الأخطار السياسية وارتفاع الأسعار العالمية
توقع نمو حقيق للبنان
بنسبة 2% بين 2008 و2012
رغم استمرار تخبط لبنان في ازمته السياسية العاصية على المبادرات العربية وحلولها المترجمة جولات مكوكية لم تنته الى اي حلحلة مرتقبة، لا يزال المجتمع الدولي يؤمن بوجود قدرات داخلية قادرة على انهاض لبنان من محنته بسرعة لافتة شرط توافر الاستقرار السياسي والامني على نحو مستدام بما من شأنه ان ينسحب على المناخات الاقتصادية والاجتماعية الواقعة تحت وطأة الانعكاسات السلبية وحدها.
وفي هذا السياق، توّقعتBusiness Monitor International (BMI) ان يسجل النمو الاقتصادي الحقيقي معدل 2 في المئة في الفترة الممتدة بين 2008 و2012 يصاحبه نشاط داخلي وقطاع مصرفي منيع وامكانات ضخمة لاعادة البناء "خفّفت وتيرتها الآفاق السياسية السلبية ومناخ عالمي مترد وسياسة اقتصادية غامضة" وفق التقرير الذي ورد في النشرة الأسبوعية لبنك عوده Lebanon Weekly Monitor، وشمل اداء الفصل الثاني من السنة 2008 لمنطقة الشرق الادنى وتحديدا حيال تأثير الأخطار السياسية وتأثير الارتفاع العالمي لأسعار النفط والغذاء، باعتبارها العوامل الرئيسية التي تساهم في تحديد توقعاتها للبنان.
ووفق التقرير، سجّل الاقتصاد نموا حقيقيا لمجمل الناتج المحلي نسبته 2,4 في المئة عام 2007، "غير ان الدين المتراكم الذي يمثل نحو 171 في المئة من مجمل هذا الناتج لا يزال يشكل تهديداً لافتاً، بدليل مبادرة "ستاندرد اند بورز" الى خفض تصنيفها الأخير للدين السيادي اللبناني"، معتبرا ان معدل النمو هذا في بلد يشهد شللا في وسطه التجاري وتكاد حكومته تمارس اعمالها "يعدّ لافتا ويعكس مناعة البلد". واشار الى ان هذا النمو يأتي بعد مستويات نمو حقيقية نسبتها بين صفر و1 في المئة في عامي 2006 و2005 على التوالي. "لكن، لدى الأخذ في الاعتبار الدعم الدولي المقدر بنحو 1,3 مليارات دولار والذي تمّ تحريره عام 2007 وموجة عمليات إعادة الإعمار القائمة، كان في إمكان النمو أن يرتفع أكثر عام 2007 لولا الاضطرابات السياسية السائدة. وفي الـ2008، ستغيب قاعدة المقارنة الضعيفة التي شهدها عام 2007"، معتبرا انه في ظل توقع عدم عودة ثقة المستثمر، لن يتجاوز النمو الحقيقي نسبة 2 في المئة. رغم ذلك، رأى أنه لو طرحت حلول للأوضاع السياسية، "ستتوافر لدى بعض القطاعات كالسياحة والبنى التحتية والعقارات إمكانات كبيرة لجذب المستثمرين".
وبالنسبة إلى سياسة الدين، رأت BMI أنه رغم تأثير تصنيف "ستاندرد اند بورز" على ثقة المستثمر، "لا يواجه لبنان خطراً وشيكاً للتخلف عن السداد. "إن أهمية البلد الجغرافية-السياسية الإستراتيجية تضمن تدخل الدول المانحة للحؤول من دون الوقوع في مثل هذه الأزمة الاقتصادية. كذلك، إن تراجع معدلات الفوائد على الودائع بالدولار سيعزز قدرة الدولة على تمويل خدمة الدين. وبالاعتماد على النسبة العالية لدولرة الودائع، ستتمكن الدولة من إطلاق إصدارات بمعدلات فوائد متدنية حين يستحق أجل تجديد الدين".
