رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان: المغترب هو المستثمر الأول في الوطن
أكد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني أن المستثمر اللبناني المغترب هو الأول في لبنان رغم أن القوانين لا تميز بين المستثمر اللبناني والأجنبي، وهو الذي يساعد على تسويق الاستثمارات في وطنه من خلال شبكة علاقاته وحنينه إلى بلده. وشرح عيتاني لـ «عكاظ» كيفية عمل المؤسسة والإنجازات التي حققتها منذ تأسسيها وعلاقتها بالمستثمرين اللبنانيين المغتربين في أصقاع الأرض، وفي ما يلي وقائع الحوار:
كيف تتعامل المؤسسة مع المستثمر؟
- المهمة الأساسية للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان هي تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وقد أُقيمت المؤسسة عام 1994 لكن المهام تجددت في عام 2003 عندما أقرت قانونها وهي تتحرك ضمن ثلاث مهام أساسية: الاولى تقوم بعملية الترويج وتسويق المناخ الاستثماري في لبنان من خلال الاعلام والاعلان واهمية المميزات التفاضلية للاستثمار في القطاعات المنتجة في لبنان لما للحكومة من أهمية في استقطاب الاستثمارات في لبنان في جهتين أساسيتين الاقتصادية والاجتماعية والعمل على رفع نسب النمو والحركة التجارية وتوفير فرص العمل من خلال انشاء هذه المشاريع. الثانية هي تقديم التسهيلات عبر الشباك الواحد لاصدار التراخيص الذي يعنى بتسهيل ومنح التراخيص الإدارية للمشروعات الاستثمارية ومنحها الاعفاءات الضريبية التي يمكن أن تصل بحدها الأقصى إلى عشر سنوات على ضريبة الدخل وتوزيع الارباح اضافة إلى اعفاءات رسوم تسجيل العقار واجازات العمل ورخص البناء. وهناك نوعان من الحوافز الاول وهو ما يسمى المشروع الاستثماري الذي يعتمد على القطاع، حجم الاستثمار، وموقع هذا المشروع، وان المؤسسة قسمت لبنان إلى ثلاثة قطاعات استثمارية:
بيروت ونموها أكثر من المناطق الأخرى، جبل لبنان وقسم من البقاع، مناطق الأطراف وهي الجنوب، عكار التي تحتاج إلى تنمية اضافية.
كما ان الحوافز في أي مشروع استثماري يختلف من منطقة إلى أخرى من هذه المناطق، وتلتزم الحكومة اللبنانية باعطاء المستثمر سلة من الحوافز قد تصل إلى اعفاء لمدة عشر سنوات من كل الرسوم اضافة الى التسهيلات الإدارية التي تسمح له من خلال المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار التي تقوم بهذه العملية ويعتمد المشروع الذي سيحصل عليه المستثمر أيضاً على ثلاثة معايير: القطاع، حجم الاستثمار وتوفير عدد من فرص العمل الجديدة فيه ولا يوجد تمييز في هذه الحوافز بين المناطق اللبنانية وهي تخضع للمعايير نفسها.
المهمة الثالثة، توفير المعلومات للمستثمر وكل المعلومات الموثوقة والجديدة بالنسبة الى عالم الاقتصاد اذا احتاجها.
كيف توفر للمغترب اللبناني الذي يريد الاستثمار في لبنان الفرص؟
- ان القانون اللبناني وكل التشريعات حول الاستثمار في لبنان خصوصاً قانون 360 لا يميز بين المستثمر اللبناني والاجنبي من ناحية المعاملة أو حتى من حيث دفع الرسوم خصوصاً بعد اقرار قانون تملك الأجانب في 2001 فقد تساوت الرسوم ويعفى الاثنان معاً في حال ارادوا الاستثمار في لبنان، اذا تطابق المشروع مع توفير فرص العمل في القطاع الذي ينص عليها القانون وهذه الاهمية تكمن في عدم التمييز.
هل تعطون الأفضلية للمستثمر اللبناني المغترب في هذه الحالة؟
- ان المستثمر اللبناني هو الذي يعطينا الأفضلية حسب خبرتنا سواء كان لبنانياً او من أصل لبناني وهو يعمل معاً ونعتبر المستثمر الاول الذي نتوجه إليه ونرتاح في التعامل معه خصوصاً في الشق الأول الاستثمار وكيفية حماية استثماراته لأن المستثمر أول ما يطلبه كيفية حماية استثماراته. وقد ثبت عبر الزمن أنا أمنّا الحماية لاستثماراتهم في لبنان وجاءوا بعد الحرب واستلموها كما هي لأنها تتمتع بقانون حماية الملكية والذي نعتبره على قدر كبير من الاهمية ويضمن حقوق المستثمرين.
هل أخذتم المبادرة للاتصال بالمغتربين وتشجيعهم أكثر على الاستثمار في لبنان بناء على التسهيلات التي ذكرت؟
- ان اهم موضوع هو الترويج للمناخ الاستثماري وعندما نقول بالترويج يجب أن تحدد أين يوجد المستثمر المغترب وفرصة الاستثمار كل حسب قطاعه، من أجل ذلك نحن في المؤسسة نتحرك من خلال بعثات ومؤتمرات وندوات والتواصل عبر المراسلات والمواقع الالكترونية من خلال الدليل الارشادي اضافة إلى المشاركة في المعارض الاقتصادية التي نشارك فيها في كل المدن في قارات العالم حيث يوجد اللبنانيون. ونحن نعد مشروعاً بالتعاون مع هذه الجاليات حتى نوفر فرص الاستثمار ونضع في الاعتبار بعض مطالب المستثمر اللبناني المغترب التي تختلف عن مطالب المستثمرين الاجانب لأنه يعتبر نفسه انه في بلده ويجب أن يكون عنده بعض المميزات التي تمتزج بين قواعد الاستثمار والحنين إلى وطنه لبنان واعتزازه بالهوية الوطنية والمواطنة اللبنانية التي يتمتع فيها.
ماذا فعلت المؤسسة في الفترة السابقة وبالتالي ما هي مشروعاتها للمستثمر المغترب اللبناني وغير اللبناني؟
- دائماً المؤسسة في ورشة عمل من اجل تطوير برامجها ومشاريعها من أجل استقطاب الاستثمارات إلى لبنان ولا يوجد يوم توقفنا فيه حول مشروع معين. المؤسسة في تجدد دائم وكل يوم نجد فيها عملاً جديداً، ونحن نضع خطة عمل سنوية وخطة استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على القانون والدفع الأساسي هو كيفية استقطاب هذه الاستثمارات وتوفير الظروف وتحسين المناخ الاستثماري من خلال تقديم بعض الاقتراحات للحكومة اللبنانية من أجل تحسين الخطة المرسومة وزيادة نسب النمو وتوفير فرص العمل ونحن جزء من هذا الموضوع. أما بالنسبة لما حققته المؤسسة حتى حينه فقد تقدم إلى المؤسسة نحو 31 مشروعاً منذ عام 2003 عندما بدأت المؤسسة تفعّل عملها وقد انجز من هذه المشاريع 22 مشروعاً وقد حصلت على الاعفاءات والحوافز الكاملة فمن القطاعات التي تعمل خلالها المؤسسة هي الزراعة، الصناعة، الصناعة الغذائية والمعلوماتية والتكنولوجية والاعلام
منقول
