زيادة ودائع القطاع المالي 779,35 مليون دولار

أظهر "البيان الموجز" الذي أعده مصرف لبنان عن وضعه منتصف كانون الثاني مقارناً بما كان في نهاية كانون الأول تراجعاً في بنود "الذهب" و"التسليفات للقطاع العام" و"التسليفات للقطاع المالي المحلي... وارتفاعاً في بنود" موجودات بالعملات الاجنبية" و"محفظة الاوراق المالية" و"الموجودات الاخرى المختلفة" و"الموجودات الثابتة المادية"، في باب الموجودات.
وفي المقابل، تراجعت بنود "النقد في التداول" و"ودائع القطاع العام" و"فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية" و"الاموال الخاصة"، وارتفع بندا "ودائع القطاع المالي" و"المطلوبات الاخرى المختلفة" في باب المطلوبات.
وارتفع مجموع الميزانية نحو 36,90 مليار ليرة ليصل منتصف كانون الثاني الى نحو 60456,52 ملياراً.
وهذه هي التغييرات:

• في باب الموجودات:
1 – تراجع بند "الذهب" نحو 800,79 مليار ليرة لتدني سعر الاونصة من 880,40 دولاراً الى 810,00 دولارات عالميا في ظل استقرار سعر الدولار محليا على 1507,50 ليرات خلال النصف الاول من كانون الثاني.
2 – ارتفع بند "موجودات بالعملات الاجنبية" زهاء 45,90 مليار ليرة، رغم استقرار الدولار على 1507,50 ليرات طوال النصف الاول من كانون الثاني، في اشارة الى زيادة هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 19 ملياراً و732,36 مليوناً في نهاية كانون الأول الى نحو 19 ملياراً و76,80 مليونا منتصف كانون الثاني، اي ما مقداره 30,44 مليون دولار، نتيجة تدخل مصرف لبنان مشتريا الدولار من السوق المحلية من جهة، وزيادة ودائع القطاع المالي من جهة اخرى.
3 – ارتفع بند "محفظة الاوراق المالية" نحو 691,46 مليار ليرة، نتيجة مضي مصرف لبنان في تغطية عجوز اكتتابات المصارف في سندات الخزينة اللبنانية.
4 – تراجع بند "التسليفات للقطاع العام" نحو 16,06 مليار ليرة لعدم اضطرار الخزينة الى الاستدانة من مصرف لبنان.
5 – تراجع بند "التسليفات للقطاع المالي المحلي" نحو 19,44 مليار ليرة لاسترداد مصرف لبنان ديوناً مستحقة له على مؤسسات هذا القطاع.
6 – ارتفعت ارقام "الموجودات الاخرى المختلفة" زهاء 135,71 مليار ليرة.
7 – ارتفعت ارقام "الموجودات الثابتة المادية" نحو 123,70 مليون ليرة.

• في باب المطلوبات:
8 – تراجع بند "النقد في التداول" نحو 166,15 مليار ليرة لعودة قسم من السيولة التي ضخها مصرف لبنان آخر السنة الماضية لدفع رواتب العاملين في القطاع العام الى صناديقه.
9 – ارتفع بند "ودائع القطاع المالي" نحو 1174,84 مليار ليرة (ما يوازي 779,35 مليون دولار) نتيجة تزايد تدفق الرساميل غير المقيمة باتجاه القطاع المصرفي اللبناني.
10 – تراجع بند "ودائع القطاع العام" نحو 185,15 مليار ليرة، نتيجة زيادة الانفاق الحكومي بما فاق ايرادات الخزينة.
11 – تراجع بند "فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية"، نحو 870,96 مليار اليرة نتيجة هبوط سعر الاونصة عالميا في ظل استقرار سعر الدولار محلياً خلال النصف الاول من كانون الثاني.
12 – ارتفع بند "المطلوبات الاخرى المختلفة" نحو 144,69 مليار ليرة.
13 – تراجع بند "الاموال الخاصة" زهاء 57,36 مليار ليرة.
هنا "بيان الوضع الموجز" كما اعده مصرف لبنان: