عرض موضوعات خدماتيّة في مؤتمر صحافي

عقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في مؤتمر صحافي عقده امس ملفات خدماتية وإنمائية عدة في مختلف المناطق.
بدأ العريضي مؤتمره الصحافي بموضوع تعرفة النقل البري، فقال: "منذ أيام اتخذنا قراراً بتحديد تعرفة النقل، وطلبت إلى المواطنين الاتصال بوزارة الأشغال إذا كان ثمة شكاوى. في الحقيقة تلقيت عدداً من الشكاوى من مختلف المناطق من مواطنين سجلوا أرقام السيارات، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على ألم المواطنين وأملهم، الألم نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، والأمل بالدولة ومؤسساتها والمسؤولين ومتابعة تنفيذ القرار، ونحن أمام صدقية ومسؤولية”.
واوضح أنه سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل في الوزارة، مع الاتحادات المعنية لاستكمال البحث في المطالب الأخرى، على ان يليه اجتماع آخر مع وزير الداخلية للدخول في مرحلة تنفيذية لقرارات لا تحتاج إلى قوانين ومراسيم ومجلس وزراء"، مشيرا الى أنه سيتوجه إلى مجلس الوزراء بـ"طلب شراء باصات جديدة لمصلحة النقل المشترك انطلاقاً من خطة نقل عام أعدّت للبنان. فقد آن الأوان لإطلاق هذه العملية إفساحاً في المجال لمنافسة شريفة وعدم إبقاء المسألة احتكاراً أو ابتزازاً من هنا أو هناك".
واذ اعلن أنه "وجه كتاباً إلى رئيس مصلحة استثمار مرفأ صيدا فيه تحميل المسؤولية لخطأ ارتكب وأوقع فيه مجلس الوزراء حول ما سمّي بالأسفلت السائل والأنبوب البحري"، أكد حرصه على "توجيه هذا الكتاب إلى رئاسة المرفأ لأن ما نقوم به في الوزارة يجب أن يكون واضحاً وشفافاً، وأن نحمي صدقيتنا مع المواطنين ولا يمكن لأحد أن يتلطى بوزير الأشغال أو بمديرية النقل من أجل مصالح خاصة مهما كلّف الأمر".
أما بالنسبة الى مشكلات مرفأ طرابلس، فاشار الى انها "أخذت طريقها إلى الحل، وخلال أيام ستصل الشركة الصينية إلى بيروت. لكننا نواجه الآن مشكلة في إقامة الجسور والطرق نتيجة خطأ في إعداد الملف في الوزارة قبل تسلمي المهمات، ووضع ديوان المحاسبة يده على هذا الأمر وحدّد الملاحظات وتم الاتفاق على الإفادة من مبلغ الـ 4 مليارات ليرة وتنفيذ الجسور ومعالجة المشكلات على بعض الطرق. استدعينا المتعهد، أنجزنا كل الملفات الإدارية للاستعجال في العمل، وعندما بدأ العمل تبين أن كل البنى التحتية لمدينة طرابلس تحت الموقع التي ستبنى عليه الجسور، وتاليا لا نستطيع وضع الأسس والأعمدة وجدران الدعم أو نحن مضطرون لنقل كل البنى التحتية إلى مكان آخر مما يؤدي إلى كلفة مالية كبرى وتأثير على الحياة اليومية للمدينة، وذلك نتيجة خطأ الاستشاري وسوء تصرف في الوزارة". وقال "أرسلت اليوم (أمس) كتاباً إلى التفتيش المركزي طالباً فتح تحقيق سريع في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية لأي شخص كان في وزارة الأشغال وللاستشاري الذي لم يدرس هذا الأمر قبل إنجاز الدراسة واعتماد التنفيذ، ونحن أمام أمرين: أما إلغاء هذا المشروع والذهاب إلى دراسة جديدة لنقل موقع الجسور، أو نقل البنى التحتية، وتاليا العملية فيها تجميد لفترة معينة.. لذلك أعتذر من أهالي طرابلس والوزارة تتحمل المسؤولية وأنا أتحملها وأحمّل المسؤولية كوزير والحكم استمرار ولكن لا يمكن السكوت عن مثل هذا الأمر".