لماذا يتستّر البطريرك صفير على أساقفته بدل محاسبتهم؟
تنشغل أوساط الكنيسة المارونية بلملمة ذيول التصرفات والقرارات المتصلة بالشؤون المالية، وذلك على خلفية ما يقوم به بعض الأساقفة المحليين والاغترابيين.
وإذ تعتبر أوساط أسقفية مبدأ الشفافية المالية معياراً أساسياً، يبرز جديد لمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للشبيبة المارونية الذي دعا إليه أسقف الموارنة في أوستراليا عاد أبي كرم الأسبوع المقبل، البطريرك صفير وأساقفة الطائفة في الخارج. فقد قالت مصادر أسقفية شرقية إن المطران أبي كرم منذ توليه رعاية أبناء طائفته منذ خمس سنوات لم يتوقف عن تنظيم حملات للتبرعات المالية من اللبنانيين الموارنة، تارة باسم مساعدة الكنيسة الأم في بيروت، وطوراً لتنظيم المناسبات الرعوية في أوستراليا.
لكن أحداً لم ير أين ذهبت تلك الأموال. ومناسبة المؤتمر المذكور دفعت بالمطران أبي كرم إلى تجييش حملة تبرعات مالية من الشخصيات المارونية، ومنها مسؤول الاغتراب الماروني في البطريركية، الوزير السابق ميشال إده الذي تبرع بأكثر من مئة ألف دولار أميركي. لكن صرف تلك الأموال أثار الكثير من اللغط بعد الاتصالات الكثيفة التي تلقتها البطريركية من لبنانيين موارنة في أوستراليا، مما دفع البطريرك صفير إلى العزوف عن الذهاب لترؤس المؤتمر، إضافة إلى اتخاذ إده قراراً بمقاطعته مع معظم الأساقفة الموارنة الاغترابيين.
وكانت البطريركية قد طلبت من نائب رئيس الوزراء السابق عصام فارس تقديم طائرته الخاصة لنقل وفد بكركي إلى سيدني. وكانت الكلفة التي دفعت لتحضير الطائرة للرحلة قد بلغت حوالى 400 ألف دولار، علماً بأن كلفة رحلة الوفد على الخطوط الجوية الوطنية لا تكلف أكثر من 50 ألف دولار أميركي بأفضل المواصفات.
غير أن المطران أبي كرم استشاط غضباً، لكونه لا يستطيع رد أموال التبرعات التي جمعها لتنظيم المؤتمر، مما هدد سمعة البطريركية ودفع بصفير إلى إنقاذ الموقف عبر العودة عن قرار العزوف والتوجه مجدداً مع الوفد المرافق له إلى أوستراليا على متن طائرة فارس نفسها بكلفة تفوق مليون دولار. وهنا طرح بعض الأساقفة التساؤلات الآتية:
1 ـــ لماذا يغطي صفير أساقفته بدل محاسبتهم؟
2 ــ لماذا لا يلزم صفير نفسه هو وأساقفته اعتماد مبدأ الشفافية المالية عبر إصدار بيانات مالية دورية تظهر أملاك الأوقاف المارونية المنقولة وغير المنقولة تحسباً لأية شبهة تزعزع الثقة بين أبناء الطائفة ومرجعيتها وتسمح لأصحاب النفوس الضعيفة أمام المال بالإمعان في انحرافاتهم دون حسيب أو رقيب؟ ولماذا لا تشرك الكنيسة المارونية عامة أبناءها في إدارة شؤونها المالية.
3 ـــــ لماذا لا يتم استحداث لجنة تأديب أسقفية لمحاسبة مرتكبي المخالفات المالية وغيرها، حتى لو اضطر الأمر إلى تعديل نظام المرجعية الدينية المارونية.
4 ـــ كيف سيتعامل صفير مع هذه الوقائع إذا واجهه بها أبناء رعيته في أوستراليا الذين يستعدون لمكاشفته بمواقفهم من قرارات مطرانهم المالية وغيرها من النشاطات.
