يبدأ في الكويت اليوم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي «القطاع الخاص والمجتمع المدني» لمدة يومين ويرعاه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح. ويبحث المنتدى في اليوم الأول وثائق حول الأزمة المالية ودور المؤسسات المالية العربية، التجارة والاستثمار، الأمن الغذائي العربي والسياسات الزراعية والطاقة، ويتحدث أمام المنتدى رئيس الوزراء الكويتي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ممثل القطاع الخاص عدنان القصار، ورئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري. ويناقش غداً الأحد وثائق حول قضايا النقل (شبكات الطرق- السكك الحديد- النقل الجوي- النقل البحري)، المياه والبيئة وتغير المناخ، التعليم والبحث العلمي، الشباب والبطالة والهجرة والمخدرات، ويتحدث في الجلسة رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أوضح أن هناك خمسة محاور يتم التركيز عليها في القمة الاقتصادية هي: الربط بين الدول العربية بمختلف أنواعه البري والسككي والجوي، الربط الكهربائي في منظومة الطاقة، مشروعات الأمن الغذائي، منظومة المياه، الاتحاد الجمركي العربي، مؤكداً أن التركيز على هذه المحاور من قبل القمة الاقتصادية يعتبر إنجازاً كبيراً. وأشار رشيد إلى مجموعة أخرى من المحاور تجانبُ المحاور الرئيسة، تركز على النواحي الاجتماعية والتنموية ودور المرأة والشباب وتحرص القمة الاقتصادية على الاهتمام بها. وأعرب عن قناعته بأهمية توفير مناخ ملائم للقطاع الخاص العربي ليكون أكثر قدرة على تنفيذ مشروعات كبيرة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص العربي سبق الحكومات في تنفيذ مشروعات كبيرة تحقق التنمية للمجتمعات العربية.
واعتبر أن الاستثمارات العربية البينية أصبحت بعد أحداث أيلول (سبتمبر) في زيادة مستمرة، تقودها شركات عربية كبيرة، وتوجد مؤشرات تؤكد الاستمرار في نــــجاح هذه الاستثمارات، مؤكداً أن الشركات العربية الكــــبيرة اخترقت الحدود العربية وتساهم في حل مشاكل البطالة داخل العـــالم الــعربي الذي يحتاج إلى توظيف 20 مليون شخص سنوياً.
و قال وزير البيئة والتنمية المستدامة التونسي نذير حمادة إن مشروع التعاون العربي الأول المنتظر إقراره في قمة الكويت، يتمثل في إطلاق القمر الصناعي العربي الذي يتم تركيزه في الجزائر لمراقبة الانعكاسات السلبية للمتغيرات المناخية ورصدها، لا سيما الوقوف على ظاهرة تقدم البحر على اليابسة التي تهم كل الدول العربية في شكل علمي ودقيق. ويشمل المشروع الثاني إقرار إنشاء صندوق عربي للاستثمار في المجال البيئي لمكافحة التلوث البيئي بأشكاله العديدة والمتنوعة في الوطن العربي.
وطالبت وكيلة محافظ البنك المركزي المصري الدكتورة فائقة الرفاعي بتعبئة الموارد وسد الفجوة التمويلية العربية من أجل النهوض بالدول العربية اقتصادياً واجتماعياً من خلال تنمية القدرات والمؤسسات المالية العربية المشتركة واستحداث مؤسسات جديدة.

النمو والازدهار والتنمية المستدامة محاور القمة