الجيش ينجز «تحقيقه»: هذه هي حدود المسؤولية ولا توجيهات قيادية

[size=24]

سلّم رئيس لجنة التحقيق العسكرية العملانية في أحداث «الأحد الأسود» العميد أحمد قاسم، مساء أمس، تقرير اللجنة الى قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان، في خطوة حملت في طيّاتها مؤشرا إيجابيا، لجهة الالتزام بوعد قطعته قيادة الجيش لقيادتي «حزب الله» و«أمل» بإنجاز التحقيق في مهلة أقصاها نهاية الأسبوع الحالي، ولكن ما تضمنه التقرير وضع في خانة «سري»، خاصة وأنه يتطرق الى قضايا تفصيلية تخص المؤسسة العسكرية، ولا تتطرق الى أمور أخرى هي في صلب مسؤولية التحقيق الذي تقوم به الشرطة العسكرية بإشراف النيابتين التمييزية والعسكرية «وهو سيأخذ وقته حتى تكتمل كل معطياته» حسب مصادر قضائية لبنانية بارزة.

وعلم أن التحقيق العملاني الذي تضمن محصلة إفادات أكثر من مائتي ضابط وجندي في فوج التدخل الخامس تم استجوابهم على مدى خمسة أيام، ركّز على حدود المسؤوليات في ما حصل يوم الأحد الماضي، بدءا بمسألة تمركز القوة المعنية ومن أعطى الأمر بإطلاق النار وكيف تطور الموقف ومن قرر تدعيم وتعزيز القوة، وهل برزت حالات فوضى وعدم سيطرة على الموقف وهل هناك سوء تصرف أم سوء نية أو خطأ موضعي، فضلا عن أثر عملية التبديل العسكري على مجريات الأحداث، وما هي الخلاصات التي يمكن استنتاجها لعدم تكرار ما حصل.
ووفق مصادر متابعة للتحقيق، فان القرار الذي اتخذته القيادة العسكرية، قضى بالتعامل بجدية، خاصة بعد أن ثبت بالوقائع أن اية توجيهات لم تصدر عن القيادة العليا لإطلاق النار وكل ما أعقب ذلك، واستوجب ذلك استمرار التوقيفات لليوم الثاني على التوالي لعدد من الضباط والعسكريين (تجاوزوا العشرين) ممن ستتم إحالتهم الى الشرطة العسكرية، بعد اتخاذ تدابير مسلكية وإدارية بحقهم داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
وقالت المصادر لـ«السفير» ان التحقيق العدلي سيحدد الأمور بدقة أكبر، خاصة لجهة وجود أدوار محتملة لجهات أخرى اندست بين المتظاهرين، أو ما أسمي «الطرف الثالث» الذي أقدم على اطلاق النيران.
وأشارت المصادر الى أن التحقيق العملاني عكس وجود قرار كبير في قيادة الجيش بإجراء تحقيق جدي لا مثيل له في تاريخ المؤسسة العسكرية، خاصة وأن ما جرى الأحد الماضي بدأ يترك تداعياته الواضحة ليس على الوضع العام فقط بل ايضا على المؤسسة العسكرية نفسها.
وحذرت المصادر من وجود محاولات مكشوفة للتأثير على مسار التحقيق القضائي عبر تسريبات من هنا وهناك، خاصة في موضوع الدور المحتمل لبعض الجهات، وقالت «من غير الجائز استباق نتائج التحقيق لأن الأمور تتابع بجدية وهناك تحقيقات اشرف عليها شخصيا كل من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ومعاونه القاضي رهيف رمضان».
يذكر أن ميرزا ترأس، أمس، اجتماعاً حضره القاضيان فهد ورمضان وقائد الشرطة العسكرية العميد نبيل غفري والعقيد سعيد الرزّ، وتمّ خلاله درس إفادات الأشخاص الذين تمّ الاستماع إليهم في أحداث الأحد الفائت. كما بحث المجتمعون في مجريات التحقيق ومحاضر الاستجوابات وتقارير الأطباء الشرعيين ونتائج المختبرات وفحص الاسلحة المستخدمة في اطلاق النار على المحتجين.
وذكرت مصادر المجتمعين أن التحقيق يتمحور في ثلاثة اتجاهات، أولها حدود مسؤولية العسكريين في ما حصل (التقرير العملاني سيشكل ركيزة في هذا الاطار، بالاضافة الى تحقيقات مباشرة مع الضباط والعسكريين المعنيين)، وثانيها مجريات التجمع الاحتجاجي وما شهده في كل مساراته بدءا بقرار التجمع وحرق الإطارات والاشتباك الكلامي الذي تطور الى تدافع وتضارب بالأيدي وصولا الى إطلاق النار، وثالثها، امكان دخول «جهة ثالثة» على الخط، خاصة وأن هناك من أوقفوا وما زالوا رهن التحقيق كما تمت مصادرة أسلحة وأخضعت للفحص في المختبرات.
وعلم أن أحد الأشخاص ممن يشتبه بدور له في مجرى الأحداث قد توارى عن الأنظار وتسعى الجهات المعنية من أجل توقيفه، خاصة بعد أن كان قد أوقف مرارا في جرائم احتيال ومخدرات الخ...
وأشارت مصادر المجتمعين الى أن بعض محطات التلفزة المحلية
[/size]

مأجورين