اتهم النائب غازي يوسف، وزير الاتصالات جبران باسيل بـ "التمادي في استعمال نفوذه في قطاع الاتصالات".
عقد يوسف مؤتمرا صحافيا امس في مجلس النواب، وقال فيه: "أنا مهتم بموضوع قطاع الاتصالات منذ اعوام، وكنت توجهت اخيرا بالتهاني الى مجلس الوزراء حيال صوابية قراره برد الوزير جبران باسيل عن مشروعه للتعاقد بالتراضي مع شركة "ام تي سي" وشركة "سوفريكوم" الفرنسية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان. فالعقد الذي كان الوزير مستعدا لتوقيعه، هو على أساس كلفة على الخزينة تقدر بـ 7,5 دولارات للخط الواحد شهريا كبدل ادارة لهذا المرفق، وقد رسا تلزيم المناقصة على شركتين هما زين الـ "ام تي سي" سابقا و"اوراسكوم" بكلفة وسطية شهرية بلغت 6,71 دولارات للخط الواحد، مما وفر على الخزينة نحو 13 الى 14 مليون دولار سنويا، على أساس أن في لبنان نحو مليون و400 ألف خط مشغل.
وكنت أود ألا أدخل في سجال مع الوزير، لكنه أصر على القول ان كلفة هذا العقد هي 150 مليون دولار، ومن كلامه اقتبس الآتي:
يقول الوزير ان العقود الجديدة بعد التفاوض تأخذه تقريبا الى ما كان قد توصل اليه سابقا عبر عقود التلزيم، أي انه لا يعترف بأن طريقة التلزيم عندما حصلت من خلال المناقصة العالمية وفرت على الدولة 14 مليون دولار سنويا، فهنا لن أدخل في هذا السجال. إن لعبة الارقام مفضوحة والوزير باسيل يحاول أن يغطي التقصير الذي كان قد قام به سابقا حيال تعاقده بالتراضي مع شركة "سوفر يكوم" الفرنسية وشركة الـ"ام تي سي".
