وصف رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل البند الضريبي الوارد في مشروع موازنــة 2009 المتعــلّق بزيادة نســبة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة، بـ"السرقة" وأنه "ليس الطريقة المناسبة للتعــامل مع المواطنين اللبنانيين حيث ينصّ الدستور على ان اللبنانيين متساوون امام القانون".
وإذ اعتبر في حديث الى "وكالة الانباء المركزية"، ان زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة "ليست بالمشكلة على القطاع المصرفي"، وقال: "أما حيال سندات الخزينة فنصّ مشروع الموازنة على ان الضريبة التي يقتطعها مصرف لبنان من الضريبة على الفوائد والتي تحتسب في مجموعة الضرائب (15 في المئة) التي تسددها المصارف على أرباحها، تدخل في المصاريف العامة ثم تقتطع نسبة 15 في المئة عليها".
وعن محاذير هذه المادة، قال: "في ضوء ذلك، بدل ان تكون الضريبة 15 في المئة، توزّع فئات متعددة على المصارف، فتكون على البعض 23 في المئة والبعض الآخر 28 في المئة وصولا الى 100 في المئة للمصارف الصغيرة، وهنا عدم المساواة في المجال الضريبي".
وسأل عن سبب استفراد القطاع المصرفي في موضوع زيادة نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة؟، علماً أن إفادة الدولة من المصارف كبيرة جدا".
وفنّد ذلك كالآتي: إن حصة المصارف من ضريبة الدخل على الارباح نحو 45 في المئة اي انها تسدد نحو 227 مليار ليرة من أصل 500 مليار عام 2007، وحصة المصارف من الضريبة على الرواتب والاجور نحو 42 في المئة أي 92 مليار ليرة من اصل 219 مليارا، و حصة المصارف من الضريبة على الفوائد نحو 30 في المئة أي 130 مليار ليرة من اصل 437 مليارا، فالمصارف هي مَن تسدد الضريبة على سندات الخزينة، وحصة المصارف من الضريبة على القيمة المضافة TVA نحو 5 في المئة اي 100 مليار ليرة من اصل 2003 مليارات.
في ضوء ذلك تكون مساهمة المصارف في إجمالي الايرادات الضريبية العامة بنحو 10 في المئة، هذا الى جانب مساهمة المصارف في النمو الاقتصادي".
وعزا باسيل سبب لجوء الحكومة الى هذا الاجراء في مشروع الموازنة العامة، الى "تغطية التكاليف الانتخابية للمرشحين، عوض أن تزيد فاتورة الكهرباء، حيث لا تزال مؤسسة كهرباء لبنان تخسر نحو مليار وملياري دولار، رغم تراجع سعر برميل النفط، وعوض ان تضبط مصاريف الضمان الصحي والهدر في الوزارات، فلا يجوز أن تبقى الدولة تبزخ في الاموال العامة".
وعمّا اذا كان القطاع المصرفي سينظم لقاءات وجولات على المسؤولين المعنيين لتفادي تنفيذ هذا البند الذي ستطبقه وزارة المال في الظرف الذي تراه مناسباً، قال: "لا لزوم لأي مبادرة. فالكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء لخفض الاعباء التي أُدخلت اخيرا في مشروع الموازنة ولا جدوى لها على الاطلاق".
وتمنى باســيل على الحكومة اتخــاذ القرار المنـــاسب في شـــأن مشــروع الموازنـــة على نحو يتيــح لها الافادة من تقديمات باريس3، إذ عليها اتخاذ سلة إجراءات إصلاحية وخصوصاً الضريبية منها لا تؤثر على الشــعــب، شــرط "عدم تحصيــلــها مــن جهــة وإدخالــها في مصاريــف غــيــر مفيدة لغايــات انتخابية، وإلا يأخذوا البلد الى الانهيار التام".
