يبقى دون شك الاستثمار الأفضل

مع الأزمة المالية الدولية لا بد وأن يفكر الفرد بهوية أفضل الاستثمارات، أي التي تحقق العائد الأعلى للاستمرار أو للتقدم. هل يستثمر الانسان ورب أو ربة العائلة تحديداً في العقارات أم الأصول المالية أم يترك أمواله القليلة أو الكثيرة في الودائع المصرفية بالعملات المختلفة أو غيرها من الأدوات العادية أو المعقدة المتوافرة? هل يستثمر في إحداها أو في عدد منها للتنويع وتخفيف المخاطر? يحتار الانسان في اختيار الأفضل في الأسواق المالية والحقيقية التي أصبحت اليوم في غاية التعقيد حتى لأصحاب الاختصاص المتخرجين من أفضل الجامعات المحلية والإقليمية والدولية. لم تحصل الأزمة المالية الدولية الحالية بسبب غياب الفرص الاستثمارية، وإنما بسبب توافر مئات وربما آلاف الأدوات المالية المركبة والمعدة التي تحمل أعلى المخاطر دون أن تعطي بالضرورة العائد المناسب.

عبقرية مؤسسات المال والمتخصصين في العلوم المالية ساهمت في الوقت نفسه في تكبير حجم الاقتصاد الدولي وتوسيع فرص الاستثمار وأيضاً في التهور الاستثماري الذي أدى الى المشكلة الدولية الحالية.
بعد هذه الفورة الاستثمارية التي لا سابق لها وبعد هذا السقوط المدوي، لا بد للانسان من أن يراجع أعماله وجدواها ويقرر من جديد هوية أفضل الاستثمارات له ولعائلته. في رأينا أفضل الاستثمارات هي التي تقع في التدريب والتعليم والتثقيف، يستفيد منها كل الأطفال والشباب والكبار رفعاً للإنتاجية وتحضيراً لمستقبل أفضل. يؤدي التعليم الى تحقيق التقدم التكنولوجي الوطني أو الى استيراد الأفضل وحسن تطبيقه في الاقتصاد. تشير الدراسات المرتكزة على احصائيات لفترة طويلة من الزمن، أي من سنة 1800 وحتى يومنا هذا، الى أهمية التكنولوجيا في الاقتصاد.
فالدول التي لم تعتمد التكنولوجيات الحديثة تأخرت في مستوى الدخل الفردي وفي الإنتاجية، وبالتالي توسعت فجوتها مقارنة بالدول الأخرى. إذا قاربنا الناتج المحلي الفردي للولايات المتحدة مقارنة بالهند، نرى أنه تحول من 9.4 مرات في سنة 1910 الى 14.3 مرة في نهاية القرن الماضي. أما المقارنة بين اليابان والهند، فيتحول الفارق من 3.5 مرات في سنة 1910 الى 11.3 مرة من نهاية القرن الماضي. تتوسع الفجوة بفضل التكنولوجيا اختراعاً وتطبيقاً (خاصة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والمعلوماتية بالإضافة الى النقل)، وهذا مبني خاصة على المستوى التعليمي دون أن نتجاهل دور الموارد المالية فيه.
ما هي منافع التعليم وبالتالي فوائده التي تفوق كل الاستثمارات الأخرى? نوجزها في تحسين توزع الدخل والثروة بين المواطنين، تحقيق الإبداع والتجدد والابتكار في كل المهن والقطاعات، زيادة نسب النمو، رفع مستوى المعيشة وبالتالي سعادة المجتمع، قرارات حياتية أفضل، مستوى صحي أفضل، تطوير مفهوم المجتمع المدني المبني على الحق والعدالة، احترام الحريات وخاصة حقوق الغير، التسامح وقبول الآخر وبالتالي انخفاض عدد الجرائم على أنواعها، احترام الأديان والثقافات والايمان بالتعايش فيما بينها، وأخيراً وليس آخراً زيادة إنتاجية الفرد وبالتالي زيادة الدخل. كي تتحقق هذه الفوائد لا بد من التركيز على نوعية المدرسين، لأن أي مؤسسة تعليمية لا تساوي شيئاً إذا لم توظف وتكرم مادياً ومالياً ومعنوياً عمودها الفقري الأساسي وهو الجسم التعليمي.
لا بد من التركيز في عصرنا المعولم على الدرس العلمي أي على الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزيائية والكيمائية على أنواعها، كما على اللغات المحلية والدولية. يؤثر الابداع في اللغات والعلوم على مستقبل الدولة والمجتمع وتقدمهما أو تأخرهما في المساهمة في التطور العالمي. فالنجاح لا يأتي من لا شيء، بل من العلوم والثقافة واللغات التي تسمح للانسان بالتواصل مع الآخر وفهمه. هنالك ضعف لغوي مقلق بين شبابنا وشاباتنا حتى في اللغة الأم في مختلف مستويات التعليم المدرسي والجامعي. هذا الاهمال اللغوي مقلق ويؤخر تطور المجتمع ويؤثر سلباً على مستوى الاعلام والتخاطب في الدولة. لا بد من التركيز أيضاً على العلوم الرياضية والحياتية لأنها تفتح الذهن وتوسع العقل وتجعل الانسان قابلاً لاستيعاب وتطبيق التطور التكنولوجي في كل الظروف ومهما كان عمره.
هنالك امتحانات في العلوم تعطى لطلاب المدارس لعمر الـ 13 سنة تسمح بتقييم المستوى والمقارنة فيما بين المجتمعات. فالعلوم تطور عقل الانسان وربما ذكاءه. وهذا مهم على عالمنا التنافسي الذي لا يرحم المقصرين. في الرياضيات، تحصل سنغافورة على المرتبة الأولى وتتبعها كوريا الجنوبية ثم اليابان وهونغ كونغ وجمهورية التشيك. تقع فرنسا في المرتبة 19 والولايات المتحدة في الـ 22 وبريطانيا في الـ 24 وألمانيا في الـ .20 لا تظهر أي دولة عربية في أي من المرتبات الـ 40 الأولى، وهذا يدعو للأسف دون أن يكون مفاجئاً نظراً لما تمر به المنطقة من تحديات ثقافية وتطرف متنوع يوجه عقل الانسان والأطفال خصوصاً نحو أهداف أقل فائدة بالنسبة للمجتمع ومستقبله. أما بالنسبة للعلوم، تبقى سنغافورة الأولى وتتبعها أيضاً كوريا الجنوبية وثم جمهورية التشيك في المرتبة الثالثة وبعدها اليابان ثم بلغاريا. أما الولايات المتحدة فتحصد المرتبة الـ 11 وفرنسا في الموقع 27 وبريطانيا في الـ 18 وألمانيا في الـ .14 لا بد وأن نذكر أن ايران تحصد المرتبة 35 في الرياضيات و31 في العلوم وهذه مراتب ممتازة نسبياً.
مع أن المهم ليس عدد سنوات التعليم المدرسي التي يمر بها الانسان وانما نوعية هذا التعليم، لا بد وأن يعطي العدد بعض المعلومات عن تطور المجتمع وفهمه لهذا الاستثمار الضخم والمربح. في كل حال، إن الذهاب الى المدرسة يبقى أفضل للانسان من أي استعمال آخر للوقت. عالمياً وكمعدل، يحصل الانسان على 7 سنوات من التعليم المدرسي موزعة مناطقياً على 5 سنوات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحوالى 6 سنوات لأميركا اللاتينية و4 سنوات لأفريقيا السوداء وحوالى 10 سنوات للدول الصناعية. لا شك أن العالم يتطور من هذه الناحية عبر زيادة سنوات التعليم في كل المناطق بين سنة 1960 وحتى اليوم. تظهر نوعية التعليم في الامتحانات الذي ذكرنا سابقاً كما ربما عبر امتحانات أخرى في اللغات وغيرها.
من فوائد العولمة الحديثة السماح بانتقال العلوم والتكنولوجيا بسرعة وفعالية بين المناطق، وذلك بفضل التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والاتصالات وسفر الانسان كما بفضل البحث والتطوير. من هنا لا بد وأن نأمل في القرن الجديد بأن تضيق الفجوة التكنولوجية بين الدول الصناعية من جهة والنامية والناشئة من جهة أخرى. هنا تلعب الجامعات دوراً كبيراً في نقل التقدم بين المجموعتين عبر التواصل والتدريب والبرامج الأكاديمية المشتركة. لذا تقوم الجامعات الواعية في الدول النامية والناشئة بعقد اتفاقيات بحث وتطوير وتعليم مع الجامعات المهمة في الدول الصناعية بحيث تستفيد منها وتساهم في الوقت نفسه في شرح واقع مجتمعاتها. لا يدوم أي اتفاق اذا لم تكن الفوائد في الاتجاهين وهذا ما يسعى اليه الفريقان في كل معاهدة.
من الخدمات التي تستفيد كثيراً من العلاقات الجامعية هي الصحة والطب تحديداً. تشير الدراسات الى أن زيادة العمر المرتقب سنة واحدة يرفع الناتج المحلي الاجمالي 4%، مما يؤكد على أهمية الانفاق الصحي لرفع الانتاجية وبالتالي لتحقيق النمو. رفع مستوى الصحة في أي دولة لا يمكن أن يتم من دون التعليم، مما يسمح للمواطن بتحديد ما يأكل وكيف يمارس الرياضة ويتجنب السمنة ويخصص الأوقات الكافية للنوم واللهو وطريقة ممارسة عمله. لا شك أن الاستثمار النوعي في التعليم يؤدي الى رفع مستوى الصحة والتغذية والانفتاح، وبالتالي يسمح بتطوير الرفاهة الاجتماعية التي يسعى اليها كل وطن. فلنستثمر بسخاء وذكاء حيث يجب أي في التعليم ونتجنب المضاربات المالية المضرة بكل شيء بما فيها الصحة.

مشكور خيي على الموضوع

mashkour 5aye nedal 3al mawdou3
barakallah