التقرير الاسبوعي لبنك عودة بالنسبة لاحوال البورصة

قال التقرير الأسبوعي لبنك عوده إن السجالات السياسية المستمرة وعدم تلمّس أي بوادر اتفاق حول الرئاسة الأولى حتى الآن، أدى إلى تباطؤ النشاط في سوق الأسهم هذا الأسبوع، في حين ظلّت سوق سندات الأوروبوند تشهد إقبالاً مستمراً داخلياً وخارجياً بفعل جاذبية المردود اللبناني بعد خفض معدلات الفوائد الأميركية. وفي التفاصيل أن قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بلغت هذا الأسبوع زهاء 11 مليون دولار في مقابل 21 مليوناً في الأسبوع السابق، وتراجع مؤشر التداول بنسبة 48 في المئة، فيما بالكاد ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0,2 في المئة إلى 156,40. وفي سوق سندات الأوروبوند، ارتفعت الأسعار فيما استقر متوسط الهامش على 590 نقطة أساس نتيجة تراجع المردود اللبناني والمردود الأجنبي على حدّ سواء. أما في سوق القطع، فقد استمر عرض الدولار هذا الأسبوع مواصلاً بذلك النمط السائد منذ بداية سنة 2008. وقد تدخل مصرف لبنان شارياً لفوائض العملة الخضراء بسعر 1512,5 .ل. ل، فيما تداولت المصارف التجارية الدولار في ما بينها بسعر 1512,5 .ل.ل. 1513,5 ل.ل. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان يتمتع حالياً بمخزون مهم من الموجودات الخارجية بقيمة 13,4 مليار دولار حتى نهاية آذار 2008، وهي تشكل دعامة لاستقرار الوضع النقدي في جبه التحديات الداخلية.

• سوق النقد: بقيت فائدة من يوم إلى يوم عند مستواها الاعتيادي البالغ 3,5 في المئة في ظل استمرار النشاط الإيجابي في سوق القطع وتوافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. وفي ما يخص شهادات الإيداع، سجلت اكتتابات بقيمة 4 مليارات ليرة في فئة الـ45 يوماً هذا الأسبوع، ليبلغ مجموع الاكتتابات منذ بداية سنة 2008 زهاء 30 ملياراً موزعة كالآتي: 5 مليارات ليرة في فئة الـ45 يوماً و25 ملياراً في فئة الـ60 يوماً. هذا وأظهر آخر تقرير شهري أصدرته جمعية المصارف في لبنان أن محفظة شهادات الإيداع بلغت 4466 مليار ليرة في نهاية شباط 2008، بارتفاع مقداره 48 ملياراً مقارنة مع الشهر السابق وبانخفاض مقداره 128 ملياراً منذ نهاية عام 2007. من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 27 آذار والصادرة هذا الأسبوع، ارتفاعاً في الودائع بالعملة الوطنية بمقدار 151 مليار ليرة، وارتفاعاً في الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 124 مليون دولار خلال الأسبوع عينه. في المقابل، سجلت الودائع بالعملة الوطنية متوسط ارتفاع أسبوعي مقداره 76 مليار ليرة منذ بداية العام 2008، فيما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية متوسط ارتفاع أسبوعياً مقداره 70 مليون دولار. هذا وقد اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بمقدار 346 مليار ليرة خلال هذا الأسبوع في مقابل متوسط ارتفاع أسبوعي مقداره 188 ملياراً منذ بداية سنة 2008.
• سوق سندات الخزينة: أصدرت السلطات النقدية نتائج المناقصات بتاريخ 3 نيسان 2008 والتي أظهرت أن الاكتتابات في الفئات القصيرة الأجل بلغت بالقيم الاسمية 16 مليار ليرة، توزعت كالآتي: 4 مليارات ليرة في فئة الثلاثة أشهر و12 ملياراً في فئة الستة أشهر. وذلك في مقابل استحقاقات بقيمة 110 مليارات، مما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 94 ملياراً. أما معدلات الفوائد على سندات الخزينة، فقد حافظت على مستوياتها عينها منذ نيسان 2005 حيث استقرت على 5,22 في المئة لفئة الثلاثة أشهر و7,24 في المئة لفئة الستة أشهر. وفي السوق الثانوية لسندات الخزينة، تمّ تداول فئة الثلاث سنوات بأحجام ضئيلة وبأسعار تناهز 25 نقطة أساس فوق منحنى المردود. هذا وأظهر آخر تقرير شهري أصدرته جمعية المصارف، أن محفظة سندات الخزينة القائمة بلغت زهاء 31157 مليار ليرة في نهاية شباط 2008، بارتفاع مقداره 558 ملياراً مقارنة مع الشهر السابق وبارتفاع قيمته 904 مليارات منذ نهاية عام 2007، وذلك على نحو رئيسي نتيجة ارتفاع اكتتابات القطاع المصرفي. أما متوسط المردود على سندات الخزينة القائمة، فقد زاد بمقدار نقطتي أساس مقارنة مع الشهر السابق وبمقدار 7 نقاط أساس منذ نهاية عام 2007 ليبلغ 9,25 في المئة.
• سوق القطع: استمر عرض الدولار في سوق القطع هذا الأسبوع مواصلاً بذلك النمط السائد في معظم الأحيان منذ بداية ستة 2008. وبذلك، ظل مصرف لبنان يتدخل شارياً فوائض العملة الخضراء خلال أيام الأسبوع بسعر 1512,5 ل.ل.، في حين تداولت المصارف التجارية الدولار في ما بينها بسعر راوح بين 1512,5 و1513,5 ل.ل. من جهة أخرى، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 آذار 2008 أن الموجودات الخارجية بلغت زهاء 13,4 مليار دولار، بارتفاع مقداره 997 مليوناً منذ نهاية عام 2007. والجدير ذكره أن الموجودات الخارجية سجّلت متوسط نمو نسبته 6 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية رغم الأوضاع الأمنية والسياسية الحرجة التي مرّت فيها البلاد منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005.
• سوق الأسهم: تباطأ النشاط في سوق الأسهم هذا الأسبوع بفعل استمرار السجالات السياسية وعدم تلمّس أي بوادر اتفاق حول الرئاسة الأولى. وفي التفاصيل، أن قيمة التداول الاسمية بلغت زهاء 11,1 مليون دولار في مقابل 21,3 مليوناً في الأسبوع السابق. وانخفض متوسط قيمة التداول اليومي من 4,3 ملايين دولار في الأسبوع السابق إلى 2,2 مليون هذا الأسبوع، مما أسفر عن انخفاض مؤشر التداول بنسبة 47,8 في المئة إلى 117,8. أما مؤشر الأسعار فبالكاد تحرك صعوداً بنسبة 0,2 في المئة ليبلغ 156,40. وقد نالت أسهم "سوليدير" 42 في المئة من قيمة التداول الاسمية هذا الأسبوع. وارتفع سعر سهم سوليدير "أ" بنسبة 1,8 في المئة قياساً بالأسبوع السابق ليبلغ 22,50 دولاراً، فيما تراجع قليلاً سعر سهم سوليدير "ب" بنسبة 0,3 في المئة إلى 22,11 دولاراً. أما الأسهم المصرفية، فقد نالت 57 في المئة من النشاط هذا الأسبوع. وارتفعت أسعار أسهم بنك عوده العادية بنسبة 1,2 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع السابق لتقفل على 90 دولاراً، في حين انخفضت أسعار إيصالات إيداع بنك عوده بنسبة 5,0 في المئة لتصل إلى 90,25 دولاراً. أما أسعار إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر فقد تراجعت قليلاً بنسبة 0,1 في المئة لتبلغ 94,45 دولاراً، فيما استقرت أسعار أسهم بنك لبنان والمهجر العادية على 83 دولاراً. وارتفعت أسعار أسهم بنك بيبلوس العادية بنسبة 2,7 في المئة إلى 2,30 دولار، كذلك ارتفعت قليلاً أسعار أسهم بنك بيبلوس ذات الأولوية بنسبة 0,9 في المئة لتقفل على 2,30 دولار. وارتفعت أسعار أسهم بنك بيروت العادية بنسبة 1,5 في المئة إلى 13,45 دولاراً. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، تراجع سعر سهم "هولسيم" بنسبة 1,5 في المئة قياساً بالأسبوع السابق ليبلغ 19,40 دولاراً. وعلى صعيد أسهم الصناديق الاستثمارية، تمّ تداول سهم "بيروت غلوبل إنكم" واستقر سعره على 102,80 دولار. أما إيصالات إيداع "سوليدير" المدرجة في بورصة لندن، فقد تراجعت أسعارها بنسبة 1,6 في المئة لتبلغ 21,13 دولاراً هذا الأسبوع.
• سوق سندات الأوروبوند: تحسّنت أسعار سندات الأوروبوند هذا الأسبوع مع تواصل الإقبال الداخلي والخارجي لمدة شهر كامل، إذ شكل المردود اللبناني عامل جذب للمستثمرين بعد خفض معدلات الفوائد الأميركية. ويستدل على هذا التحسن من خلال تراجع متوسط المردود بمقدار 9 نقاط أساس من 8,38 في المئة في الأسبوع السابق إلى 8,29 في المئة هذا الأسبوع، فيما استقر متوسط الهامش على 590 نقطة أساس نتيجة تراجع المردود الأجنبي أيضاً. فعلى سبيل المثال، تراجع متوسط المردود على سندات الخزينة الأميركية من فئة الخمس سنوات بمقدار 13 نقطة أساس ليبلغ 2,56 في المئة، ذلك أن الخوف من ركود الاقتصاد الأميركي أضرّ بأداء بسوق الأسهم وزاد الطلب على الاستثمارات الأقل خطورةً مثل السندات الحكومية. في موازاة ذلك، تحسّنت أسعار سندات الأوروبوند في الأسواق الناشئة الأخرى، كما يستدل عبر تراجع متوسط المردود بمقدار 15 نقطة أساس، من 4,60 في المئة في الأسبوع السابق إلى 4,45 في المئة هذا الأسبوع، فيما تقلص متوسط الهامش بمقدار 9 نقاط أساس إلى 234 نقطة أساس.

استمرار المساعي للحيلولة دون تفجر الوضع الداخلي بعد تزايد حدة السجالات بين قوى الموالاة وقوى المعارضة لليوم الثالث حول جدوى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري أفرقاء النزاع اللبنانيين الى طاولة حوار وجولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على بلدان عدة لمعالجة الازمة اللبنانية، جعل الاجواء تميل أكثر فأكثر نحو الهدوء والمراوحة في الاسواق المالية اللبنانية عشية عطلة نهاية الاسبوع. وعزز ذلك صدور تأكيدات عن الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن المبادرة التي كان قد أطلقها وزراء الخارجية العرب مطلع السنة لمعالجة الوضع في لبنان انطلاقا من اجراء الاستحقاق الرئاسي ضمن خطة متكاملة تشمل تأليف حكومة وحدة وطنية تضع قانونا جديدا للانتخاب، لا تزال قائمة.
وقد مضى المتعاملون في بورصة بيروت في اعادة ترتيب محافظهم المالية على نحو جعل أسعار أسهم سوليدير "أ" ترتفع الى 22,50 دولارا (زائد 0,85 في المئة)، و"ب" تتراجع الى 22,11 دولاراً (ناقص 0,76 في المئة)، شأن اسهم "هولسيم" لانتاج الاسمنت التي انخفضت الى 19,40 دولاراً (ناقص 0,61 في المئة) في قطاع الصناعة.
وتباين اتجاه قطاع المصارف ايضاً بين ارتفاع اسعار شهادات ايداع بنك عودة الى 90,25 دولاراً (زائد 1,34 في المئة)، واسهم بنك بيبلوس العادية الى 2,30 دولارين (زائد 0,43 في المئة)، من جهة وتراجع شهادات ايداع بنك لبنان والمهجر الى 94,45 دولاراً (ناقص 0,05 في المئة)، واسهم بنك "بيمو" التفضيلية الى 100,00 دولار (ناقص 1,96 في المئة)، من جهة اخرى.
وتبعاً لذلك، جرى قفل مؤشر لبنان والمهجر للاسهم اللبنانية بارتفاع طفيف 2,73 نقطتين ونسبته 0,17 في المئة على 1579,85 نقطة، بعد اعلى على 1580,30 نقطة وادنى على 1573,48 نقطة في سوق هادئة جداً جرى فيها تبادل 95435 صكا بقيمة 2502035 دولاراً بينها 51410 اسهم "أ" و"ب" من سوليدير قيمتها 1143546 دولارا، و8350 شهادة ايداع من بنك عودة قيمتها 751740 دولارا، في مقابل تبادل 97465 صكا بقيمة 1764545، دولارا بينها 30861 سهما "أ" و"ب" من سوليدير قيمتها 688064 دولارا، و10186 شهادة ايداع من بنك عودة قيمتها 910861 دولارا، اول من امس.
ولم يطرأ اي تغيير على حركة الدولار في سوق القطع المحلية إن لجهة استمرار عرضه بما يفوق الطلب الخاص عليه، او لجهة مضي مصرف لبنان في شرائه بـ1512,50 ليرة حفاظا على استقرار اسعار الصرف، الامر الذي ابقاه متداولا داخل القنوات المصرفية بين 1512,40 و1512,60 ليرة، وذلك في عمليات نشيطة نسبيا.
في الخارج، نشطت عمليات اعادة ترتيب مراكز القطع قبل ساعات من بدء اجتماع وزراء المال وحكام المصارف المركزية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في واشنطن على هامش دورة الربيع للجمعية العمومية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ظل حديث ان المسؤولين النقديين الكبار في العالم سيبحثون اقتراحات بتشديد الرقابة على الممارسات المصرفية العالمية وللضغط على القطاع الخاص لزيادة جهوده من اجل تحقيق الاستقرار في اسواق المال في اطار معالجة ازمة السيولة التي تفشت على مستوى دول العالم منذ الصيف الماضي نتيجة ازمة التسليفات العقارية الاميركية ذات المخاطر المرتفعة والتي قد تتسبب بخسائر تفوق الالف مليار دولار.
وقد تسببت عمليات تصحيح مراكز القطع بتنامي الضغوط على الدولار ازاء الاورو، ولاسيما بعد اعلان جامعة ميتشغن ان مؤشرها الذي يقيس ثقة المستهلكين الاميركيين تراجع في نيسان بما يفوق التوقعات الى 63,20 نقطة في تقديرات اولية في مقابل 69,50 نقطة الشهر الماضي، ليسجل ادنى مستوى له منذ 26 عاماً عندما وصل الى 62,00 نقطة. الا ان حدة هذه الضغوط تلاشت قليلا بعدما تبين ان اسعار الاستيراد الى الولايات المتحدة ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 2,8 في المئة في مقابل 0,2 في المئة في شباط بتأثير من صعود اسعار النفط بنسبة 9,1 في المئة، في تطور حرك ليس مشاعر القلق في تنامي التضخم وحسب وانما ايضا مشاعر الاطمئنان الى توقف الاحتياط الفيديرالي عن خفض معدل الفائدة الاساس لديه مجددا الى ما دون الـ 2,25 في المئة تجنبا لوقوع الاقتصاد الاميركي في الانكماش التضخمي وقد تداخلت كل هذه الاعتبارات لتحد من خسائر الدولار وتجعله يقفل في نويورك كالاتي:
1,5825 للاورو في مقابل 1,5740 اول من امس.
- 1,9720 للجنيه الاسترليني في مقابل 1,9705.
- 1,0003 فرنك سويسري في مقابل 1,0080.
- 100,85 ينا يابانيا في مقابل 101,95.
- 1,0230 دولار كندي في مقابل 1,0195.
ولم تتمكن المعادن الثمينة من التماسك على رغم عودة الدولار الى دائرة الضعف بسبب مضي اسعار النفط في التراجع، فأقفلت اونصة الذهب في نيويورك بـ 923,60 دولارا في مقابل 933,60 اول من امس، بعدما ثبتت في لندن بـ 925,50 قبل الظهر وبـ 927,75 بعده، واونصة الفضة بـ 17,668 دولارا في مقابل 18,013 في الفترة عينها بعدما ثبتت ظهراً بـ 17,95 دولاراً.
وكان الحدث الأبرز الذي أوقع البورصات العالمية في ضعف شديد اعلان مجموعة "جنرال الكتريك" الاميركية تراجعاً مفاجئاً نسبته 6,00 في المئة في ارباحها للفصل الأول من السنة، بتأثير من هبوط أرباح شركات الخدمات المالية والصناعية والرعاية الصحية التابعة لها بنسبة 20,00 في المئة في الفترة نفسها، الامر الذي حملها على خفض توقعاتها لأرباح السنة الحالية وذلك نظراً الى ارتدادات ازمة الديون الاميركية عليها. وسرعان ما انعكس هذا الامر سلباً على القطاعات المالية والصناعية والخدمات في البورصات الاوروبية، فاقفل مؤشر "اكسترا داكس" بخسارة جديدة مقدارها 100,75 نقطة، ومؤشر "الفايننشال تايمس" 69,60 نقطة، ومؤشر "كاك 40" 61,49 نقطة، ومؤشر SMI السويسري 53,69 نقطة.
كذلك الامر بالنسبة الى بورصتي وول ستريت وناسداك اللتين تفاعلتا سلباً ايضاً مع ضعف ثقة المستهلكين الاميركيين وارتفاع اسعار الاستيراد الى الولايات المتحدة، فاقفل مؤشر داو جونز الصناعي متراجعاً 256,56 نقطة على 12325,42 نقطة، ومؤشر ناسداك 61,46 نقطة على 2290,24 نقطة.

مشكور خيي

جاء في التقرير الاسبوعي لبنك عوده أن أداء الأسواق المالية اللبنانية اتّسم بالإيجابية هذا الأسبوع نتيجة عوامل عدة أبرزها جاذبية المردود اللبناني على سندات الأوروبوند مقارنة بالمردود الأجنبي، وتوافر السيولة لدى المتعاملين في سوق الأسهم، واستمرار النشاط لمصلحة الليرة في سوق القطع.
وفي التفاصيل أن سوق سندات الأوروبوند تميّزت باستمرار الطلب الداخلي والخارجي للأسبوع السادس. وعليه، سجلت الأسعار تحسناً ملموساً هذا الأسبوع، كما تقلص متوسط الهامش بمقدار 35 نقطة أساس نتيجة انخفاض المردود اللبناني وارتفاع المردود الأجنبي مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. ويذكر أنه منذ أن اتخذ مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي قراراً بخفض معدلات الفوائد منتصف آذار، تقلص متوسط الهامش على محفظة سندات الأوروبوند اللبنانية بمقدار 100 نقطة أساس. كذلك في سوق الأسهم، تحسّن النشاط هذا الأسبوع بفعل المناخ الإيجابي الذي بعثه إعلان أنصبة أرباح بعض المصارف التجارية إضافة إلى توافر السيولة لدى المتعاملين. فقد بلغت قيمة التداول الاسمية 17 مليون دولار هذا الأسبوع في مقابل 10 ملايين دولار في الأسبوع السابق ومتوسط بقيمة 13 مليون دولار منذ بداية 2008. وارتفع مؤشر التداول على نحو لافت بنسبة 122 في المئة مقارنة بنهاية الأسبوع السابق ليبلغ 222,3، كما زاد مؤشر الأسعار بنسبة 2 في المئة ليصل إلى 160,07. وعلى صعيد سوق القطع، استمر النشاط لمصلحة الليرة هذا الأسبوع، إذ ظل مصرف لبنان يتدخل شارياً فوائض العملة الخضراء بسعر 1512,5 ليرة، في حين تداولت المصارف التجارية الدولار في ما بينها بسعر راوح ما بين 1512,5 و1513 ليرة. وقد ساهم هذا النمط الإيجابي في سوق القطع في تعزيز الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي اذ بلغت نحو 13,6 مليار دولار منتصف نيسان 2008، علماً أن هذه الموجودات سجلت ارتفاعاً بقيمة 2,1 ملياري دولار منذ اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري منتصف شباط 2005، كما زادت بقيمة 640 مليون دولار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منتصف تموز 2006.

في سوق النقد، ظلت السيولة بالليرة اللبنانية متوافرة في سوق النقد هذا الأسبوع بفعل استمرار عرض الدولار في سوق القطع. وعليه، لازمت فائدة من يوم إلى يوم مستواها الرسمي المتدني كما حدده مصرف لبنان والبالغ 3,5 في المئة. وفي ما يتعلق بشهادات الإيداع، لم تسجل أي اكتتابات هذا الأسبوع إذ استقر مجموع الاكتتابات منذ بداية 2008 على 35 مليار ليرة. من ناحية أخرى، أظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 10 نيسان والصادرة هذا الأسبوع، ارتفاعاً في الودائع بالعملة الوطنية بمقدار 249 مليار ليرة، وارتفاعاً في الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 263 مليون دولار خلال الأسبوع. في المقابل، سجلت الودائع بالعملة الوطنية متوسط ارتفاع أسبوعيا مقداره 82 مليار ليرة منذ بداية سنة 2008، فيما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية متوسط ارتفاع أسبوعيا مقداره 61 مليون دولار. واتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بمقدار 699 مليار ليرة خلال هذا الأسبوع، في مقابل متوسط ارتفاع أسبوعي مقداره 176 مليار ليرة منذ بداية سنة 2008. وجدير بالذكر أن هذا الاتساع الملحوظ في الكتلة النقدية (م4) هو ثاني أعلى ارتفاع أسبوعي منذ بداية 2008، الامر الذي يدل على دخول الرساميل إلى القطاع المصرفي خلال الأسبوع الممتد من 4 نيسان الى 10 نيسان 2008.
في سوق سندات الخزينة، صدرت عن السلطات النقدية نتائج المناقصات في تاريخ 17 نيسان 2008 والتي أظهرت أن الاكتتابات في الفئات القصيرة الأجل قد بلغت بالقيم الاسمية 19 مليار ليرة لبنانية، تركزت في معظمها على فئة ستة أشهر، وذلك في مقابل استحقاقات بقيمة 64 مليار ليرة، مما أسفر عن عجز اسمي قيمته 45 مليار ليرة. أما معدلات الفوائد على سندات الخزينة، فحافظت على المستويات عينها منذ نيسان 2005، اذ استقرت على 5,22 في المئة لفئة ثلاثة أشهر و7,24 في المئة لفئة الستة أشهر. أما في السوق الثانوية لسندات الخزينة، فتم هذا الأسبوع تداول فئة ثلاث سنوات بأحجام ضئيلة وبأسعار تناهز 20 نقطة أساس فوق منحنى المردود.
في سوق القطع، لا تزال تخيّم على السوق أجواء مؤاتية، إذ تواصل عرض الدولار هذا الأسبوع وظل مصرف لبنان يتدخل شارياً فوائض العملة الخضراء بسعر 1512,5 ليرة في حين تداولت المصارف التجارية الدولار في ما بينها بسعر راوح بين 1512,5. و1513 ليرة. في ظل هذا النمط الإيجابي في سوق القطع، تعززت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان حتى بلغت نحو 13,6 مليار دولار منتصف نيسان 2008 وشكلت مخزوناً جيداً يعتمد عليه المصرف المركزي في حال نشوء طلب على العملات الأجنبية. ويذكر أنه منذ اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري في 14 شباط 2005، زادت الموجودات الخارجية بقيمة 2,1 ملياري دولار، كما زادت 640 مليون دولار منذ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منتصف تموز 2006. لقد استطاع المصرف المركزي أن يحافظ على مستوى مرتفع من الموجودات الخارجية على رغم الصدمات التي تعرضت لها البلاد بفضل سياسته النقدية السليمة والدعم العربي الذي تلقاه لبنان خلال المحن، وخصوصا خلال حرب تموز - آب 2006 والمناعة التي اكتسبتها سوق القطع مع الوقت اذ ساد بين المتعاملين اقتناع بصلابة الوضع النقدي وببقائه بمنأى عن الخضات السياسية والأمنية الداخلية.
في سوق الأسهم، تحسّن النشاط في بورصة بيروت هذا الأسبوع نتيجة الأجواء المؤاتية التي بعثها إعلان أنصبة أرباح بعض المصارف التجارية وتوافر السيولة لدى المتعاملين. وبلغت قيمة التداول الاسمية نحو 16,8 مليون دولار هذا الأسبوع في مقابل 9,5 ملايين دولار في الأسبوع السابق. وزاد متوسط التداول اليومي من 1,9 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4,2 ملايين دولار هذا الأسبوع، مما أسفر عن ارتفاع لافت في مؤشر التداول بنسبة 121,6 في المئة إلى 222,3. وفي ما يتعلق بالأسعار، سجّل مؤشر الأسعار ارتفاعاً نسبته 1,97 في المئة مقارنة بنهاية الأسبوع السابق ليبلغ 160,07.
وفي التفاصيل أن أسهم سوليدير نالت 30 في المئة من قيمة التداول الاسمية هذا الأسبوع. وارتفع سعر سهم سوليدير "أ" بنسبة 1,9 في المئة قياساً على الأسبوع السابق ليبلغ 22,84 دولارا، كما ارتفع سعر سهم سوليدير "ب" بنسبة 2,5 في المئة إلى 22,91 دولارا. أما الأسهم المصرفية، فنالت 60 في المئة من النشاط هذا الأسبوع. وارتفعت أسعار "إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 97,35 دولارا. أما أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" فزادت بنسبة 3,2 في المئة لتبلغ 95,50 دولارا. وارتفعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 3,6 في المئة لتبلغ 86 دولارا. وزادت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 3,5 في المئة إلى 2,37 دولارين، كما ارتفعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس ذات الأولوية" بنسبة 1,7 في المئة إلى 2,34 دولارين. وارتفعت أسعار أسهم "بنك بيروت العادية" بنسبة 1,9 في المئة إلى 13,75 دولارا.
وفي ما يتعلق بالأسهم الصناعية، ارتفع سعر سهم "ريمكو" على نحو لافت بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 1,65 دولار، كما ارتفع سعر سهم "هولسيم" بنسبة 4,2 في المئة قياسا على الأسبوع السابق ليبلغ 20,03 دولاراً. وعلى صعيد أسهم الصناديق الاستثمارية، لم يتم تداول أي منها هذا الأسبوع.
في سوق سندات الأوروبوند، تحسّنت أسعار سندات الأوروبوند على نحو لافت هذا الأسبوع نتيجة استمرار الطلب الداخلي والخارجي والذي امتد أكثر من شهر، إذ اكتسب المردود اللبناني جاذبية بعد قرار الاحتياط الفيديرالي خفض معدلات الفوائد الأميركية. وقد تراجع متوسط المردود بمقدار 21 نقطة أساس هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق ليبلغ 8,04 في المئة، كما تقلص متوسط الهامش بمقدار 35 نقطة أساس ليصل إلى 531 نقطة أساس نتيجة تراجع المردود اللبناني وارتفاع المردود الأجنبي مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. فعلى سبيل المثال، ارتفع متوسط المردود على سندات الخزينة الأميركية من فئة خمس سنوات من 2,85 في المئة في الأسبوع السابق إلى 2,95 في المئة هذا الأسبوع. ويعزى التراجع في أسعار سندات الخزينة الأميركية إلى ارتفاع أسعار الأسهم الذي قوّض الطلب على السندات الحكومية. في موازاة ذلك، بقيت أسعار سندات الأوروبوند في الأسواق الناشئة الأخرى على حالها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال استقرار متوسط المردود على 4,67 في المئة، فيما تقلص متوسط الهامش بمقدار 7 نقاط أساس إلى 228 نقطة أساس نتيجة ارتفاع المردود الأجنبي.