الضمان لا يملك سوى انتظار جلاء الوقائع

كتبت فيوليت البلعة:
هل يبادر مجلس الخدمة المدنية الى التحقق مما تردد في شأن عمليات غش شابت المرحلة الاولى من المباراة المفتوحة التي ينظمها لملء المراكز الشاغرة في وظيفة مفتش ملاك في الضمان الاجتماعي؟ ام يتخذ رئيس مجلس الوزراء المبادرة للاستفسار من مجلس الخدمة، وافادته في صحة ما نشر عن تجاوزات حصلت فعلا قبل اتخاذ القرار باستكمال المرحلة الثانية التي تبدأ اليوم وتستمر حتى غد الاحد؟
تعقيبا على ما نشرته "النهار" في اليومين الاخيرين عن اجواء الفوضى التي شهدتها المرحلة الاولى من المباراة في المدرسة المهنية في بئر حسن، تحرك الضمان الاجتماعي امس على نحو طارئ، فانعقدت هيئة المكتب بطلب من نائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيى، لوجود الرئيس طوبيا زخيا خارج البلاد، بينما طلب رئيس اللجنة الفنية سمير عون من مجلس ادارة الضمان التحرك في اتجاه أي موقع رقابي لتبيان حقيقة ما جرى. وسارع مجلس الادارة الى رفع كتاب الى سلطة الوصاية (وزير العمل) طالبا التحقق، وخصوصا ان المجلس غير مخوّل الطلب مباشرة من مجلس الخدمة المدنية الخاضع لسلطة رئاسة مجلس الوزراء، اضافة الى ان الضمان مرغم على قبول نتائج المباراة في حال اعلانها رسميا.
وفيما لم يصدر أي تحرك لمجلس الخدمة المدنية امس، يفترض ان تتبلور الامور على نحو اوضح بدءا من اليوم، وهو الموعد المحدد لبدء المرحلة الثانية من المباراة. وبكلام آخر، يتوقع ان يسأل مجلس الخدمة المدنية اللجنة الفاحصة افادته بالوقائع ليتخذ قرارا مسؤولا يقضي الى:
1 - اما المضي في استكمال المباراة في مرحلتها الثانية على خلفية ان ما اثير صدر عن بعض المتضررين وتحديدا من المتنافسين على الـ83 مركزا الشاغرا في الضمان لوظيفة مفتش، والذين يقارب عددهم 2500 مشارك.
2 - اما التئام مجلس الخدمة المدنية صباحا قبل البدء بتوزيع الاسئلة، واتخاذ قرار باستكمال المرحلة الثانية ولكن مع ضبط متشدد لاجواء الامتحانات في القاعات، مع اعتبار المرحلة الاولى ملغاة الى حين تحديد موعد جديد لاعادتها.
ومعلوم ان استخدام الخليوي داخل قاعات الامتحان سبب كاف لابطال المرحلة الاولى، اذ تردد ان المخالفات مررت بتواطؤ بعض المراقبين ورؤساء المراكز الذين تغاضوا عن ادخال بعض المرشحين اجهزتهم الخليوية الى القاعات واستخدامها في مادة الترجمة والتعريب لتوجيه رسائل لترجمة جمل واردة في المسابقة وحصلوا على الاجابات. كذلك، سمح لبعضهم الدخول بصحبة زوجات تولّين الاجابة عنهم في بعض المواد. وتفيد المعلومات عن حصول اشكالات اخرى تمثلت في ما تردد عن عدم اخضاع المرشحين لاي تفتيش او رقابة عند دخولهم القاعات، مما اتاح لبعضهم ادخال وريقات للاستعانة بها. واكثر من ذلك، ترك للمتبارين اختيار اماكن جلوسهم داخل القاعات ليجلسوا مجموعات متقاربة لتبادل المعلومات. وقد شكا عدد من المرشحين الجديين "الضجيج" الذي كان يملأ القاعات والناجم عن تبادل المعلومات بصوت عال بين المرشحين الآخرين.

والى حين جلاء الوقائع، يبقى الضمان في موقف المتفرج على رغم انه الجهة الوحيدة التي تتحمل تبعات ما يحصل، اذ لا يحق له وفق المادة 54 من قانون موازنة عام 2004 التدخل في أي مباراة لاي فئة تشغر فيها مراكز، مع اسناد هذه المهمة الى مجلس الخدمة المدنية بصلاحيات واسعة تطول حتى اعداد اسئلة الامتحانات. وهو تاليا مرغم على قبول أي نتيجة يرفعها مجلس الخدمة من دون سؤاله، اذ انه ملزم تعيين من يعلن ناجحا لوظيفة مفتش، وان كانت ترسم حوله علامات استفهام. واذا كان يحق له اعلان اكتفائه بالجهاز البشري الذي لديه، فهناك محاذير تترتب على هذا الخيار مع امتداد مفاعيله الى سنتين اضافيتين، اذ سيفضي الى تفريغ الضمان من الكفايات وخصوصا في فئة "مفتش" التي تحتاج الى تعزيز لتفعيل الدور الرقابي للصندوق.
وقد اكتفت هيئة مكتب المجلس بعد اجتماع استثنائي عقدته امس باصدار بيان تعقيبا على ما نشر عن المباراة جاء، فيه:
"اولا– سندا الى المادة 54 من قانون الموازنة العامة لعام 2004، توقف الصندوق عن اجراء اي مباراة للتعيين او للتعاقد في ملاكاته، واكتفى بتحديد حاجاته وتأمين موافقة مجلس الوزراء على التعيين وتكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء المباريات.
ثانيا – بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية في 9/10/2008، وبهدف تسهيل اجراء المباراة، ونظرا الى حاجة الصندوق الماسة الى الموارد البشرية، اتخذ مجلس ادارة الصندوق القرار الرقم 497/2008 الذي ينص على الموافقة على كتاب مجلس الخدمة المدنية لجهة صلاحيته بتنظيم المباراة وتحديد موادها.
ثالثا – تعتبر هيئة مكتب المجلس ان الصندوق هو المعني الاول والاخير بنتائج المباراة على رغم صلاحية مجلس الخدمة المدنية بتنظيمها وادارتها. وانه قام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الاجراء، ويعتبر ان من أول واجباته التأكد من سلامة المباراة التي يجريها مجلس الخدمة والتي ستنعكس نتائجها على الصندوق وعلى المرشحين الفائزين لسنوات طويلة مقبلة".

وكان رئيس اللجنة الفنية سمير عون اصدر بيانا جاء فيه:
"نظرا الى ما اشيع وجرى تداوله في الاعلام وسواه من معلومات عن غش وفوضى وادخال اجهزة هاتف خليوي وحاسبات وسماعات الى بعض قاعات الامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية للمرشحين لوظيفة مفتش في الصندوق، وبما ان مجلس ادارة الصندوق كسلطة تقريرية هو المعني بنتائج الامتحانات لجهة صلاحية تعيين الناجحين، وبما ان قرار تعيين مفتشين ناجحين بموجب امتحانات يتطلب اقتناعا صلبا بنزاهة الامتحانات وصدقيتها، لذلك، نرى ان يطلب مجلس الادارة من القضاء المختص ومن التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عبر سلطة الوصاية اجراء التحقيقات اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه".