 620 ألفاً من القوى العاملة مسؤولية القطاع الخاص... و220 ألفاً على عاتق الدولة ولا تنسيق!
تزداد الحاجة يومياً إلى بروز دور ورأي للهيئات الاقتصادية عموماً ونقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع الأهلي،
خصوصاً بعد أن قضى التشرذم والتخاذل على أي دور فاعل للنقابات العمالية، تحديداً الاتحادات العمالية التابعة للاتحاد العمالي العام، الذي وضع نفسه في زاوية الانقسامات السياسية والاصطفافات الطائفية على حساب مصالح الطبقة العاملة، فبات عاجزاً عن حشد عشرات الأشخاص لنقل الرأي إلى المسؤولين.
ولولا النقابات والهيئات القطاعية كالمعلمين والأساتذة، لكانت الحركة العمالية أقرب الى جمعيات تنظيم الاسرة، والجمعيات الخيرية لتوزيع المساعدات العينية خلال الحروب والنكبات.
غير ان الحديث عن غياب الهيئات الاقتصادية والمصرفية في التأثير في القرارات والتوجهات السياسية والاقتصادية للدولة، يبقى هو الرهان لقيام المؤسسات القادرة على الإصلاحات باعتبار ان القطاع الخاص هو الرافد الوحيد لمالية الدولة، وهو المساعد الاساسي في خلق فرص العمل، باعتباره يستحوذ على اكثر من ثلثي الطبقة العاملة، في مقابل الثلث من وظائف العمل التي تخلقها الدولة. فحسب التقديرات الأخيرة أن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص هو بحدود الـ620 ألفاً منهم حوالى 458 الفاً خاضعون للضمان الاجتماعي. مقابل حوالى 220 الفاً للقطاع العام اكثر من 85 الفاً منهم في القطاعات العسكرية، بمن فيهم الموظفون المدنيون في هذه الاسلاك. والباقي في الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وقطاعات التعليم والمتعاقدين عدا المتقاعدين.
÷÷1ـ مخاطر استمرارية غياب الهيئات الاقتصادية
فكيف يمكن أن تستمر الهيئات الاقتصادية والمصرفية والمهن الحرة من بعدها، في القدرة على التدخل في التأثير في القرارات والسياسات الأساسية للدولة، خصوصاً القضايا الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية؟
وهل هناك أسوأ من الإشارات الثلاث على عجز الحكومة والدولة وهي:
ـ العجز عن التعيينات الادارية وفيها ترتبط اية عملية اصلاحية وتسيير امور الدولة والمؤسسات والقطاعات والمستثمرين.
ـ العجز عن اقرار الموازنة العامة واشارة المخاطر الى اعتماد القاعدة الاثني عشرية وما عليها من تأخير للمشاريع الإنمائية والتقيد بسقف نفقات السنوات الماضية او السنة الاخيرة للموازنة على الأقل، وكل ما عدا ذلك يعتبر مخالفة في تردي مصادر التمويل وتزايد المستحقات والاستحقاقات.
ـ إشارة العجز عن بت اية خطوة باتجاه إصلاح موضوع الطاقة والكهرباء، ولو جزئياً، وعدم التقدم بأية مشاريع مقنعة تؤشر الى نية المعالجة والحد من الإضرار على صعيد المواطنين والمصانع والقطاعات.
وكيف يمكن للقطاع المصرفي أن يستمر في تمويل احتياجات الدولة، من الخزينة إلى الموازنة بمعدل 3 مليارات دولار سنوياً، من دون الاستئناس برأيه حول تعزيز النمو وتلافي آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد وعلى فرص العمل؟
صحيح أن لبنان لم يتأثر مباشرة في قطاعه المصرفي في الازمة، الا ان بورصة بيروت تأثرت وتراجعت القيمة الترسملية للأسهم اكثر من 7 مليارات دولار بين تموز 2008 ونهاية الشهر الاول من العام .2009 فماذا سيكون الوضع خلال هذه السنة اذا ما استمرت آثار الازمة من الخارج الى الداخل؟
من حق الهيئات الاقتصادية والمصرفية ان تعطي رأيها في الموازنة العامة والتحذير من نتائج التأخير في إقرارها على الاوضاع الاقتصادية والمالية من جهة، وعلى مصداقية لبنان وصورته ازاء المؤسسات والدول المانحة من جهة ثانية.
فقدرات التمويل تراجعت عند الدول المانحة. وقدرات التأثير تراجعت عند المرجعيات اللبنانية، خصوصاً بعد غياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري صانع المناسبات والمؤتمرات لدعم لبنان، والذي على رصيده الدولي انعقد مؤتمر باريس ـ 3 الذي تعطلت مساهماته وتأخرت بفعل الانشقاقات الداخلية وغياب ضغوط الهيئات الاقتصادية والمصرفية وعجزها عن ايصال توجهاتها واسماع صوتها الى السياسيين المنشغلين في اكثرهم بمصالحهم ومعاركهم الانتخابية، دونما حساب لمستقبل البلاد وضعف مسارب التمويل الخارجي.
فالموازنة تقترب من تخطي المهلة الدستورية لإقرارها، وهي الموازنة الخامسة منذ العام 2005 وحتى اليوم. أما أداء الحكومة فهو شبه معطل ولا يواكب حجم التحديات الآتية.
وأما التقديمات الاجتماعية فمتردية من الضمان الاجتماعي إلى الكهرباء وأكلاف الفاتورتين في الماء والكهرباء والصحة والتأمين.
وأما حركة الاستثمارات فشبه متوقفة، مما ينذر بعدم القدرة على خلق الفرص الجديدة للعمل في المجالات الأساسية، من الصناعة الى السياحة والتجارة وحتى قطاع المقاولات.
لقد باتت ضرورية إعادة إحياء معادلة التنمية والمساهمة بها بين الدولة والهيئات الاقتصادية، باعتبار ان كل دولار ينفق من القطاع العام في المشاريع الاستثمارية تقابله ثلاثة دولارات من القطاع الخاص، وهو امر معطل بقرار استبعاد مشاركة القطاع الخاص المالي والاقتصادي بتوجهات الدولة لتأمين التمويل وخفض كلفته، والسبل الأنجع لخلق فرص العمل والحد من البطالة خلال الفترات الصعبة المقبلة في سنة انتخابية متوترة اصلاً في السياسة، فكيف في الاقتصاد؟
÷÷ 2ـ أين تعزيز الاستثمارات وتمويل المشاريع؟
يبدو من قراءة الإحصاءات المتوافرة حتى نهاية العام 2008 ان آليات القروض الميسرة والمدعومة الفوائد وتسهيلات باريس ـ3 لم تشكل مناسبة لتفعيل آلية التسهيلات للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية المباشرة وغير المباشرة. كما لم تنعكس آلية الإقراض التي اقرها مصرف لبنان بتعميمه الأخير، مناسبة لتفعيل أداء مصارف الاعمال التابعة في معظمها للمصارف التجارية الكبرى على الأغلب، لا سيما وان آلياتها اقرب الى العملية الاستثمارية من المصارف التجارية، وهي أكثر تخصصاً من المصارف التجارية في عملية تنشيط وتشجيع التوظيفات، وبالتالي رعاية تسهيلات القطاعات الإنتاجية، في ظل غياب شبه تام للمصارف المتخصصة قطاعياً (مثل مصرف الانماء الصناعي والزراعي والسياحي)، وكذلك غياب مؤسسات ضمان الاستثمار على غرار مؤسسة ضمان الودائع، وهذا ما استوجبته نتائج الحرب على الاقتصاد اللبناني، مما جعل رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل يقترح بمشروع خاص، أن تتضمن مؤسسة ضمان الودائع صلاحيات ضمان الاستثمار أيضاً، نتيجة موجة المطالبة بالتعويضات من قبل اكثر المؤسسات المتضررة مباشرة او غير مباشرة.
هذا الواقع يقود إلى تكرار القول بأن مصارف الاستثمار في لبنان، ومعها المصارف المتخصصة، لم تستطع حتى الآن التوصل الى حدود الحجم القادر على جعل لبنان يلعب دوره المطلوب في جذب الاستثمارات، وتحقيق النتائج المقبولة والمتاحة حالياً لتحقيق نسب النمو المطلوبة في ظل توقعات أكيدة بتراجعات كبيرة لنسب النمو الاقتصادي، وبالتالي توسيع نطاق الخدمات الاستثمارية التي تحتاجها الأسواق لتخطي مفاعيل الأزمة الاقتصادية على لبنان و المتأتية من الازمة المالية العالمية.
بمعنى آخر، إن بعض المحاولات الجارية والتجارب القائمة في بعض المصارف الكبرى التي خلقت مصارف استثمارية ومتخصصة، والتي كانت آخرها خطوة بنك بيروت، جاءت مشجعة وقادرة على التطور قدر المتوقع.كما يمكن لهذه المصارف ان تساهم بإمكانية خلق إدارات متخصصة وتقنية لهذا النوع من المصارف والخدمات، في حال استفادت من الآلية الجديدة التي يحضرها مصرف لبنان لدعم خلق المؤسسات الجديدة عن طريق تسهيل عمليات الإقراض بإعفاء المصارف من الاحتياطي الإلزامي على استخدام مثل هذه التسليفات.
غير ان المقارنة البسيطة لأحجام المصارف المتخصصة والاستثمارية في لبنان مجتمعة تظهر ان نسبة نشاطها ما تزال قليلة، قياسا إلى إجمالي حجم المصارف التجارية، وهي تتراجع مقارنة مع السنوات الماضية بالعدد والتسليفات والقدرات، استناداً الى تطورات نشاطها وفقاً لاحصاءات مصرف لبنان والمصارف ذاتها.
÷÷ 3ـ ضعف المصارف الاستثمارية في الأداء والتسليفات
ماذا في واقع المصارف المتخصصة ونشاطها، مقارنة مع المصارف التجارية او القطاع المصرفي بشكل عام، حتى نهاية العام2008 وبداية العام 2009؟
1ـ على صعيد حجم هذه المؤسسات، فيبلغ عددها 11مصرفاً تصبح 12 مع بنك بيروت للاستثمار، وهي تملك 12 فرعاً، بعدما كانت 10 مصارف في العام 2006، كما في العام 2005، وكان لديها أكثر من 12 فرعاً. في المقابل هناك 64 مصرفاً تجارياً لديها حوالى 863 فرعاً بعدما كانت حوالى 855 فرعاً في اواسط العام. هذا يعني ان حجم المصارف الاستثمارية والمتخصصة مجتمعة لا يشكل اكثر من 75.18 في المئة من اجمالي عدد المصارف في بداية العام 2009 كما في اواخر العام 2008 . واما بالنسبة لعدد الفروع فهي لا تشكل اكثر من 39.1 في المئة من إجمالي عدد الفروع في القطاع المصرفي.
2ـ بالنسبة لموجودات هذه المؤسسات، فقد بلغت الميزانية المجمعة لمصارف الأعمال والمصارف المتخصصة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009 ما مجموعه حوالى 4158 مليون دولار، مقابل حوالى 3344 مليون دولار للعام 2007 أي بزيادة قدرها 814 مليون دولار بما نسبته 3.24 في المئة. هذه الميزانية توازي حالياً ما نسبته 41.4 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي. وهي كانت تساوي حوالى 07.4 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع في العام 2007 وبداية العام.
إشارة إلى أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي بلغت في نهاية العام 2008 حوالى 224.94 مليار دولار. مع الإشارة أيضاً الى ان ميزانية المصارف المتخصصة كانت تشكل في العام 2005 حوالى 23.5 في المئة من حجم القطاع.
3ـ على صعيد الاموال الخاصة لهذه المصارف الاستثمارية، فقد تراجعت بعض الشيء مقارنة مع العام 2007، وهي بلغت في نهاية العام 2008 حوالى 584 مليون دولار مقابل627 مليون دولار للعام .2007 اما الاموال الخاصة للقطاع المصرفي التجاري فبلغت في نهاية العام 2008 ما مجموعه 7099مليون دولار. بمعنى آخر، انها تشكل ما نسبته 22.8 في المئة من إجمالي الأموال الخاصة للقطاع المصرفي، بعدما كانت تشكل حوالى 02.10 في المئة خلال العام .2007
4ـ تقدر قيمة الودائع في المصارف المتخصصة في نهاية العام 2008 بحوالى 2711 مليون دولار مقابل حوالى 1871 مليون دولار للعام 2007، أي أن هذه الودائع زادت حوالى 840 مليون دولار بما نسبته 45 في المئة. وهذا العنصر في زيادة الودائع يطرح مجموعة أسئلة حول أداء هذه المصارف التي يفترض أن تكون نسبة نمو ودائعها قريبة من نسبة حجم نمو تسليفاتها، باعتبارها تعنى بتمويل المشاريع والاستثمارات، وهذا العنصر أيضاً يفترض أن يكون إيجابياً فيما لو انعكس زيادة في التسليفات على القطاعات. ولكن الامر لا يبدو كذلك، استناداً الى نتائج وتطور حجم التسليفات التي ترد لاحقاً.
وتشكل الودائع في المصارف المتخصصة مقارنة مع اجمالي ودائع القطاع المصرفي ما نسبته 49.3 في المئة، بعدما كانت كانت في العام 2007 عند حدود 7.2 في المئة تقريباً. مع الاشارة هنا الى انها كانت قاربت نسبة 3.4 في المئة في العام .2005 اما اجمالي ودائع القطاع المصرفي فبلغت في نهاية العام 2008 حوالى 754.77 مليار دولار، بنمو نسبته 15.59في المئة مما يعني أن نمو ودائع المصارف المتخصصة بلغت ثلاثة اضعاف نمو الودائع في المصارف التجارية مما يعطيها قدرة أكبر على التسليفات وتمويل المشاريع الجديدة مع التسهيلات المرتقبة من الدولة ومصرف لبنان.
5ـ الموضوع الأهم بالنسبة للمصارف المتخصصة يتعلق بتطور التسليفات. فقد بلغت قيمة التسليفات المعطاة من قبل المصارف المتخصصة والاستثمارية حتى نهاية 2008 وبداية العام 2009 ما مجموعه حوالى 850 مليون دولار، مقابل حوالى 773 مليون دولار لنهاية العام 2007 أي بزيادة قدرها 77 مليون دولار في سنة بما نسبته 6.9 في المئة. بما يعني عدم تقدم التسليفات إلى المستويات المرتقبة مقارنة مع حجم نمو الودائع، وهذا يعني تأثر حركة الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية والاقتصادية بشكل عام.
هذا الواقع يرتدي بعض السلبية، برغم كل الآليات والمحاولات لتحريك القروض التجارية والصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهذا الوضع يعكس الى حد كبير تمركز حركة التسليفات في المصارف التجارية على انواعها من جهة، اضافة الى تردد المؤسسات في الاقبال على الاقتراض نتيجة الأوضاع السياسية والامنية السائدة والمستمرة منذ سنتين وأكثر، مما اضعف امكانية نمو أداء المصارف المتخصصة وتوسعها أيضاً برغم تزايد قدراتها ونمو موجوداتها والودائع.
إشارة الى ان المصارف لا تسلف عادة القطاع العام، أي الدولة. وتشكل تسليفات المصارف المتخصصة ما نسبته 4.3 في المئة من إجمالي تسليفات القطاع، بعدما كانت تشكل 79.3 في المئة في نهاية 2007، و حوالى 65.4 في المئة من اجمالي تسليفات القطاع المصرفي في العام 2006.
اشارة ايضاً الى ان اجمالي تسليفات القطاع المصرفي الى القطاعات الاقتصادية بلغ حتى نهاية العام 2008 ما مجموعه 032.25 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالى 6.4 مليارات دولار مقارنة مع نهاية العام .2007 يذكر ايضاً ان التسليفات للقطاعات الاقتصادية زادت خلال العام 2007 بما يفوق 3.3 مليارات دولار مقارنة مع العام .2006 بزيادة نسبتها 20 في المئة تقريباً.
6ـ أما بالنسبة للأرباح المحققة في المصارف الاستثمارية والمتخصصة، فقد بلغت في نهاية العام 2008، ما مجموعه 46 مليون دولار، مقابل حوالى 62 مليون دولار للعام 2007 أي بتراجع قدره 16 مليون دولار ونسبته 8.25 في المئة.
وتشكل أرباح المصارف المتخصصة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي في نهاية العام 2008 حوالى 23.4 في المئة، بعدما كانت حوالى 3.7 في المئة خلال العام 2007، باعتبار ان ارباح القطاع المصرفي خلال العام 2008 بلغ حوالى 1079 مليون دولار، بزيادة حوالى 54.27 في المئة عن العام 2007.
وهذا الواقع يؤكد الحاجة إلى ضرورة تعزيز نشاطات هذه المصارف، مع العمل على تفعيل الاسواق المالية، وإجراء الإصلاحات التي تساهم في تكريس الثقة وزيادة حجم الاختصاص وتوسيع الخدمات وتنويعها.
في المحصلة ان نتائج الازمة المالية تجعل من المهمة شاقة، اليوم وضرورية لتفعيل حركة الاستثمارات وقيام القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية بالدور الفاعل لإيصال صوت الإصلاحات والمساهمات في القرارات الاقتصادية المفصلية.
