تقلص الهامش على سندات الأوروبوند قال التقرير الأسبوعي لبنك عوده أن بورصة بيروت واصلت مسارها الانحداري هذا الأسبوع تحت ضغط استفحال الاضطرابات الأمنية في المنطقة وتجدد الخروقات الأمنية في جنوب لبنان، إذ أحجم المتعاملون عن طلب الأسهم اللبنانية فيما استمرت العروضات بأسعار تنازلية. وانعكس ذلك تراجعاً في مؤشر الأسعار إلى أدنى مستوى له في غضون ثلاث سنوات حيث أقفل على 111٫77. وظلت قيمة التداول الاسمية تدور في فلك الضعف إذ بلغت 6 ملايين دولار هذا الأسبوع في مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 32 مليوناً عام 2008.
وفي سوق سندات الأوروبوند، تواصل الطلب الداخلي على أدوات الدين اللبنانية نتيجة جاذبيتها في ظل الانخفاض الحاد في المردود الأجنبي. وتحسنت أسعار السندات على نحو ملموس فيما تقلص متوسط الهامش بمقدار 42 نقطة أساس إلى 677 نقطة أساس نتيجة الانخفاض المهم في المردود اللبناني بمقدار 46 نقطة أساس. ويجري حالياً التحضير في وزارة المال لإصدار جديد من أجل استبدال السندات السيادية التي تستحق في سنة 2009، مع ما يمكن أن يكتنف ذلك من إيجابيات حيث رأى حاكم مصرف لبنان أن "مؤسسات التصنيف العالمية سيكون لها نظرة أكثر إيجابية عندما تدرك أنه لن يكون هناك استحقاقات بالعملات الأجنبية على الدولة في سنة 2009".
أما في سوق القطع، فقد ساهمت الثقة المتنامية باستقرار الوضع النقدي الداخلي في تحييد أدائها نسبياً عن التطورات الأمنية التي شهدتها الساحة المحلية في منتصف الأسبوع حيث تواصلت التحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة وإن بوتيرة أخف في نهاية الأسبوع، وظل مصرف لبنان يتدخل شارياً فوائض النقد الأجنبي عند الحد الأدنى لهامش تدخله البالغ 1501 ليرة. هذا وانعكس النشاط الإيجابي في سوق القطع وفرةً في السيولة بالعملة الوطنية في سوق النقد، مما استتبع استقرار سعر الفائدة من يوم إلى يوم على 3٫5 في المئة واستقرار سعر الفائدة الأسبوعي على 4٫5 في المئة.
الأسواق
• سوق النقد: استقر سعر الفائدة من يوم إلى يوم على 3٫5 في المئة كما استقر سعر الفائدة الأسبوعي على 4٫50 في المئة، في ظل استمرار النشاط الإيجابي لمصلحة الليرة في سوق القطع وتوافر السيولة بالعملة الوطنية في سوق النقد. وفي ما يخص شهادات الإيداع، سجلت هذا الأسبوع اكتتابات بقيمة 10 مليارات ليرة في فئة الـ60 يوماً التي تقدم مردوداً بنسبة 4٫89 في المئة. من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 1 كانون الثاني والصادرة هذا الأسبوع، ارتفاعاً في الودائع بالعملة الوطنية بمقدار 119 مليار ليرة وارتفاعاً في الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 188 مليون دولار. وتقارن هذه التغييرات الأسبوعية بمتوسط ارتفاع أسبوعي للودائع بالعملة الوطنية مقداره 232 مليار ليرة منذ بداية عام 2008، ومتوسط ارتفاع أسبوعي للودائع بالعملات الأجنبية مقداره 6 ملايين دولار. وخلال الأسبوع المنتهي في 1 كانون الثاني، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 441 مليار ليرة في مقابل متوسط ارتفاع أسبوعي مقداره 254 مليارا منذ بداية2008.
والجدير ذكره أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في منتصف أيلول 2008 حتى نهاية العام 2008، ارتفعت الودائع بالليرة بقيمة 4272 مليار ليرة، فيما تقلصت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 1060 مليارا أي ما يعادل 703 ملايين دولار، مما أسفر عن زيادة إجمالية في الودائع المقيمة بقيمة 3212 مليار ليرة.
• سوق سندات الخزينة: لم تشهد السوق الثانوية لسندات الخزينة تداولاً هذا الأسبوع. أما في ما يتعلق بالسوق الأولية، فقد أصدرت السلطات النقدية نتائج المناقصات بتاريخ 8 كانون الثاني 2009 والتي أظهرت أن مجموع الاكتتابات بالقيم الاسمية بلغ 114 مليار ليرة لبنانية وتوزع كالآتي: 0٫3 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر، و13 مليارا في فئة الستة أشهر و11 مليارا في فئة السنة و5 مليارات في فئة السنتين و85 مليارا في فئة الثلاث سنوات، وذلك في مقابل استحقاقات بقيمة 7 مليارات ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي قيمته 107 مليارات ليرة. أما في ما يخص معدلات الفوائد، فقد استقر متوسط المردود على فئة الثلاثة أشهر على 5٫10 في المئة، في حين تراجع على فئة الستة أشهر بمقدار 4 نقاط أساس إلى 7٫07 في المئة. كذلك، تراجع متوسط المردود على فئة السنة بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 7٫54 في المئة وعلى فئة السنتين بمقدار نقطتي أساس إلى 8٫20 في المئة. في المقابل، استقر متوسط المردود على فئة الثلاث سنوات على 8٫98 في المئة. في هذا السياق، أورد حاكم مصرف لبنان أنه "من المتوقع أن تبقى معدلات الفوائد مستقرة. حتماً، إنها لن تشهد ارتفاعاً.
وفي حال وجود ارتياح نقدي، يمكن أن تسجل معدلات الفوائد تراجعاً في سنة 2009، بالإضافة إلى التراجع الذي شوهد أخيراً".
• سوق القطع: تواصلت التحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية هذا الأسبوع رغم المخاوف التي اعترت المتعاملين إثر الخروقات الأمنية التي تجددت في منطقة الجنوب منتصف الأسبوع. فالثقة المتنامية باستقرار الوضع النقدي الداخلي والتي تكونت مع مرور الوقت وترسخت في جبه المحن، ساهمت نسبياً في تحييد نشاط سوق القطع عن التطورات السلبية التي شهدتها الساحة الأمنية الداخلية هذا الأسبوع. وواصل مصرف لبنان تدخله شارياً فوائض العملة الخضراء بسعر 1501 ليرة، فيما ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار في ما بينها بسعر راوح بين 1501 ليرة و1501٫5 ليرة. وفي هذا السياق، قال حاكم مصرف لبنان في بداية الأسبوع "نحن واثقون من أن سعر صرف الليرة سيظل مستقراً في سنة 2009"، وأضاف: "في ظل الثقة باستقرار العملة الوطنية، وازدياد تحويل الودائع من العملات الأجنبية إلى الليرة في المصارف اللبنانية، من المتوقع أن تشهد نسبة دولرة الودائع تراجعاً في سنة 2009"، علماً أن هذه الأخيرة وصلت إلى 69٫7 في المئة في نهاية تشرين الثاني وفق آخر الإحصاءات المصرفية.
من جهة أخرى، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الثاني 2009 أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زادت بقيمة 30 مليون دولار خلال النصف الأول من كانون الثاني، من 19٫73 مليارا في نهاية العام 2008 إلى 19٫76 مليارا في منتصف كانون الثاني 2009. وبذلك، غطت الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي نحو 80٫0 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة، وترتفع هذه النسبة إلى 110٫4 في المئة لدى احتساب احتياطات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 7٫5 مليارات دولار في منتصف كانون الثاني 2009.
• سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسارها التنازلي هذا الأسبوع. فاستمرار اضطراب الوضع الأمني إقليمياً وتجدّد الخروقات الأمنية في جنوب لبنان، دفع بالمتعاملين إلى الإحجام عن الطلب فيما ظلت العروضات مستمرة في سوق الأسهم اللبنانية. وعليه، أقفل مؤشر الأسعار على 111٫77، بتراجع نسبته 2٫5 في المئة مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. وبلغت قيمة التداول الاسمية 6٫1 ملايين هذا الأسبوع في مقابل 5٫0 ملايين دولار في الأسبوع السابق. وتراجع متوسط التداول اليومي من 1٫7 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 1٫2 مليون هذا الأسبوع، ما انسحب انخفاضاً في مؤشر التداول بنسبة 27٫1 في المئة إلى 54٫06.
وفي التفاصيل، نالت أسهم سوليدير 66 في المئة من النشاط هذا الأسبوع، وتراجع سعر سهم سوليدير "أ" بنسبة 2٫3 في المئة إلى 16٫30 دولارا، وكذلك انخفض سعر سهم سوليدير "ب" بنسبة 2٫7 في المئة إلى 16٫29 دولارا. أما الأسهم المصرفية، فقد نالت 34 في المئة من النشاط. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع بنك عوده بنسبة 1٫9 في المئة إلى 50٫00 دولارا، كما انخفضت أسعار أسهم بنك عوده العادية بنسبة 8٫3 في المئة إلى 46٫99 دولاار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر بنسبة 5٫7 في المئة إلى 68٫70 دولارا. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم بنك بيبلوس العادية بنسبة 0٫6 في المئة إلى 1٫63 دولار، في حين استقرت أسعار أسهم بنك بيبلوس ذات الأولوية على 1٫63 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، فقد هبطت أسعار أسهم هولسيم بنسبة 19٫8 في المئة إلى 12٫77 دولارا. وعلى صعيد أسهم الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع سعر سهم "صندوق بيروت التفضيلي" بنسبة 4٫5 في المئة إلى 104٫70 دولارات، كذلك زاد سعر سهم "بيروت غولدن إنكم" بنسبة 1٫1 في المئة إلى 113400 ليرة. هذا وسجلت بورصة بيروت تراجعاً أقل منه في الأسواق الناشئة الأخرى، كما يدل على ذلك انخفاض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EMF الذي يضم 26 مؤشراً لأسهم الأسواق الناشئة من كل البلدان بنسبة 7٫8 في المئة وانخفاض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا MSCI EMEA بنسبة 8٫7 في المئة. كذلك، بالمقارنة مع البورصات العربية، كان التراجع في سوق الأسهم اللبنانية أقل كما يدل على ذلك انخفاض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العربية MSCI ARABIAN MARKETS بنسبة 7٫2 في المئة وانخفاض مؤشر مورغان ستانلي لأسواق مجلس التعاون الخليجي MSCI GCC COUNTRIES بنسبة 7٫9 في المئة.
• سوق سندات الأوروبوند: استمر الطلب الداخلي على أدوات الدين اللبنانية خلال هذا الأسبوع، إذ رأى المستثمرون المحليون التوظيف في الأوراق اللبنانية أمراً مربحاً في ظل الانخفاض الحاد في المردود الأجنبي. وأقفلت الأسعار هذا الأسبوع على تحسن ملموس كذلك يستدل من خلال تراجع متوسط المردود بمقدار 46 نقطة أساس إلى 8٫23 في المئة. كما تقلص متوسط الهامش بمقدار 42 نقطة أساس إلى 677 نقطة أساس نتيجة انخفاض مهم في المردود اللبناني والذي قابله تراجع في المردود الأجنبي. فعلى سبيل المثال، تراجع متوسط المردود على سندات الخزينة الأمريكية بمقدار 8 نقاط أساس إلى 1٫50 في المئة، وازداد الطلب على الأدوات الحكومية الآمنة إثر تراجع أسعار الأسهم. في المقابل، تحسنت الأسعار في الأسواق الناشئة الأخرى كما يستدل من خلال تراجع متوسط المردود بمقدار 18 نقطة أساس ليبلغ 5٫36 في المئة. وتقلص متوسط الهامش بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 464 نقطة أساس على أمل أن تقدم الولايات المتحدة دعماً للمصارف التي تعاني أزمات مالية. هذا ويجري حالياً التحضير في وزارة المال لإصدار سيادي جديد من أجل استبدال سندات الأوروبوند التي تستحق في سنة 2009. وفي هذا الصدد، رأى حاكم مصرف لبنان "أن مؤسسات التصنيف العالمية سيكون لها نظرة أكثر إيجابية عندما تدرك أنه لن يكون هناك استحقاقات بالعملات الأجنبية على الدولة في سنة 2009".
