محطات لمؤشرات اقتصادية

موضوع: محطات لمؤشرات اقتصادية 2009-02-09, 07:37

أين الهيئات الاقتصادية من التأثير في القرار السياسي وتحضيرات مواجهة آثار الأزمة المالية؟
التسليفات المصرفية للدولة زادت ٥,١ مليارات دولار في ٢٠٠٨ بنمو قياسي بلغ ٢٤,٨٪

برز كلام حول الموازنة العامة من بعض المعنيين في إعداد الموازنة في وزارة المالية ان عجز الموازنة في العام ٢٠٠٩ سيتخطى الـ٣٠ في المئة، بينما كان المقدر حسب موازنة وزارة المالية الجاري بحثها في مجلس الوزراء بانتظار البت في الخلافات حول موازنات الصناديق والمجالس، ألا يتخطى الـ٢٨ في المئة، وهو كان أمرا محمولا في ظل الأزمات المالية المقبلة.
الخطورة الأبرز التي طفت على وجه المناقشات هي أن كلفة الدين العام ستزيد في موازنة العام ٢٠١٠ حوالى ٦٠٠ مليار ليرة، وهو أمر يحتاج الى وقفة فعلية حول إدارة الدين العام، وبالتالي حول العملية الاقتصادية في لبنان الذي استطاع تخطي المفاعيل المالية والمصرفية للأزمة العالمية إلا انه لن يستطيع تخطي الآثار الاقتصادية على القطاعات والاجتماعية، على فرص العمل للشباب اللبنانيين الفاقد لفرصة عمله في أسواق الخليج أو الخارج حديثاً الى سوق العمل في لبنان.
إشارة لا بد منها هي أن لبنان بحاجة الى خلق ٣٠ الى ٣٥ الف فرصة عمل سنوياً، كانت الهجرة القسرية والإرادية تغطي القسم الاكبر منها، وهو أمر لن يكون متاحاً في خلال العام الحالي على الأقل بسبب الأزمات المتصاعدة في العالم وفي الدول النفطية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل العنصر الأكثر تأثيراً في العناصر الاقتصادية والمالية اللبنانية على صعيدي القطاعين العام والخاص.
أين الهيئات الاقتصادية من التطورات السياسية وتحديات الأزمة المالية؟
هنا يأتي الكلام عن غياب ما يسمى الهيئات الاقتصادية اللبنانية خصوصاً، وهيئات المجتمع الأهلي عموماً.
وهنا لا بد من مجموعة أسئلة عن دور الهيئات الاقتصادية اللبنانية، من الصناعيين الى غرف التجارة الى القطاع المصرفي وهو عمود الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة. انطلاقاً من الموقف الأخير لعميد الصناعيين ورئيس مجلس رجال الأعمال المتوسطي كونه يمثل جزءاً من الهيئات الاقتصادية. يقول الموقف ان صراف يدعم ترشيح رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود وبعض ممثلي القطاعات الاخرى مثل بيار الاشقر وأسماء اخرى. ويبدو أن صراف يتوجه الى تحقيق قوة اقتصادية أو صوتاً للهيئات داخل الندوة البرلمانية، ليكون للاقتصاديين صوت في القرار السياسي لا أن يكون الاقتصاديون أداة طيّعة، لترويج رغبات السياسيين وان تضاربت مع مصالح البلاد الاقتصادية والاستثمارية. فهل هناك نواة في الهيئات والقطاعات لخوض تجربة بهذه الأهمية لملاقاة مفاعيل الأزمة العالمية.
١ـ السؤال الاول هو: ماذا تفعل الهيئات الاقتصادية وهي التي تؤمن فرص العمل لاستيعاب الازمة المقبلة حتماً على الصعيد الاقتصادي واحتمال تزايد الركود وضعف نمو الصادرات؟
٢ـ السؤال الثاني: هل يعقل في بلد كلبنان يقوم في أكثرية اقتصاده على عاتق القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية في مختلف قطاعاتها، أن يغيب صوت الهيئات عن التأثير في القرارات السياسية ولو من باب الحرص على المصالح الاقتصادية ومصالح أصحاب العمل؟
٣ـ السؤال الثالث، وهو الأهم بالنسبة للقضية الاقتصادية: بماذا فكرت الهيئات الاقتصادية من مواقف لإلزام السياسيين بالتنبه الى مخاطر سوق العمل المقبلة وأثرها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟
٤ـ كيف يقبل القطاع المصرفي الذي لا يزال سليماً ويؤمن التمويل للقطاعين العام والخاص، ألا تكون له كلمة أو رأي في موضوع إدارة المالية العامة أو فرض الإصلاحات أو الاقتراحات اللازمة، التي من شأنها أن تحسن إدارة الدين العام، وتخفض الكلفة على الخزينة، مع الترقبات الكبيرة لتزايد أعباء الدين في ظل غياب الإصلاحات؟
٥ـ في مناسبة التحضيرات الجارية لبعض أركان الهيئات الاقتصادية لخوض الانتخابات النيابية، لماذا لا تكون العناصر التي تسعى الى الدخول الى الندوة البرلمانية مدعومة من القطاعات، وتشكل نواة الرأي الاقتصادي في المجلس النيابي، وتشكل الكتلة الوسطية الفعلية التي تريد مصلحة لبنان واقتصاده، انطلاقاً من المصلحة الشخصية لكل أصحاب العمل أو المؤسسات الكبرى التي تشكل عصب حركة خلق فرص العمل؟
٦ـ لماذا لا تتحول الهيئات الاقتصادية الى قوة ضغط وتبدأ التوجه لإسماع الرأي الأصلح للنهوض باقتصاد لبنان، ومعالجة الأزمات المقبلة والمتراكمة، باعتبارها الأكثر إفادة من الاستقرار في لبنان، وعلى حسابه تستطيع الاستمرار والنهوض؟
٧ـ هل تستطيع مجموعة الطامحين الى الترشح الى الانتخابات على هذه الكتلة أو تلك، أن تشكل كتلة ممثلة في الندوة النيابية لهموم الاقتصاد والقضايا الاجتماعية الأساسية، وألا تتحول الى مندوبة كتلها النيابية، لتفرض رأيها على الهيئات الاقتصادية، لتجيير مواقفها لهذا المرجع أو ذاك برغم تضاربه مع المصالح الاقتصادية للبلاد؟
٨ـ ماذا حضرت الهيئات الاقتصادية مع هيئات المجتمع الأهلي من عناصر التنصت على ما يجري في أسواق العالم، واقتراح ما يمكن تجنيب لبنان الآثار السلبية الكبرى؟
٩ـ وماذا حضرت الهيئات لتوسيع قدراتها على استيعاب التحديات المقبلة، وهل ضغطت على القوى السياسية لتحويل التنصت على الأسواق الخارجية، لسرقة أفضل الحلول منعاً لمزيد من الضعف في الاقتصاد اللبناني؟
١٠ـ ماذا قدم رؤساء الهيئات الاقتصادية من مشاريع جديدة لتعزيز المناعة الاقتصادية، لمواكبة المناعة المصرفية التي تحتاج الى مواكبة اقتصادية واجتماعية، للمحافظة على الاستقرار النسبي قياساً الى تقلبات المنطقة؟
إن القطاع الخاص اللبناني، كان قبل الأزمة يضطلع بحوالى ٦٥ في المئة من قدراته في الدورة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في البلاد، وهو قادر على رفع هذه الى أكثر من ٨٥ في المئة إذا استطاع إسماع صوته وحصته من القرارات في ظل الصخب السياسي والانتخابي، وهمسات التنصت، والمعارك التي بدأت تستعر حولها. هذا اذا سمحت الهيئات لنفسها بالمطالبة بحقها، بعدما تراجعت قدرات النقابات المطلبية على التأثير في القرارات، إلا من باب التبعية السياسية والطائفية. هذه مهمة صعبة وأساسية ولكنها محقة، وليست من الاستجداء باعتبار أن من يخلق فرص العمل له الحق أن يشارك في القرار السياسي، أسوة بكل مصادر التمويل للجهات المختلفة.
¯¯ ١ ـ نموّ قياسي في الودائع والموجودات المصرفية
لا يكفي أن يكون القطاع المصرفي والمالي بمنأى عن الأزمة المالية ليكون لبنان في قطاعاته بعيداً عن آثارها، لا سيما الاقتصادية والمعيشية منها في ظل غياب الإصلاحات ونمو الدين العام وتزايد النفقات، وعدم القدرة على زيادة الإيرادات إلا من باب الضرائب.
غير أن حركة النشاط المصرفي في العام ٢٠٠٨ جاءت مساعدة لدعم الحد من آثار الأزمة في العام ٢٠٠٩.
أ ـ فقد بلغت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في نهاية العام ٢٠٠٨ ما مجموعه حوالى ١٤٢٠٩٠ مليار ليرة أي ما يوازي ٩٤,٧٢٦ مليار دولار، مقابل حوالى ٨٢,٢٥٥ مليار دولار لنهاية العام ٢٠٠٧، أي بزيادة قدرها حوالى ١٢,٤٥مليار دولار، بما نسبته ١٥ في المئة تقريباً.
ب ـ أما الودائع فقد بلغت في نهاية العام الماضي حوالى ١٠٧٢٥١مليار ليرة أي ما يوازي حوالى ٧٨,١٦ مليار دولار، بزيادة قدرها حوالى ١٠,٨مليارات دولار، بما نسبته ١٦,٠٩ في المئة.
اللافت في الامر أن ودائع غير المقيمين بلغت في نهاية الفترة حوالى ١٧٣٤٤مليار ليرة أي ما يوازي حوالى ١١,٥مليار دولار، مقابل حوالى ١٤٤٥٤مليار ليرة لنهاية العام ٢٠٠٧، أي بزيادة قدرها ٢٨٩٠ مليار ليرة، أي حوالى الملياري دولار، بما نسبته ١٩,٩ في المئة. وهذه الزيادة تشير الى أسباب تحسن ميزان المدفوعات وبالتالي استمرار التحويلات من الخارج.
أما بالنسبة لتسليفات القطاع الخاص فقد بلغت حتى نهاية العام حوالى ٢٥ مليار دولار، بزيادة حوالى ٥ مليارات دولار منذ بداية العام، بما يفوق ٢٠,٥ في المئة.
¯¯ ٢ ـ قروض القطاع العام ونمو الدين وكلفته
يأتي موضوع القروض للقطاع العام أي ديون الدولة، فهي بلغت في نهاية العام حوالى ٢٥,٦ مليارات دولار، بزيادة قدرها حوالى ٥,١ مليارات دولار، بما نسبته حوالى ٢٤,٨ في المئة، وهذه من أعلى نسب نمو التسليفات للقطاع العام خلال السنوات العشر الماضية.
يذكر أن قيمة الدين العام اللبناني بلغت في نهاية العام ٢٠٠٨ ما مجموعه حوالى ٤٧,١ مليار دولار، من دون احتساب قيمة عجز موازنة العام ٢٠٠٩ المقدر بحوالى ٣ مليارات دولار.
ويتوزع هذا الدين حالياً على الشكل الآتي:
ـ حوالى ٢٦ مليار دولار بالليرة اللبنانية أي ما يوازي ٥٥ في المئة من إجمالي الدين.
ـ حوالى ٢١,١ مليار دولار بالعملات الأجنبية أي ما يوازي ٤٥ في المئة من إجمالي الدين العام.
ومن شأن المباشرة في تنفيذ عملية استبدال الاستحقاقات بالليرة اللبنانية اعتباراً من مستحقات العام المقبل عن طريق المصارف وشهادات الإيداع التي يحملها مصرف لبنان والبالغة حوالى ٩٠٣٥ مليار ليرة، أي ما يوازي ٦ مليارات دولار. من شأن هذه العملية أن تؤدي الى زيادة نســبة الدين العام باللــيرة الى حوالى ٦٣ في المئة من إجمالي الدين، مقابل حوالى ٣٧ في المئة للديون بالعملات الأجنبية.
ويمكن ببساطة أن يتم تحقيق هذا الأمر عن طريق تفعيل عملية إدارة الدين العام بالتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المالية من جهة، ومصرف لبنان ووزارة المالية والقطاع المصرفي الدائن الأكبر وشبه الوحيد للدولة اللبنانية بما يزيد عن الـ٢٧ مليار دولار.
إشارة هنا الى أن كتلة الودائع بالليرة اللبنانية زادت خلال العام ٢٠٠٨ بحوالى ١٢٦٨٩مليار ليرة، وهي ارتفعت من ٢٤٠١٥ مليار ليرة الى ٣٧٥٩١ مليار ليرة خلال العام المذكور. في المقابل كانت الزيادة في كتلة الودائع بالعملات الأجنبية بحوالى الملياري دولار فقط، أي حوالى ٣١٢٨ مليار ليرة. فقد كانت الودائع بالعملات حوالى ٧٩٧٩٣ مليار ليرة، وأصبحت في نهاية العام ٢٠٠٨ حوالى ٨٢٩٣٠ مليار ليرة ، أي انها زادت بنسبة ضئيلة مقارنة مع ارتفاع الودائع بالليرة.
إن عملية الاستبدال من شأنها أن ترسل إشارة إيجابية الى الأسواق المالية لجهة خفض المخاطر على الديون اللبنانية، لجهة تراجع الديون بالعملات الأجنبية الى الناتج المحلي اللبناني، وهذا أمر في منتهى الاهمية، في ظل معاناة الاسواق الاقليمية والدولية من آثار الازمة المالية العالمية، فيما تتوافر سيولة الإقراض والتمويل بالليرة في الأسواق اللبنانية وحتى في العملات.
وترتدي هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل غياب الإصلاحات البنيوية الاقتصادية وتأجيل الخصخصة في لبنان.
وهذه الخطوة تشكل نافذة على تشجيع التسليفات بالليرة اللبنانية، باعتبار أن مصرف لبنان يدرس آلية تشجيع إقراض القطاعات الاقتصادية والمشاريع الجديدة، عن طريق إعفاء هذه القروض من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان.
في الخلاصة، ان تشجيع التسليفات بالليرة اللبنانية من شأنه أن يستتبع خطوات خفض الفوائد تدريجياً، باعتبار أن الفوارق بين الاستدانة بالليرة وسندات اليوروبوند ليست كبيرة، اذ ان كلفة سندات اليوروبوند على الخزينة اليوم هي بحدود ٨,٥ و٨,٧٥ في المئة، فيما كلفة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية لثلاث سنوات هي بحدود ٨,٩ في المئة.
والسؤال الأساسي هو: هل يسـتفيد لبنان من نافذة الايجابية والتوجه للتوظيــف في الليرة في عتمة الأزمة المالية وانعدام السيولة في المــنطقة وتوافرها في لبــنان؟
تبقى نقطة هامة ان وزارة المالية استدرجت عروض المصارف اللبنانية لاستبدال استحقاقات العام ٢٠٠٩ من سندات اليوروبوند بالدولار، والبالغة ٢,٧ مليار دولار، وقد أرست المناقصة على ثلاثة مصارف هي، بنك بيبلوس وبنك الاعتماد اللبنــاني، وكريدي سويس، أي مصرفان لبنانــيان ومصــرف أجنبي. وقد قسم الإصدار كما أشارت »السفير« امس الاول، الى قسمــين لآجال تـتراوح بين ٣ سنوات للقســم الاول بفائــدة بين ٧,٧٥ و٧,٨٧ في المــئة، أما القسم الثاني فحددت آجاله بحوالى ٨ سنوات وبفوائد قدرها ٩,٢٥ في المئة.
وتبقى عملية الإفادة من التحويلات الى الليرة أبرز العناصر التي يجب أن توظف في تقليص المديونية بالعملات الأجنبية لحساب تعزيز الثقة بالاستقرارين النقدي والمالي والمباشرة بخفض الفوائد التدريجي على التسليفات بالليرة اللبنانية، مما يؤدي تدريجياً الى خفض كلفة المديونية العامة المرتقب تزايدها في العام المقبل بأكثر من ٦٠٠ مليار ليرة لتتخطى هامش الـ٧٠٠٠مليار ليرة.

موضوع: رد: محطات لمؤشرات اقتصادية 2009-02-09, 16:07

جهد مشكور تابعي باستمرار